إنتاج أميركا والصين والنرويج النفطي يحدد تمديد اتفاق «أوبك» من عدمه

وزير الطاقة الروسي قال إن الحديث عنه الآن سابق لأوانه

تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
TT

إنتاج أميركا والصين والنرويج النفطي يحدد تمديد اتفاق «أوبك» من عدمه

تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن أي تحرك بشأن تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط، سيعتمد على حجم المخزونات وكيف سيؤثر إنتاج آخرين - لا سيما الولايات المتحدة والصين والنرويج الذين لم يشاركوا في الاتفاق - على التوازن العالمي بين العرض والطلب.
وأضاف نوفاك في مقابلة مع «رويترز»، ونشرتها أمس، أن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لوقت لاحق من هذا العام، لكنه أشار إلى أن الاتفاق وضع هذا الاحتمال في الاعتبار. وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها على رأسهم روسيا في ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ 2001 لتنفيذ خفض مشترك لإنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
ويسري الاتفاق حتى نهاية يونيو (حزيران). وقالت مصادر في أوبك لـ«رويترز» الشهر الماضي إن المنظمة قد تمدد الاتفاق مع المنتجين غير الأعضاء أو حتى تنفذ تخفيضات أكبر اعتبارا من يوليو (تموز) إذا لم تتقلص مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم لأوبك في 25 مايو (أيار). وقال نوفاك «من السابق لأوانه الحديث عما سنناقشه في أبريل (نيسان) - مايو. إمكانية تمديد الاتفاق من الناحية الفنية موضوعة في الاعتبار في الاتفاقات».
كان مسؤولون في أوبك التي تضم ثلاث عشرة دولة ومن بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قالوا إن مخزونات النفط العالمية يجب أن تهبط إلى ما يقترب من متوسط خمس سنوات حتى تقول المنظمة إن الأسواق أصحبت متوازنة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت الشهر الماضي إن مخزونات الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في الدول الأعضاء بأوبك انخفضت دون ثلاثة مليارات برميل بنهاية ديسمبر (كانون الأول)؛ لكنها تظل مرتفعة بواقع 286 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات. وواصلت المخزونات في الصين الارتفاع كما زادت كميات النفط المخزنة في مستودعات بحرية.
وقال نوفاك إن من غير المرجح أن تخفض موسكو إنتاجها بأكثر مما تعهدت به إذا لم يلتزم المنتجون الآخرون من خارج أوبك بتعهداتهم. وأضاف: «كل دولة مسؤولة عن إنتاجها. على وجه الخصوص فإن شركات النفط في روسيا حددت طوعا خططها الإنتاجية في 2017 وبمقدورنا أن نتحمل المسؤولية فقط عن أرقامنا».
وأذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي وغينيا الاستوائية وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان هم المنتجون الآخرون من خارج أوبك المشاركون في الاتفاق.
وقال نوفاك إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد يرتفع ما بين 400 و500 ألف برميل يوميا هذا العام. ويزيد هذا قليلا عن توقعات سابقة بزيادة تتراوح بين 300 و400 ألف برميل يوميا.
وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية ستشهد خفض الإنتاج 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول. وحتى الآن خفضت روسيا الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا.
وقال نوفاك إن إجمالي إنتاج النفط الروسي قد يرتفع إلى ما بين548 و551 مليون طن (11.01 - 11.07 مليون برميل يوميا) في 2017، من 547.5 مليون طن في العام الماضي حال عدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
وتوقع أن يتراوح متوسط سعر خام برنت بين 55 و60 دولارا للبرميل في 2017، وقال إن سعر خام الأورال الروسي الرئيسي من المرجح أن يقل عن ذلك بما يتراوح بين اثنين وثلاثة دولارات.
وقالت «لوك أويل» ثاني أكبر منتج روسي للنفط أمس الخميس إن إنتاجها الإجمالي تراجع نحو تسعة في المائة في 2016 إلى 92 مليون طن (1.84 مليون برميل يوميا). وأضافت الشركة أن إنتاجها في روسيا تراجع أيضا العام الماضي إلى 83.2 مليون طن من 84.9 مليون طن في 2015.
وقالت إن إنتاج الغاز الطبيعي في 2016 استقر «دون تغير يذكر» عن العام السابق عند 20.3 مليار متر مكعب. وتراجعت أسعار النفط أمس الخميس، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية لمستوى قياسي غير مسبوق، إضافة إلى بيانات مستوى الإنتاج في روسيا التي لم تتغير في فبراير (شباط) مع عدم خفض المزيد من الإنتاج لموازنة السوق وتبديد تخمة المعروض العالمي.
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية الخميس أن إنتاج النفط الروسي بلغ 11.11 مليون برميل يوميا في فبراير أي دون تغير عنه في يناير (كانون الثاني)، مما يشير لتوقف في جهود موسكو الرامية لخفض الإنتاج في إطار اتفاق عالمي. وبحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا إلى 55.86 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أيضا إلى 53.33 دولار للبرميل.
وأظهرت أرقام رسمية أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم زادت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 520.2 مليون برميل.
على صعيد متصل، نقلت رويترز عن مصدر مطلع أمس الخميس قوله إن سلطنة عمان أبقت على إنتاجها من النفط الخام مستقرا في فبراير لتضخ 970 ألف برميل يوميا دون تغير يذكر عن الشهر السابق. وبلغ إنتاج سلطنة عمان من النفط في يناير 966 ألف برميل يوميا. وانضمت عمان غير العضو في أوبك إلى جهود المنظمة وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين العام الماضي، إلى اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.
ويستند الخفض العماني في إطار الاتفاق إلى المستوى المرجعي لإنتاج السلطنة في أكتوبر (تشرين الأول) البالغ 1.010 مليون برميل يوميا.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».