السعودية تشارك في اجتماع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

عبر هيئة السوق المالية في البلاد

ساعي بريد ياباني ينظر إلى مؤشر إلكتروني للأسهم في العاصمة طوكيو أمس (أ.ب)
ساعي بريد ياباني ينظر إلى مؤشر إلكتروني للأسهم في العاصمة طوكيو أمس (أ.ب)
TT

السعودية تشارك في اجتماع المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية

ساعي بريد ياباني ينظر إلى مؤشر إلكتروني للأسهم في العاصمة طوكيو أمس (أ.ب)
ساعي بريد ياباني ينظر إلى مؤشر إلكتروني للأسهم في العاصمة طوكيو أمس (أ.ب)

في خطوة من شأنها تعزيز معدلات الانفتاح على أسواق العالم، ومواكبة تطورات الأسواق المالية الدولية، شاركت هيئة السوق المالية السعودية في اجتماع مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (آيوسكو)، الذي عُقِد الأسبوع الماضي في مدينة ميلان الإيطالية.
وأكدت هيئة السوق المالية السعودية أمس، أنها شاركت في الوقت ذاته في اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق الناشئة المنبثقة عن المنظمة الذي عُقد على هامش اجتماع مجلس الإدارة، فيما ترأس وفد الهيئة المشارك في الاجتماعين الدكتور عبد الرحمن البراك عضو مجلس هيئة السوق المالية.
وقالت هيئة السوق المالية السعودية أمس: «جرى خلال هذين الاجتماعين طرح كثير من الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسواق المالية والتحديات المشتركة والمخاطر المحتملة في هذه الأسواق، لا سيما ما يتعلق بأمن المعلومات»، مضيفة: «ناقش المجلس في اجتماعه عددًا من الموضوعات المتعلقة بالأسواق المالية، التي من أهمها التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها في الأسواق المالية، وتطورات تقنيات الخدمات المالية، والتحديات التي تواجه الجهات الإشرافية على الأسواق المالية في هذا الخصوص، وآليات الرقابة عليها للحد من مخاطرها على المستثمرين».
وأشارت هيئة السوق إلى أنه تم خلال هذه الاجتماعات استعراض المشاريع التي ستعمل عليها المنظمة في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق الدولي فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وأثرهما في تنفيذ القوانين والأنظمة ذات العلاقة، وتعزيز حماية المستثمرين في هذه الأسواق.
وقالت هيئة السوق: «تم خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للجنة الأسواق الناشئة، مناقشة آليات وسبل تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتسهيل توفير البيانات المتعلقة بالأسواق المالية، علاوة على المشاريع التي ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة».
وفي هذا الشأن، تضم المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «آيوسكو» في عضويتها 214 عضوًا من الجهات والهيئات المنظمة للأسواق المالية، وتتمتع بحضور فاعل في مجالات تنظيم وتطوير المعايير والأسس المنظمة للأسواق المالية.
وللمنظمة مجلس إدارة مكوّن من 34 عضوًا، فيما أُعيد انتخاب هيئة السوق المالية السعودية لعضوية هذا المجلس للدورة 2016 - 2018. فيما تشارك هيئة السوق المالية السعودية بفاعلية في كثير من اللجان التابعة للمنظمة؛ فهي عضو في لجنة الأسواق الناشئة وفي لجنتها التوجيهية، وعضو في اللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط، إضافة إلى مشاركتها في عضوية 6 لجان مختلفة من لجان السياسات الثمان التابعة للمنظمة، إلى جانب عضويتها في لجنة المخاطر الناشئة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي شكّلت فيه البداية الإيجابية لسوق الأسهم الموازية «نمو» في السعودية، عنصرًا جاذبًا لطرح مزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق الجديدة.
يأتي ذلك في وقت تواصل فيه هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى شركة السوق المالية «تداول» وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عقد اجتماعاتها البينية مع مسؤولي الشركات التي تنوي الإدراج في سوق «نمو».
وتعد السوق الموازية «نمو»، منصة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، حيث ستمنح هذه المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة التوسع، والحصول على مصادر تمويلية أكبر، بالإضافة إلى تحولها إلى شركات مساهمة عامة، مما يضمن بقاءها كيانات تجارية واقتصادية.
وتتجه السعودية بشكل جاد نحو إدراج 31 شركة جديدة في سوق «نمو» خلال 24 شهرًا، مما يجعل عدد هذه الشركات يقفز إلى 38 شركة مدرجة، وذلك بعد انطلاق السوق الجديدة يوم الأحد الماضي، من خلال إدراج 7 شركات دفعة واحدة.
ومن المتوقع أن تدرس السعودية إمكانية فتح السوق الموازية للمستثمرين الأفراد خلال الفترة المقبلة، حيث يقتصر التداول حاليًا على الصناديق الاستثمارية، والمستثمرين الأفراد المؤهلين.
وتعتزم هيئة السوق المالية بالتعاون مع «تداول» وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة طرح مزيد من الشركات وإدراجها في السوق الجديدة، وسط معلومات تؤكد أنه تم الاجتماع مع نحو 260 شركة صغيرة ومتوسطة، بهدف حثها على الإدراج في سوق الأسهم الموازية «نمو».



اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.


ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات البطالة الأميركية رغم مخاطر الحرب على إيران

تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)
تظهر لافتة لتوظيف الموظفين تتضمن رمز استجابة سريعة في نافذة أحد المتاجر في أرلينغتون - فرجينيا (رويترز)

سجل عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل خلال أبريل (نيسان)، رغم المخاطر الناجمة عن حالة عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع الأسعار المرتبطين بالحرب على إيران.

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية لإعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 6 آلاف طلب لتصل إلى 214 ألف طلب، بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 18 أبريل. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب.

ولا توجد حتى الآن مؤشرات على عمليات تسريح واسعة للعمال نتيجة الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، والتي أدت إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، بما في ذلك الأسمدة، والبتروكيماويات، والألمنيوم.

وأفادت التقارير بأن طهران أغلقت فعلياً المضيق منذ اندلاع النزاع في 28 فبراير (شباط)، ما أثار مخاوف من تداعيات أوسع على سوق العمل العالمية الهشة. كما أُشير إلى أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات، وتشديد سياسات الهجرة قد ساهما سابقاً في تباطؤ سوق العمل.

وكان ترمب قد أعلن يوم الثلاثاء تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى، رغم استمرار القيود البحرية الأميركية على الموانئ الإيرانية.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الفترة التي أُجري خلالها المسح الحكومي للشركات ضمن تقرير الوظائف لشهر أبريل. وقد ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة في مارس (آذار)، بعد تراجعها بمقدار 133 ألف وظيفة في فبراير.

وشهدت سوق العمل قدراً من الاستقرار مدعومة بانخفاض معدلات التسريح، رغم تردد الشركات في التوسع بالتوظيف. كما ارتفع عدد المتلقين المستمرين لإعانات البطالة، وهو مؤشر على التوظيف، بمقدار 12 ألفاً ليصل إلى 1.821 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 أبريل.

ورغم تراجع الطلبات المستمرة مقارنة بالعام الماضي، يُرجح أن ذلك يعود جزئياً إلى انتهاء فترة الاستحقاق في بعض الولايات، إضافة إلى استبعاد فئات من الشباب غير ذوي الخبرة العملية من البيانات الرسمية.