النفط يتراجع لليوم الثاني وسط ترقب لبيانات المخزونات الأميركية

روسيا خفضت إنتاجها إلى 11.1 مليون برميل يومياً في فبراير

مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)
مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)
TT

النفط يتراجع لليوم الثاني وسط ترقب لبيانات المخزونات الأميركية

مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)
مضخات نفط في غرب سيبيريا بروسيا (رويترز)

واصلت أسعار النفط الخام تراجعها اليوم (الأربعاء حيث أدى نمو الإنتاج الأميركي إلى زيادة الضغوط على السوق رغم أن خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) واصل دعم الأسعار.
ويترقب المستثمرون في سوق النفط بيانات المخزونات الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية المقرر إعلانها في الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش اليوم.
وبحلول الساعة 07:23 انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 53.86 دولار للبرميل.
ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 13 سنتا أو 0.2 في المائة إلى56.38 دولار للبرميل.
وزادت مخزونات الخام الأميركية للأسبوع السابع على التوالي. وفي ظل توقعات بزيادة جديدة في المخزون الأسبوع الماضي قدرها 3.1 مليون برميل هذه المرة زادت المخاوف من ألا يكون نمو الطلب كافياً لاستيعاب تخمة المعروض العالمي من النفط الخام.
وأظهر تقرير من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير (شباط).
وصعدت السوق في وقت سابق من الجلسة حيث لم يقدم خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام الكونغرس تفاصيل تذكر عن خطط إدارته الرامية لتعزيز إنتاج النفط الأميركي.
وكان المتعاملون في السوق يتوقعون أن يشمل خطاب ترمب تفاصيل عن سياسته في قطاع الطاقة لكن تصريحاته خلت من أي تفاصيل محددة.
من جهة أخرى، قال مصدران مطلعان لـ«رويترز» إن إنتاج النفط الروسي انخفض في فبراير إلى ما يزيد قليلا على 1.515 مليون طن يوميا أو 11.10 مليون برميل يومياً مقارنة مع 11.247 مليون برميل يوميا في أكتوبر (تشرين الأول).
وجرى استخدام بيانات الإنتاج في أكتوبر كمستوى مرجعي لخفض إنتاج النفط في اتفاق عالمي على تقليص الإمدادات لدعم أسعار الخام المتدنية. ويعادل الطن 7.33 برميل في روسيا.
وفي يناير (كانون الثاني) بلغ إنتاج النفط الروسي 11.11 مليون برميل يوميا.
وتعهدت روسيا بخفض الإنتاج 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول من 2017 وبواقع 300 ألف برميل يوميا بدءا من أبريل (نيسان).
وتوصلت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون من خارجها بقيادة روسيا إلى اتفاق في ديسمبر (كانون الأول) يتضمن خفضا إجماليا لإنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا ويسري الاتفاق حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وتعكف «أوبك» على خفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بدءا من أول يناير في أول اتفاق من نوعه منذ 2008 سعيا للتخلص من تخمة المعروض. وتعهد المنتجون المستقلون بخفض إنتاجهم بنحو نصف حجم تخفيضات «أوبك».



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).