رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة

خيري قال إن 110 أشخاص لقوا حتفهم خلال الـ48 ساعة الماضية بسبب سوء التغذية

رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة
TT

رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة

رئيس وزراء الصومال يحذر من مجاعة وشيكة

دق رئيس وزراء الصومال حسن خيري، ناقوس الخطر، محذرا من اندلاع مجاعة في مناطق عدة من البلاد، كاشفا عن وفاة 110 أشخاص خلال الـ48 ساعة الماضية في جنوب البلاد، جراء الأمراض وسوء التغذية الناجم عن حالة الجفاف التي تجتاح الصومال في الأشهر الأخيرة.
وأدلى خيري بهذه التصريحات إثر اجتماعه مع اللجنة الوطنية لإغاثة المتضررين من الجفاف، بهدف تقييم الوضع في المناطق الأكثر تضررا من موجة الجفاف، ودعا الشعب الصومالي إلى التكاتف من أجل مساعدة المنكوبين بالجفاف لإنقاذ حياتهم، كما أعرب عن قلقه من تحول الوضع إلى مجاعة حقيقية، إذا لم يتم التدخل بشكل عاجل.
وأضاف رئيس الوزراء الصومالي أن حكومته ستعطي أولوية للتعامل مع ملف الجفاف وإيصال المياه والغذاء والدواء، رغم شح الإمكانات المادية، وطلب من الدول الشقيقة والصديقة دعم الصومال للتغلب على هذه الأزمة. وتفيد الأنباء الواردة من مناطق وسط وجنوب الصومال بحالات وفيات في صفوف الأطفال وكبار السن، بسبب العطش والجوع والأمراض الناجمة عنهما، وخاصة في المناطق النائية بجنوب البلاد، حيث ليس بإمكان المواطنين النزوح بسبب هزال أو نفوق الإبل والحمير التي يستخدمونها للتنقل.
وأدى تأخر الأمطار الموسمية إلى شح المياه وجفاف الأنهار، ما نتج عنه تقلص مساحات الرعي التي يعتمد عليها سكان الأرياف، حيث شهدت بعض المناطق نفوق المواشي بأعداد كبيرة بسبب هذه العوامل المتداخلة، في الوقت الذي يتوقع فيه خبراء الأرصاد أن يشهد موسم الأمطار المقبل، في أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) انخفاضا كبيرا في منسوب التساقطات، مما سيضاعف من معاناة ملايين الصوماليين الذين يعتمدون على الرعي نمطا للعيش.
وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت نداء إلى الدول والمنظمات المانحة، لتوفير مبلغ 825 مليون دولار لتوفير المواد الغذائية للمتضررين من الجفاف في الصومال، إلا أن الاستجابة لم تتجاوز 9 في المائة حسب تقديرات منظمات الإغاثة حتى الآن، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن 600 ألف طفل صومالي يواجهون مخاطر سوء التغذية إذا لم تصل المساعدات المطلوبة في وقت مناسب. كما أن هناك مخاوف من أن يتجاوز عدد الأشخاص المهددين بالمجاعة 5 ملايين شخص خلال الأشهر الأربعة المقبلة، إذا تأخرت المساعدات الإنسانية الدولية الموعودة للصومال في هذه الفترة.
وكانت حالة الجفاف السابقة عامي 2010 و2011 قد أدت إلى ظهور مجاعة راح ضحيتها 250 ألف صومالي في جنوب البلاد، ونزوح مئات الآلاف من الأرياف إلى المدن الكبيرة بعد انعدام سبل الحياة في مناطقهم.
من جهة أخرى، أدى الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود اليمين الدستورية اليوم، بعد حصوله رسميا على عضوية البرلمان بموجب الدستور الصومالي الحالي.
وينص الدستور الصومالي، الذي اعتمد عام 2012، على أن «أي شخص يشغل منصب رئيس الجمهورية وأكمل مدة حكمه الدستورية ولم يعزل قبل انتهاء فترته القانونية، فإنه سيصبح تلقائيا عضوا في مجلس الشعب (الغرفة الثانية من البرلمان)»، وبناء على ذلك فإن الرئيس السابق حسن شيخ محمود أصبح العضو رقم 276 في مجلس الشعب الصومالي، كما أصبح أول رئيس صومالي يستفيد من هذا البند المثبت في الدستور. وهناك مقترح مشروع قدم إلى البرلمان العام الماضي بتكريم المسؤولين الذين يتقلدون مناصب عليا في البلاد، مثل رؤساء مجلس الأعيان ومجلس الشعب ورؤساء الوزراء، لكن لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل البرلمان.
وكان الرئيس الصومال السابق قد أعلن العام الماضي قبيل الانتخابات، أنه سيعيش داخل الصومال، ولن يلجأ إلى الخارج إذا لم يتمكن من الفوز بفترة ثانية، بخلاف العادة التي درج عليها الرؤساء الصوماليون السابقون الذين انتقلوا للعيش خارج البلاد بعد انتهاء فترة حكمهم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).