مطالبات يمنية بموقف واضح للأمم المتحدة تجاه الميليشيات

مسؤولون وخبراء تساءلوا عن جدية الانقلاب مع المنظمات الدولية

يضع مسؤولون ومحللون يمنيون مزيداً من التساؤلات والشكوك حول دور الأمم المتحدة ومنظماتها في اليمن بعد استمرار عدم جدية الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح بالمنظمة الأممية وقراراتها، وعدم توجيهها أي انتقاد أو موقف واضح من هذه الممارسات، التي كان آخرها إطلاق النار على نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، ومنعه من دخول مدينة تعز المحاصرة منذ قرابة العامين.
ويرى عبد الملك المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أن إطلاق النار على موكب أوبراين وإشعال معركة من قبل الميليشيات الحوثية لمنعه من زيارة تعز تقتضي موقفا قويا منه ومن الأمم المتحدة، وأكد المخلافي على حسابه الرسمي في «تويتر» بالقول: «الانقلابيون يكشفون كل يوم وجههم الإجرامي المستهين بالمجتمع الدولي والقضايا الإنسانية، وهو ما تكشف بمنع السيد ستيفن أوبراين من دخول تعز، ويكشف حجم معاناتها وما تعيشه».
وأضاف «تعز تجسيد للمعاناة الإنسانية وإجرام الميليشيات وحقدها، ولتجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإعلام لهذه المأساة، وعلى الجميع التعريف بها».
كما يضع وزير الخارجية تساؤلات حول موقف المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكغولدريك، مشيراً إلى أن هذه الحادثة تفضح مواقفه، على حد تعبير الوزير.
في هذه الجزئية، أوضح همدان العليي، الكاتب والمحلل السياسي اليمني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك ممارسات تثير علامات الاستفهام على عمل المنسق المقيم للأمم المتحدة في صنعاء، وقال «الأمم المتحدة تعترف بالحكومة الشرعية، وهناك قرارات أممية توضح ذلك، مع ذلك يذهب (ماكغولدريك) للالتقاء بشخصيات كبيرة فيما يسمى بحكومة الانقلابيين، لا شك أن المنظمة في حاجة إلى التنسيق مع سلطة الأمر الواقع، لكن يتم ذلك على مستويات دنيا، وليس مسؤول المنظمة الأول؛ لأن ذلك يعد اعترافا وهو مسيء للأمم المتحدة ودورها».
وتابع «من غير المنطقي أن ممثل منظمة دولية أممية وإنسانية تتحول لأدوات لتحقيق غايات سياسية مثل دعوة البرلماني البريطاني ولقائه بالمخلوع صالح وصالح الصماد، وكان لهذا العضو البريطاني مواقف سياسية بناء على هذه الزيارة، ومطالبته بتغيير القرار الأممي 2216».
وكشف العليي، عن أن منظمات الأمم المتحدة في اليمن سواء الإغاثية أو الحقوقية مخترقة من قبل الحوثيين ويتم توجيه عملها بناء على أجندات الميليشيات المسلحة، وأردف «هناك لوبي أو موظفون يسيطرون بشكل كبير على توجهات هذه المنظمات داخل صنعاء، هؤلاء الأشخاص يستطيعون توجيه هذه المنظمات وامتصاص أي ردة فعل قاسية ناتجة من أفعالهم. ما حدث مؤخراً في تعز ومنع أوبراين من دخولها خير دليل»، مشيراً إلى أنه «كان حرياً بالأمم المتحدة إصدار بيان يبين من هو الطرف الذي منع المسؤول الدولي من دخول تعز والاطلاع على الوضع الكارثي هناك، لكنهم أصدروا بيانا حملوا فيه الأطراف المتنازعة، وهذا تستر على جريمة في حق المدنيين، أعتقد أن الحوثيين داخل هذه المكاتب يحرصون على أن تخرج بهذا الشكل المميع وغير الواضح دون تحديد الجهات التي تعرقل جهود المنظمات الدولية وتمنع وصول المساعدات».
