إنتاج أميركا والصين والنرويج النفطي يحدد تمديد اتفاق «أوبك» من عدمه

وزير الطاقة الروسي قال إن الحديث عنه الآن سابق لأوانه

تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
TT

إنتاج أميركا والصين والنرويج النفطي يحدد تمديد اتفاق «أوبك» من عدمه

تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)
تعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية (رويترز)

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن أي تحرك بشأن تمديد اتفاق تخفيض إنتاج النفط، سيعتمد على حجم المخزونات وكيف سيؤثر إنتاج آخرين - لا سيما الولايات المتحدة والصين والنرويج الذين لم يشاركوا في الاتفاق - على التوازن العالمي بين العرض والطلب.
وأضاف نوفاك في مقابلة مع «رويترز»، ونشرتها أمس، أن من السابق لأوانه الحديث عن تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لوقت لاحق من هذا العام، لكنه أشار إلى أن الاتفاق وضع هذا الاحتمال في الاعتبار. وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها على رأسهم روسيا في ديسمبر (كانون الأول) إلى أول اتفاق منذ 2001 لتنفيذ خفض مشترك لإنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
ويسري الاتفاق حتى نهاية يونيو (حزيران). وقالت مصادر في أوبك لـ«رويترز» الشهر الماضي إن المنظمة قد تمدد الاتفاق مع المنتجين غير الأعضاء أو حتى تنفذ تخفيضات أكبر اعتبارا من يوليو (تموز) إذا لم تتقلص مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع القادم لأوبك في 25 مايو (أيار). وقال نوفاك «من السابق لأوانه الحديث عما سنناقشه في أبريل (نيسان) - مايو. إمكانية تمديد الاتفاق من الناحية الفنية موضوعة في الاعتبار في الاتفاقات».
كان مسؤولون في أوبك التي تضم ثلاث عشرة دولة ومن بينهم وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قالوا إن مخزونات النفط العالمية يجب أن تهبط إلى ما يقترب من متوسط خمس سنوات حتى تقول المنظمة إن الأسواق أصحبت متوازنة.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قالت الشهر الماضي إن مخزونات الخام وسوائل الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في الدول الأعضاء بأوبك انخفضت دون ثلاثة مليارات برميل بنهاية ديسمبر (كانون الأول)؛ لكنها تظل مرتفعة بواقع 286 مليون برميل عن متوسط خمس سنوات. وواصلت المخزونات في الصين الارتفاع كما زادت كميات النفط المخزنة في مستودعات بحرية.
وقال نوفاك إن من غير المرجح أن تخفض موسكو إنتاجها بأكثر مما تعهدت به إذا لم يلتزم المنتجون الآخرون من خارج أوبك بتعهداتهم. وأضاف: «كل دولة مسؤولة عن إنتاجها. على وجه الخصوص فإن شركات النفط في روسيا حددت طوعا خططها الإنتاجية في 2017 وبمقدورنا أن نتحمل المسؤولية فقط عن أرقامنا».
وأذربيجان والبحرين وبوليفيا وبروناي وغينيا الاستوائية وقازاخستان وماليزيا والمكسيك وسلطنة عمان والسودان وجنوب السودان هم المنتجون الآخرون من خارج أوبك المشاركون في الاتفاق.
وقال نوفاك إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة قد يرتفع ما بين 400 و500 ألف برميل يوميا هذا العام. ويزيد هذا قليلا عن توقعات سابقة بزيادة تتراوح بين 300 و400 ألف برميل يوميا.
وتعهدت روسيا بخفض إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يوميا في النصف الأول من العام عبر استراتيجية تدريجية ستشهد خفض الإنتاج 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول. وحتى الآن خفضت روسيا الإنتاج بنحو 100 ألف برميل يوميا.
وقال نوفاك إن إجمالي إنتاج النفط الروسي قد يرتفع إلى ما بين548 و551 مليون طن (11.01 - 11.07 مليون برميل يوميا) في 2017، من 547.5 مليون طن في العام الماضي حال عدم تمديد اتفاق خفض الإنتاج.
وتوقع أن يتراوح متوسط سعر خام برنت بين 55 و60 دولارا للبرميل في 2017، وقال إن سعر خام الأورال الروسي الرئيسي من المرجح أن يقل عن ذلك بما يتراوح بين اثنين وثلاثة دولارات.
وقالت «لوك أويل» ثاني أكبر منتج روسي للنفط أمس الخميس إن إنتاجها الإجمالي تراجع نحو تسعة في المائة في 2016 إلى 92 مليون طن (1.84 مليون برميل يوميا). وأضافت الشركة أن إنتاجها في روسيا تراجع أيضا العام الماضي إلى 83.2 مليون طن من 84.9 مليون طن في 2015.
وقالت إن إنتاج الغاز الطبيعي في 2016 استقر «دون تغير يذكر» عن العام السابق عند 20.3 مليار متر مكعب. وتراجعت أسعار النفط أمس الخميس، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية لمستوى قياسي غير مسبوق، إضافة إلى بيانات مستوى الإنتاج في روسيا التي لم تتغير في فبراير (شباط) مع عدم خفض المزيد من الإنتاج لموازنة السوق وتبديد تخمة المعروض العالمي.
أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية الخميس أن إنتاج النفط الروسي بلغ 11.11 مليون برميل يوميا في فبراير أي دون تغير عنه في يناير (كانون الثاني)، مما يشير لتوقف في جهود موسكو الرامية لخفض الإنتاج في إطار اتفاق عالمي. وبحلول الساعة 1125 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 50 سنتا إلى 55.86 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 50 سنتا أيضا إلى 53.33 دولار للبرميل.
وأظهرت أرقام رسمية أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم زادت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 520.2 مليون برميل.
على صعيد متصل، نقلت رويترز عن مصدر مطلع أمس الخميس قوله إن سلطنة عمان أبقت على إنتاجها من النفط الخام مستقرا في فبراير لتضخ 970 ألف برميل يوميا دون تغير يذكر عن الشهر السابق. وبلغ إنتاج سلطنة عمان من النفط في يناير 966 ألف برميل يوميا. وانضمت عمان غير العضو في أوبك إلى جهود المنظمة وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين العام الماضي، إلى اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.
ويستند الخفض العماني في إطار الاتفاق إلى المستوى المرجعي لإنتاج السلطنة في أكتوبر (تشرين الأول) البالغ 1.010 مليون برميل يوميا.



اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
TT

اجتماع لـ«الطاقة الدولية» وصندوق النقد والبنك الدولي لبحث تداعيات الحرب

رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)
رجال يحملون دراجات أطفال مع ازدياد الطلب عليها نتيجة ارتفاع أسعار الوقود في كويتا... باكستان (إ.ب.أ)

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الثلاثاء، أن قادة الوكالة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي سيعقدون اجتماعاً يوم الاثنين المقبل لمناقشة أزمة الطاقة المتفاقمة التي أشعلتها الحرب مع إيران.

وقال بيرول في منشور عبر منصة «إكس»: «أزمة الطاقة الحالية تتطلب تكاتف الجميع وتعاوناً دولياً وثيقاً»، مشدداً على ضرورة قيام المؤسسات الثلاث بدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وكان بيرول، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا، قد اتفقوا الأسبوع الماضي على تشكيل مجموعة تنسيق للمساعدة في التعامل مع الاضطرابات الإقليمية التي تسببت في واحدة من أكبر حالات نقص الإمدادات في تاريخ سوق الطاقة العالمي.

وأشارت المؤسسات الثلاث إلى أن آلية الاستجابة المقترحة قد تشمل تقديم مشورات سياسية مستهدفة، وتقييم احتياجات التمويل المحتملة، وتقديم الدعم من خلال تمويلات منخفضة أو معدومة الفائدة، بالإضافة إلى أدوات غير محددة لتخفيف المخاطر.

وجاء تصريح بيرول في وقت أصدر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداً شديد اللهجة لإيران، قائلاً إن «حضارة بأكملها ستموت الليلة» ما لم تقبل طهران إنذاراً بفتح مضيق هرمز، الممر المائي الدولي الذي كان يمر عبره خمس النفط العالمي والغاز الطبيعي المسال.

وكان بيرول قد صرح لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية بأن أزمة النفط والغاز الحالية الناتجة عن حصار إيران لمضيق هرمز «أكثر خطورة من أزمات أعوام 1973 و1979 و2022 مجتمعة».


«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

«برنت المؤرخ» يكسر حاجز 144 دولاراً في مستوى تاريخي

مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)
مستودع وقود غرب ألمانيا (أ.ف.ب)

سجّل سعر خام «برنت المؤرخ» (Dated Brent) مستوى قياسياً جديداً، يوم الثلاثاء، ببلوغه 144.42 دولار للبرميل، وسط حالة من الذعر تسيطر على الأسواق العالمية، مع اقتراب نهاية المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع التاريخي ليتجاوز القمم التي سجّلها الخام يوم الخميس الماضي، حينما تخطى حاجز 140 دولاراً لأول مرة منذ عام 2008.

وكان ترمب توعد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، ما لم يتم إنهاء حصار المضيق بحلول مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت واشنطن).

وفقاً لبيانات «إس آند بي غلوبال»، فإن القفزة الأخيرة في سعر التسليم الفعلي الأهم عالمياً تعكس حالة «الذعر الشرائي» في الأسواق. فبعد أن سجّل الخام 141.37 دولاراً منتصف الأسبوع الماضي، دفع النقص الحاد في الإمدادات الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، متجاوزةً ذروة الأزمة المالية العالمية قبل نحو 18 عاماً.

