إنتاج أميركا والصين والنرويج النفطي يحدد تمديد اتفاق «أوبك» من عدمه

وزير الطاقة الروسي قال إن الحديث عنه الآن سابق لأوانه

تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
TT

إنتاج أميركا والصين والنرويج النفطي يحدد تمديد اتفاق «أوبك» من عدمه

تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن أي تحرك بشأن تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط، سيعتمد على حجم المخزونات وكيف سيؤثر إنتاج آخرين - لا سيما الولايات المتحدة والصين والنرويج الذين لم يشاركوا في الاتفاق - على التوازن العالمي بين العرض والطلب.
وأضاف نوفاك في مقابلة مع «رويترز»، ونشرتها أمس، أن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لوقت لاحق من هذا العام، لكنه أشار إلى أن الاتفاق وضع هذا الاحتمال في الاعتبار. وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها على رأسهم روسيا في ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ 2001 لتنفيذ خفض مشترك لإنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
ويسري الاتفاق حتى نهاية يونيو (حزيران). وقالت مصادر في أوبك لـ«رويترز» الشهر الماضي إن المنظمة قد تمدد الاتفاق مع المنتجين غير الأعضاء أو حتى تنفذ تخفيضات أكبر اعتبارا من يوليو (تموز) إذا لم تتقلص مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم لأوبك في 25 مايو (أيار). وقال نوفاك «من السابق لأوانه الحديث عما سنناقشه في أبريل (نيسان) - مايو. إمكانية تمديد الاتفاق من الناحية الفنية موضوعة في الاعتبار في الاتفاقات».
كان مسؤولون في أوبك التي تضم ثلاث عشرة دولة ومن بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قالوا إن مخزونات النفط العالمية يجب أن تهبط إلى ما يقترب من متوسط خمس سنوات حتى تقول المنظمة إن الأسواق أصحبت متوازنة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت الشهر الماضي إن مخزونات الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في الدول الأعضاء بأوبك انخفضت دون ثلاثة مليارات برميل بنهاية ديسمبر (كانون الأول)؛ لكنها تظل مرتفعة بواقع 286 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات. وواصلت المخزونات في الصين الارتفاع كما زادت كميات النفط المخزنة في مستودعات بحرية.
وقال نوفاك إن من غير المرجح أن تخفض موسكو إنتاجها بأكثر مما تعهدت به إذا لم يلتزم المنتجون الآخرون من خارج أوبك بتعهداتهم. وأضاف: «كل دولة مسؤولة عن إنتاجها. على وجه الخصوص فإن شركات النفط في روسيا حددت طوعا خططها الإنتاجية في 2017 وبمقدورنا أن نتحمل المسؤولية فقط عن أرقامنا».
وأذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي وغينيا الاستوائية وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان هم المنتجون الآخرون من خارج أوبك المشاركون في الاتفاق.
وقال نوفاك إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد يرتفع ما بين 400 و500 ألف برميل يوميا هذا العام. ويزيد هذا قليلا عن توقعات سابقة بزيادة تتراوح بين 300 و400 ألف برميل يوميا.
وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية ستشهد خفض الإنتاج 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول. وحتى الآن خفضت روسيا الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا.
وقال نوفاك إن إجمالي إنتاج النفط الروسي قد يرتفع إلى ما بين548 و551 مليون طن (11.01 - 11.07 مليون برميل يوميا) في 2017، من 547.5 مليون طن في العام الماضي حال عدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
وتوقع أن يتراوح متوسط سعر خام برنت بين 55 و60 دولارا للبرميل في 2017، وقال إن سعر خام الأورال الروسي الرئيسي من المرجح أن يقل عن ذلك بما يتراوح بين اثنين وثلاثة دولارات.
وقالت «لوك أويل» ثاني أكبر منتج روسي للنفط أمس الخميس إن إنتاجها الإجمالي تراجع نحو تسعة في المائة في 2016 إلى 92 مليون طن (1.84 مليون برميل يوميا). وأضافت الشركة أن إنتاجها في روسيا تراجع أيضا العام الماضي إلى 83.2 مليون طن من 84.9 مليون طن في 2015.
وقالت إن إنتاج الغاز الطبيعي في 2016 استقر «دون تغير يذكر» عن العام السابق عند 20.3 مليار متر مكعب. وتراجعت أسعار النفط أمس الخميس، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية لمستوى قياسي غير مسبوق، إضافة إلى بيانات مستوى الإنتاج في روسيا التي لم تتغير في فبراير (شباط) مع عدم خفض المزيد من الإنتاج لموازنة السوق وتبديد تخمة المعروض العالمي.
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية الخميس أن إنتاج النفط الروسي بلغ 11.11 مليون برميل يوميا في فبراير أي دون تغير عنه في يناير (كانون الثاني)، مما يشير لتوقف في جهود موسكو الرامية لخفض الإنتاج في إطار اتفاق عالمي. وبحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا إلى 55.86 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أيضا إلى 53.33 دولار للبرميل.
وأظهرت أرقام رسمية أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم زادت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 520.2 مليون برميل.
على صعيد متصل، نقلت رويترز عن مصدر مطلع أمس الخميس قوله إن سلطنة عمان أبقت على إنتاجها من النفط الخام مستقرا في فبراير لتضخ 970 ألف برميل يوميا دون تغير يذكر عن الشهر السابق. وبلغ إنتاج سلطنة عمان من النفط في يناير 966 ألف برميل يوميا. وانضمت عمان غير العضو في أوبك إلى جهود المنظمة وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين العام الماضي، إلى اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.
ويستند الخفض العماني في إطار الاتفاق إلى المستوى المرجعي لإنتاج السلطنة في أكتوبر (تشرين الأول) البالغ 1.010 مليون برميل يوميا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.