هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم

توتر بين الفصائل المتشددة في ريف إدلب... وتعزيزات على نقاطها العسكرية

هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم
TT

هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم

هجوم للنظام على ريف حلب الغربي بهدف تأمين خط دفاعي متقدم

تصدت قوات «هيئة تحرير الشام» التي تضم فصائل معتدلة وأخرى متشددة بريف محافظة حلب الغربي، في شمال غربي سوريا، لهجوم شنته قوات النظام وحلفاؤها في محاولة لقضم مساحات جديدة بريف حلب الغربي، وذلك بالتزامن مع توتر بين «الهيئة» (التي تضم ضمن فصائلها المتشددة جبهة النصرة - جبهة تحرير الشام) و«حركة أحرار الشام الإسلامية» في ريف محافظة إدلب.
«مكتب أخبار سوريا» أفاد باندلاع اشتباكات عنيفة على محاور جبل معارة وشويحنة والراشدين الشمالي والجزيرة غربَ مدينة حلب، إثر تصدي عناصر «هيئة تحرير الشام» المعارضة «لمحاولة الميليشيات الإيرانية التي تقاتل إلى جانب القوات النظامية التقدم في مناطق سيطرة المعارضة وسط قصف مدفعي مكثف». ويسعى النظام لتوسيع رقعة سيطرته، و«تأمين خط دفاعي متقدم من أي هجمات للثوار مستقبلاً»، بحسب ما يقول معارضون.
من جانبه، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن استمرار الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمعارضة من جهة أخرى، في محور تل شويحنة غرب حلب. وترافقت الاشتباكات مع عمليات قصف متبادل، وسط تقدم لقوات النظام في عدة نقاط، بالتزامن مع استمرار المعارك العنيفة في محاولة من الفصائل استعادة السيطرة على هذه النقاط.
وأشار إلى أن الاشتباكات ترافقت مع تنفيذ الطائرات الحربية عدة غارات على مناطق الاشتباك، فيما استهدفت الفصائل الإسلامية بصاروخ تمركزاً لقوات النظام في محور الأكاديمية العسكرية غرب حلب.
أما الناشط الإعلامي المعارض بهاء الحلبي، من ريف حلب الغربي، فأبلغ «مكتب أخبار سوريا»، أن قوات النظام سيطرت على مزرعة الشهيد جهاد قرب تلة شويحنة الاستراتيجية، فيما تواصلت المواجهات العنيفة على جبهات بلدة المنصورة وحي الراشدين الخامس وجمعية الزهراء وجبل معرة الارتيق غرب المدينة، في محاولة للسيطرة عليها.
وأضاف الحلبي أن قوات النظام - المدعومة من حلفائها بدأت هجومها بتمهيد براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة، تزامناً مع غارات مكثفة للطيران الحربي النظامي والروسي على مواقع المعارضة، كما استهدفت بالقنابل العنقودية حيي جمعية الزهراء والراشدين الخامس.
كذلك صعّدت قوات النظام من وتيرة القصف التي استهدفت ريفي محافظة حلب الشمالي والغربي الخاضعين لسيطرة المعارضة، حيث استهدفت بلدتي معارة الارتيق وحريتان (شمال وشمال غربي حلب)، ومناطق أخرى في بلدات المنصورة والراشدين وسوق الجبس وخان العسل (غرب حلب وبريفها الغربي)، بينما سقطت عدة قذائف «هاون» على مناطق في حي حلب الجديدة الخاضع لسيطرة قوات النظام داخل المدينة.
وكانت شهدت جبهات الراشدين وسوق الجبس وعدة محاور في غرب حلب اشتباكات وقصفاً عنيفاً بين الثوار وقوات النظام، في محاولات متكررة للأخير للتقدم على المنطقة، حيث تكبدت في كل محاولة كثيراً من القتلى والجرحى.
وفي مقابل التصعيد في حلب، واصلت قوات النظام قصف مناطق في حي الوعر شمال غربي مدينة حمص، حيث سقطت عدة أسطوانات متفجرة أطلقتها قوات النظام على مناطق في الحي المحاصر، ترافقت مع قصف قوات النظام بالدبابات وقذائف الهاون على مناطق في الحي.
وفي السياق ذاته، قصفت قوات النظام مناطق في قرية عيدون بمنطقة السطحيات في ريف محافظة حماه الجنوبي الشرقي.
أما في محافظة إدلب، وبينما يواصل النظام تصعيده، تجدد التوتر بين «هيئة تحرير الشام» وحركة «أحرار الشام» في بلدات الريف الشمالي للمحافظة وسط تحشدات وتعزيز بعض الحواجز في شلخ وتفتناز وأطمة، واشتباكات متقطعة بين الحين والآخر في مناطق متفرقة.
وتضارب المعلومات حول أسباب الخلاف، فبينما نقل «المرصد» أن القتال دار على خلفية استيلاء «هيئة تحرير الشام» على ورش تصنيع أسلحة تابعة لحركة إسلامية بريف إدلب، قالت مصادر ميدانية لـ«شبكة شام» إن التوتر «ظهر على العلن منذ إعلان تشكيل (الهيئة) وانضمام كثير من مكونات (الحركة) ككتائب وشخصيات عسكرية إلى (الهيئة). والأمر الذي زاد التوتر بين الطرفين، لا سيما، بعد سعي الهيئة لمشاركة الحركة في السيطرة على معبر باب الهوى في وقت سابق».
لكن مصادر أخرى تحدثت عن تصاعد التوتر بين الطرفين على خلفية مبايعة كتيبة التصنيع التابعة للحركة لـ«هيئة تحرير الشام»، حيث تتهمها الحركة بالعمل على جذب كتائب الحركة واستمالتها لتقديم البيعة.
ويُعدّ هذا التوتر، استمراراً لتوتر بدأ في يناير (كانون الثاني) الماضي، على خلفية اتهامات من قبل «جبهة فتح الشام» سابقاً (وهيئة تحرير الشام حالياً)، لـ«جيش المجاهدين» وفصائل أخرى، بتزويد التحالف الدولي بمعلومات عن قيادات «فتح الشام» وعناصرها ومعسكراتها، ليباشر التحالف الدولي بتوجيه ضربات متلاحقة استهدفت قياديين ومقاتلين ومعسكرات لـ«جبهة فتح الشام» قضى خلالها العشرات منهم.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.