إلى ذلك، يوضح نجيب غلاب، رئيس منتدى الجزيرة العربية للدراسات، أن الحركة الحوثية اعتمدت خلال حروبها السابقة على توظيف المنظمات الدولية بالذات الإنسانية والحقوقية باعتبارها أداة من أدوات إدارة حربها ضد الدولة اليمنية، إلى جانب محاولة تسويق مظلوميتها في الإطار الدولي والإقليمي من خلال هذه المنظمات.
وتابع «ما زال الحال الحوثيون يستندون بشكل أساسي إلى توظيف هذه المنظمات، هناك تقارير كثيرة تحدثت عن اختراق لوبي حوثي بالتعاون مع (حزب الله) وإيران لأغلب المنظمات الحقوقية والإنسانية، وعادة تعامل باعتبارها أداة من أدوات الحرب لحمايتها».
ولفت غلاب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحركة الحوثية لا تتعامل مع منظمات الأمم المتحدة لمعالجة المشكلات، وبالتالي إذا عملت هذه المنظمات بطريقة معاكسة لتوجهات الحركة يمكن للحوثيين مواجهتها بالرصاص، كما حدث مع ستيفن أوبراين في تعز قبل يومين. واستطرد بقوله «هي تستغل المنظمات الأممية إذا عملت لصالحها، وفي حال العكس هي مستعدة لرفضها رفضاً باتاً، ويمكن مواجهتها، وربما طردها من مناطق سيطرتها، كما حصل في مرات سابقة».
ويعود الدكتور نجيب، وهو الأستاذ السابق للعلوم السياسية بجامعة صنعاء، للوراء قليلاً لبيان علاقة الحركة الحوثية بالأمم المتحدة، ويقول: «لو تتبعنا دور الأمم المتحدة سنجد أن دورها كان تسويق الحركة الحوثية وشرعنة وجودها. كانت حركة متمردة، الكثير من القوى السياسية ترفض دخولها وهي ميليشيا مسلحة ولا تمثل حزبا، وتسيطر على صعدة ومناطق أخرى، ومع ذلك الأمم المتحدة ضغطت وأدخلت الحركة الحوثية وشرعنت وجودها، سنجد كذلك أن الأمم المتحدة من خلال مبعوثها السابق لليمن جمال بن عمر استطاعت أن توصل الحوثيين إلى انقلاب تام، ابتداء من وثيقة السلم والشراكة التي تم من خلالها إلغاء المبادرة الخليجية والتأسيس لمشروع جديد، وهو البيان الأول للانقلاب الحوثي».
ويؤكد غلاب، بأنه رغم أن الحركة الحوثية جرفت العملية السياسية بالكامل، وألغت كل المرجعيات وحاولت إنهاء شرعية الحكومة الشرعية، إلا أن الأمم المتحدة ما زالت تتعامل مع الحركة الحوثية بنعومة كاملة، وأضاف «ما زالت تعترف بها باعتبارها طرفا أساسيا في العملية السياسية، وحتى مسألة معاقبة الحركة تمت معاقبة عبد الملك الحوثي فقط وأحد القيادات العسكرية الذي ليس له تأثير، ولم تعاقب الحركة باعتبار أنها جرفت العملية السياسية وبالقوة، وبآليات إرهابية».
وبالعودة لهمدان العليي، يعتقد أن الخيارات المتاحة أمام الأمم المتحدة لتعديل هذه الأوضاع في اليمن من خلال إبعاد الأشخاص المحسوبين على جماعة الحوثي، وهم معروفون بالاسم، وجلب موظفين دوليين لا علاقة لهم بأطراف السياسية، بحسب تعبيره. وأضاف «للأسف، حتى الآن لم تفهم هذه المنظمات أنهم مخترقون من الحوثيين، وأن خطوات المنظمات تتأثر بشكل كبير بتوجه جماعة مسلحة تطالبها الأمم المتحدة بتسليم السلاح للدولة والإفراج عن آلاف المعتقلين في سجونها».
النقطة الأهم، بحسب العليي، هي أن وضع المنظمات التابعة للأمم المتحدة وبقاءها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، رغم أن العاصمة المؤقتة حالياً هي عدن والحكومة مقرها عدن يعد وضعاً غير قانوني، وقال «وبالتالي يجب نقل مكاتب هذه المنظمات إلى عدن بحكم القانون الذي يجبرها على أن تتواجد في المدينة التي توجد بها لحكومة الشرعية للبلاد».