هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم

توتر بين الفصائل المتشددة في ريف إدلب... وتعزيزات على نقاطها العسكرية

هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم
TT

هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم

هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم

تصدت قوات «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل معتدلة وأخرى متشددة بريف محافظة حلب الغربي، في شمال غربي سوريا، لهجوم شنته قوات النظام وحلفاؤها في محاولة لقضم مساحات جديدة بريف حلب الغربي، وذلك بالتزامن مع توتر بين «الهيئة» (التي تضم ضمن فصائلها المتشددة جبهة النصرة - جبهة تحرير الشام) و«حركة أحرار الشام الإسلامية» في ريف محافظة إدلب.
«مكتب أخبار سوريا» أفاد باندلاع اشتباكات عنيفة على محاور جبل معارة وشويحنة والراشدين الشمالي والجزيرة غربَ مدينة حلب، إثر تصدي عناصر «هيئة تحرير الشام» المعارضة «لمحاولة الميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية التقدم في مناطق سيطرة المعارضة وسط قصف مدفعي مكثف». ويسعى النظام لتوسيع رقعة سيطرته، و«تأمين خط دفاعي متقدم من أي هجمات للثوار مستقبلاً»، بحسب ما يقول معارضون.
من جانبه، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمعارضة من جهة أخرى، في محور تل شويحنة غرب حلب. وترافقت الاشتباكات مع عمليات قصف متبادل، وسط تقدم لقوات النظام في عدة نقاط، بالتزامن مع استمرار المعارك العنيفة في محاولة من الفصائل استعادة السيطرة على هذه النقاط.
وأشار إلى أن الاشتباكات ترافقت مع تنفيذ الطائرات الحربية عدة غارات على مناطق الاشتباك، فيما استهدفت الفصائل الإسلامية بصاروخ تمركزاً لقوات النظام في محور الأكاديمية العسكرية غرب حلب.
أما الناشط الإعلامي المعارض بهاء الحلبي، من ريف حلب الغربي، فأبلغ «مكتب أخبار سوريا»، أن قوات النظام سيطرت على مزرعة الشهيد جهاد قرب تلة شويحنة الاستراتيجية، فيما تواصلت المواجهات العنيفة على جبهات بلدة المنصورة وحي الراشدين الخامس وجمعية الزهراء وجبل معرة الارتيق غرب المدينة، في محاولة للسيطرة عليها.
وأضاف الحلبي أن قوات النظام - المدعومة من حلفائها بدأت هجومها بتمهيد براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، تزامناً مع غارات مكثفة للطيران الحربي النظامي والروسي على مواقع المعارضة، كما استهدفت بالقنابل العنقودية حيي جمعية الزهراء والراشدين الخامس.
كذلك صعّدت قوات النظام من وتيرة القصف التي استهدفت ريفي محافظة حلب الشمالي والغربي الخاضعين لسيطرة المعارضة، حيث استهدفت بلدتي معارة الارتيق وحريتان (شمال وشمال غربي حلب)، ومناطق أخرى في بلدات المنصورة والراشدين وسوق الجبس وخان العسل (غرب حلب وبريفها الغربي)، بينما سقطت عدة قذائف «هاون» على مناطق في حي حلب الجديدة الخاضع لسيطرة قوات النظام داخل المدينة.
وكانت شهدت جبهات الراشدين وسوق الجبس وعدة محاور في غرب حلب اشتباكات وقصفاً عنيفاً بين الثوار وقوات النظام، في محاولات متكررة للأخير للتقدم على المنطقة، حيث تكبدت في كل محاولة كثيراً من القتلى والجرحى.
وفي مقابل التصعيد في حلب، واصلت قوات النظام قصف مناطق في حي الوعر شمال غربي مدينة حمص، حيث سقطت عدة أسطوانات متفجرة أطلقتها قوات النظام على مناطق في الحي المحاصر، ترافقت مع قصف قوات النظام بالدبابات وقذائف الهاون على مناطق في الحي.
وفي السياق ذاته، قصفت قوات النظام مناطق في قرية عيدون بمنطقة السطحيات في ريف محافظة حماه الجنوبي الشرقي.
أما في محافظة إدلب، وبينما يواصل النظام تصعيده، تجدد التوتر بين «هيئة تحرير الشام» وحركة «أحرار الشام» في بلدات الريف الشمالي للمحافظة وسط تحشدات وتعزيز بعض الحواجز في شلخ وتفتناز وأطمة، واشتباكات متقطعة بين الحين والآخر في مناطق متفرقة.
وتضارب المعلومات حول أسباب الخلاف، فبينما نقل «المرصد» أن القتال دار على خلفية استيلاء «هيئة تحرير الشام» على ورش تصنيع أسلحة تابعة لحركة إسلامية بريف إدلب، قالت مصادر ميدانية لـ«شبكة شام» إن التوتر «ظهر على العلن منذ إعلان تشكيل (الهيئة) وانضمام كثير من مكونات (الحركة) ككتائب وشخصيات عسكرية إلى (الهيئة). والأمر الذي زاد التوتر بين الطرفين، لا سيما، بعد سعي الهيئة لمشاركة الحركة في السيطرة على معبر باب الهوى في وقت سابق».
لكن مصادر أخرى تحدثت عن تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية مبايعة كتيبة التصنيع التابعة للحركة لـ«هيئة تحرير الشام»، حيث تتهمها الحركة بالعمل على جذب كتائب الحركة واستمالتها لتقديم البيعة.
ويُعدّ هذا التوتر، استمراراً لتوتر بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، على خلفية اتهامات من قبل «جبهة فتح الشام» سابقاً (وهيئة تحرير الشام حالياً)، لـ«جيش المجاهدين» وفصائل أخرى، بتزويد التحالف الدولي بمعلومات عن قيادات «فتح الشام» وعناصرها ومعسكراتها، ليباشر التحالف الدولي بتوجيه ضربات متلاحقة استهدفت قياديين ومقاتلين ومعسكرات لـ«جبهة فتح الشام» قضى خلالها العشرات منهم.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.