الطلب الفوري في ذروته

ويعكس «برنت المؤرخ» القيمة الحقيقية للنفط المتاح للتحميل الفوري، وهو السعر الذي تعتمد عليه كبرى شركات التكرير والمصافي لتسعير صفقاتها. ومع استمرار انقطاع الإمدادات الإقليمية، تزايدت الضغوط على خامات بحر الشمال البديلة، ما دفع الفارق السعري بين العقود الآجلة والنفط المادي إلى مستويات استثنائية، وسط مخاوف من امتداد أزمة الطاقة العالمية وتأثيرها على معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.


السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

السلطات المصرية تلاحق تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»

واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)
واجهة أحد مكاتب الصرافة في القاهرة (أ.ف.ب)

وسط ارتفاع قياسي للدولار الأميركي، تلاحق السلطات المصرية تجار العملة لـ«لجم السوق السوداء»، حيث أكدت وزارة الداخلية أنها تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأفادت «الداخلية» في بيان، الثلاثاء، بأن جهودها أسفرت خلال 24 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 9 ملايين جنيه»، وهو مبلغ يعادل نحو 165 ألف دولار.

يأتي هذا في وقت واصلت العملة الأميركية، الثلاثاء، موجة الارتفاعات التي سجلتها على مدار الأيام الماضية، وسجلت في معظم البنوك المصرية أدنى مستوى وهو 54.5 جنيه.

ووجَّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة، الاثنين، بـ«ضرورة مواصلة العمل على تدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج، وتعزيز مخزون استراتيجي من السلع المختلفة». وشدد على تواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي المصري لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية.

وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، مما دعا إلى «قرارات استثنائية» في البلاد تضمنت رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، فضلاً عن إجراءات موازية لترشيد الإنفاق العام، تضمنت إرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وإغلاق المحال التجارية والمقاهي في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية، وتطبيق «العمل عن بُعد» يوم الأحد من كل أسبوع.

وأعلنت «الداخلية» على مدى الأيام الثلاثة الماضية ضبط مبالغ مالية متحصلة من قضايا «الاتجار في العملة» قُدِّرت بـ«نحو 22 مليون جنيه»، وفق إفادات رسمية.

وأكد مصدر أمني مطلع «تواصل جهود التصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي»، مشيراً إلى تكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين ودعم استقرار السوق.

وينص القانون المصري على معاقبة من يمارس «الاتجار في العملة» بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة شركات الصرافة المخالفة إلى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

ويتحدث المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال، وائل النحاس، عن أهمية جهود السلطات المصرية لضبط قضايا الاتجار في العملة في الوقت الحالي، موضحاً: «بعض من يشتري الدولار الآن لا يفعل ذلك من أجل الاستيراد، أو حتى الاكتناز لتحقيق أرباح مستقبلية، إنما بهدف التجارة غير المشروعة».

ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد سبب الآن للسوق السوداء، فالعائد داخل القطاع المصرفي الرسمي أعلى من العائد والمضاربات، ومن يريد الحصول على الدولار من البنوك سواء لهدف الاستيراد أو للسفر يحصل عليه بشكل ميسر وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن».

وشهدت مصر أزمة سابقة في توافر العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء» التي جاوز فيها آنذاك مستوى 60 جنيهاً. وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع وعلى الخدمات وعمل العديد من القطاعات، مما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 50 جنيهاً.

مواطن مصري يستبدل دولارات داخل مكتب صرافة بوسط القاهرة (رويترز)

ويشير النحاس في هذا الصدد إلى نجاح البنك المركزي في السيطرة على سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، على الرغم من وجود «شبه نقص» في العملة خلال الفترة الأخيرة، خصوصاً مع تأثر تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس بسبب الحرب الإيرانية.

تأتي جهود وزارة الداخلية في وقت تواصل فيه الحكومة جهودها لضبط الأسواق ومواجهة أي غلاء في الأسعار وترشيد استهلاك الطاقة والنفقات. وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن جميع جهات الدولة ملتزمة بترشيد المصروفات والإنفاق على الحتميات وضمان استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

وقال في تصريحات، الثلاثاء، إن الحكومة «حريصة على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين»، مؤكداً ترشيد الصرف على بنود التدريب والسفر والفعاليات وباقي البنود التي يمكن تأجيلها في الوقت الراهن.

وأضاف أنه «تم إبطاء وإرجاء العمل بالمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة في ظل الظروف الحالية»، وأن هناك «تنسيقاً كاملاً بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لترشيد الإنفاق الرأسمالي، وعدم البدء في تنفيذ أي مشروعات جديدة».

Your Premium trial has ended