إسرائيل ترفض معاقبة عائلات إرهابيين يهود

بعد تأخير دام بضعة أشهر، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، أمس، رسمياً رفضها هدم بيوت الإرهابيين اليهود الذين أحرقوا الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير، قبل سنتين، حتى الموت.
وجاء هذا الموقف من خلال رد النيابة العامة على الالتماس الذي قدمته عائلة أبو خضير إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، وتساءلت فيه عن «سبب امتناع الحكومة الإسرائيلية عن هدم منازل المستوطنين قتلة الطفل أبو خضير». وكانت العائلة أشارت إلى أن «الحكومة الإسرائيلية تستخدم أسلوب هدم البيوت بحق الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات يقتل فيها إسرائيليون، بغرض ردع الآخرين عن هذا العمل». وتساءلت: «لماذا لا يتبع الأسلوب نفسه مع إرهابيين يهود يدانون بقتل مدنيين أبرياء من العرب. فهل حياة الفلسطيني تختلف عن حياة اليهودي؟».
وزعمت الحكومة الإسرائيلية في ردها أنها لا تقدم على هدم منازل الإرهابيين اليهود لأن «نطاق ودعم الإرهاب في أوساط اليهود نادر». وأضافت أنها ستبحث في الموضوع «في حال ازدادت هذه العمليات»، مشيرة إلى أن «النظر في ردع الإرهابيين المحتملين لا يمكن أن يصمد وحده». واعتبرت أنه «لا مجال لاتخاذ خطوة لهدم المنازل». وبررت ذلك بأنه «حتى لو وقع هجوم إرهابي من قبل مجموعة من الأفراد، فإن ذلك يشكل جزءاً محدوداً من مرتكبي الإرهاب عموماً، كما أنه لا يوجد دعم أو تأييد في المجموعة نفسها للاستمرار في تنفيذ عمليات إرهابية».
يُذكر أن عائلة أبو خضير الذي قتل وهو في الرابعة عشرة، حين اختطف في صيف عام 2014 وحرق حياً، قدمت التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية بعد محاكمة المستوطنين الثلاثة الذي نفذوا هذه الجريمة الإرهابية للاستفسار عن التمييز بين سبل معاقبة عائلات الفلسطينيين واليهود. وكان رد الحكومة الإسرائيلية أنها ترفض مقارنة الإرهاب اليهودي مع «الإرهاب الذي يمارسه الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس بحق المدنيين الإسرائيليين».
وقال محام مقرب من العائلة الفلسطينية إنه يتمنى «ألا تقبل المحكمة موقف الحكومة الإسرائيلية العنصري الذي يفرق بين الدم اليهودي والدم الفلسطيني». وأكد أن «العائلة لن تسكت على حقها هذا، وستتوجه إلى المؤسسات القضائية في العالم كي تتدخل في وقف هذه العنصرية».