أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

توقعات باستيراد أسواق المنطقة لمنتجات غذائية بقيمة 53.1 مليار دولار في 2020

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة
TT

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

أبحاث بريطانية ـ خليجية لمواجهة شحّ المياه والغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة

قطعت وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية والمجلس الثقافي البريطانيين، شوطاً كبيراً في مشروع «التعاون البريطاني - الخليجي البحثي المشترك»، حيث أكد مصدر بريطاني أن المساعي جارية حالياً لترجمة الأبحاث المخصصة، لمواجهة تحديات شح المياه ونقص الغذاء وتعزيز كفاءة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، بتمويل من الحكومة البريطانية التي رصدت 3.4 مليون دولار للأبحاث المشتركة.
وقال أمير رمضان، مدير المشروع ومدير المجلس الثقافي البريطاني في السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «قطعنا شوطاً في إعداد الأبحاث المعنية بنقص المياه والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة، لمواجهة التحديات الماثلة، حيث تحتوي منطقة الشرق الأوسط على 70 في المائة من محطات تحلية المياه في العالم، ويقع معظمها في منطقة الخليج». وأوضح رمضان أن صناعة المياه المحلاة في منطقة الخليج تترتب عليها تحديات كبيرة، حيث إنه كلما ازدادت كمية المياه التي تعالجها تلك المحطات، تنخفض استدامتها الاقتصادية أكثر، متوقعاً أن تنفق دول الخليج قرابة 53.1 مليار دولار في عام 2020 على واردات الغذاء بسبب زيادة السكان وتدفق السياح، وفقاً لتقرير حديث صدر عن شركة «ألبن كابيتال».
وأضاف مدير المشروع البريطاني - الخليجي البحثي المشترك: «إن منطقة الخليج، تعتبر أسواقاً مستوردة للغذاء، وبالتالي فإن ضمان أن تبقى الواردات الغذائية متوفرة بأسعار منخفضة نسبياً في متناول الجميع هو أيضاً أولوية استراتيجية رئيسة لدول مجلس التعاون الخليجي».
وتوقع أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي في العقد المقبل ضغوطاً تدفعها لاستخدام موارد الطاقة بكفاءة أعلى حتى تستطيع المحافظة على إمداد العدد المتزايد من سكانها بالطاقة بصورة دائمة، وتحرير الموارد للتصدير، ومعالجة مسائل القلق من التغير المناخي والتلوث.
ووفق رمضان، تواجه المملكة المتحدة الكثير من تلك التحديات أيضاً، وتعمل عليها عبر مشاريع بحثية مشتركة، بالإضافة إلى عملها في مجالات تؤدي إلى الابتكار في قطاع الدفاع أو الصحة مثل تقنية النانو والأمن الإلكتروني، مشيراً إلى أن تلك المجالات بالغة الأهمية للأمن والازدهار المستقبلي لشعوب المنطقة.
وتوقع أن تؤدي المشاريع البحثية الممولة إلى تعزيز الشراكات طويلة الأجل بين الجانبين بما يتخطى المدة الزمنية لحياة تلك المشاريع، منوهاً بأن برنامج المجلس الثقافي البريطاني يدعم حالياً 500 طالب سعودي من طلاب الدراسات العليا الدارسين في المملكة المتحدة.
وقال بشأن دعم هذه البرامج للعالمات الخليجيات: «طورنا برنامجاً مفصلاً خصوصاً للمرأة، يشمل برنامج انطلاق لتنمية القيادات النسائية الناشئة في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وكذلك دورة تدريبية على القيادة يديرها اتحاد (ويندسور ليدرشب ترست). وحتى اليوم استفادت 16 عالمة من هذا البرنامج الذي يركز على تطوير مهاراتهن القيادية، وتؤدي هذه النشاطات إلى بناء الثقة لديهن ودعمهن في تطوير أهدافهن المهنية».
وأضاف: «لدينا برنامج مشّوق مع وكالة الفضاء الإماراتية وجامعة الشارقة وأكاديمية الفضاء الوطنية في المملكة المتحدة لإطلاق دورات رئيسة في الشارقة للطالبات لتعزيز اهتمامهن في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وهي مجالات الأبحاث والتطوير الرئيسة التي تركز عليها دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص».
وأكد رمضان أن الحكومة البريطانية، ملتزمة بتعزيز فرص التعاون بين الباحثين في الخليج والمملكة المتحدة لمواجهة التحديات العالمية والأولويات الإقليمية، مشيراً إلى توسع مجال البحث العلمي في الخليج في الأعوام الأخيرة بصورة لافتة، حيث ارتفعت الأبحاث المنشورة من الخليج بنسبة 400 في المائة، وزادت من 4 آلاف بحث منشور، إلى 18 ألفاً، بين عامي 2008 و2014. متطلعاً إلى علاقات تعاون جديدة في عام 2018.
ونوه إلى أن وزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية والمجلس الثقافي البريطاني، أطلقا معا في يوليو (تموز) 2016 مبادرة «أبحاث بريطانية - خليجية مشتركة»، تحت عنوان «برنامج الخليج للعلوم والابتكار واقتصاد المعرفة»، وخصصا له 9 ملايين جنيه إسترليني، ووصل عدد الطلبات التي قدمتها مؤسسات التعليم العالي والهيئات البحثية في المنطقة إلى 172 طلباً.



وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعين متتاليين، مقترباً من مستويات قياسية جديدة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 256 نقطة، أي ما يعادل 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وقادت شركة «يونايتد هيلث» المكاسب في السوق بارتفاع سهمها بنسبة 9.1 في المائة، عقب إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين خلال بداية العام، إلى جانب رفع توقعاتها لأرباح عام 2026 بالكامل.

ويعكس هذا الأداء أهمية ارتباط أسواق الأسهم بمسار أرباح الشركات على المدى الطويل؛ إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية عندما تتجاوز الشركات التقديرات الحالية وترفع توقعاتها المستقبلية في الوقت ذاته.

كما ارتفع سهم شركة «كويست دياجنوستيكس» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها عن نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات، إلى جانب رفع توقعاتها السنوية للأرباح. في المقابل، تراجع سهم «تراكتور سبلاي» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن جاءت نتائجها دون تقديرات السوق.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي رغم التقلبات المرتبطة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران؛ إذ أظهر تقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار)، وهو أول شهر كامل من النزاع، بما يفوق توقعات المحللين، مع استقرار نسبي في مبيعات التجزئة عند استبعاد قطاع الوقود.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «من المألوف القول إن الأثر الاقتصادي سيتوقف على مدة الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة تبقى صحيحة إلى حد كبير».

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل، قبيل انتهاء الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء بتوقيت طهران.

ولا يزال الترقب يهيمن على الأسواق بشأن مصير مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره شحنات النفط من الخليج العربي؛ إذ إن أي إغلاق طويل له قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار بشكل حاد.

وتراوح سعر خام برنت خلال فترة الحرب بين نحو 70 دولاراً و119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تيم كوك تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر (أيلول)، وانتقاله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يتولى جون تيرنوس القيادة التنفيذية، وهو أحد أبرز مسؤولي الهندسة في الشركة.

في المقابل، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» عن اتفاق جديد والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل في خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة «إيه دبليو إس» لتدريب وتشغيل نموذج الدردشة «كلود».

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً متبايناً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات في الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف؛ إذ صعد العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.27 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في ختام تداولات يوم الاثنين.


نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

نمو مبيعات التجزئة الأميركية بـ1.7 % في مارس بدفع من قفزة أسعار الوقود

متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)
متسوقون داخل متجر «ميسي» في ميدان هيرالد بمدينة نيويورك (رويترز)

عزَّز المستهلكون إنفاقهم خلال مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، إلا أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق تركز في محطات الوقود.

وساهم ارتفاع أسعار الوقود، على خلفية الحرب الإيرانية التي دخلت أسبوعها الثامن، في دفع مبيعات التجزئة إلى الارتفاع بنسبة 1.7 في المائة خلال مارس، بعد تعديل قراءة فبراير (شباط) إلى زيادة نسبتها 0.7 في المائة، وفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة يوم الثلاثاء. ويُعد هذا التقرير أول مؤشر على أنماط الإنفاق يعكس تداعيات الحرب.

وعند استثناء مبيعات الوقود، يتباطأ النمو إلى 0.6 في المائة فقط، مدعوماً جزئياً بردِّيات الضرائب الحكومية، وتحسُّن الأحوال الجوية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وسجَّلت مبيعات محطات الوقود قفزة لافتة بنسبة 15.5 في المائة، بينما ارتفعت مبيعات المتاجر الكبرى بنسبة 4.2 في المائة، ومبيعات متاجر الأثاث بنسبة 2.2 في المائة، في حين زادت مبيعات التجزئة عبر الإنترنت بنسبة 1 في المائة.

ولا يعكس هذا التقرير الصورة الكاملة لإنفاق المستهلكين؛ إذ لا يشمل قطاعات مثل السفر والإقامة الفندقية. ومع ذلك، سجل قطاع الخدمات الوحيد المشمول –المطاعم– زيادة طفيفة بلغت 0.1 في المائة.

وكانت الحرب قد اندلعت في 28 فبراير، وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما تسبب في تعطُّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.


السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تغلق متراجعة بضغط من الأسهم القيادية

مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في السوق السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق الرئيسية السعودية جلسة الثلاثاء على تراجع بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 11345 نقطة، بتداولات بلغت 5.6 مليار ريال.

وتراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة عند 27.16 ريال، وهبط سهم «الأهلي السعودي» بأكثر من اثنين في المائة عند 40.70 ريال.

وأغلق سهما «أسمنت الرياض» و«يو سي آي سي» عند 23.29 ريال و25.10 ريال توالياً بانخفاض اثنين في المائة لكل منهما.

وأنهت أسهم «نايس ون» و«كيمانول» و«سابك للمغذيات» و«إس إم سي للرعاية الصحية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين اثنين و4 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «مصرف الراجحي» بأقل من واحد في المائة عند 71.70 ريال، بعد إعلان نتائجه المالية للربع الأول، إضافة إلى موافقة الجمعية العمومية على توزيعات نقدية ومنحة.

وقفز سهم «سهل» 4 في المائة عند 15.63 ريال عقب إعلان الشركة توزيعات أرباح نقدية على المساهمين.