تحقيق بريطاني: قوات الأمن التونسية خذلت ضحايا هجوم سوسة

تحقيق بريطاني: قوات الأمن التونسية خذلت ضحايا هجوم سوسة
TT

تحقيق بريطاني: قوات الأمن التونسية خذلت ضحايا هجوم سوسة

تحقيق بريطاني: قوات الأمن التونسية خذلت ضحايا هجوم سوسة

أظهر تحقيق بريطاني أمس أن قوات الأمن التونسية خذلت «بشكل جبان» ضحايا إطلاق نار، على شاطئ أحد الفنادق وذلك بتأخرها «المتعمد وغير المبرر» في الوصول إلى الموقع. وقتل مسلح 30 بريطانيا وثمانية من جنسيات أخرى في منتجع تونسي عام 2015 بعد أن تمكن من السير لنحو ثلاثة كيلومترات خلال إطلاقه النار عشوائيا قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.
وعاد موضوع مقتل نحو 30 بريطانيا في الهجوم الإرهابي على منتجع سياحي بمدينة سوسة التونسية، إلى واجهة اهتمام البريطانيين إثر إصدار القاضي نيكولاس لورين سميث حكمه في نهاية التحقيقات التي استمرت قرابة سبعة أسابيع. كان الحادث الإرهابي يوم 26 يونيو (حزيران) 2015 وأودى بحياة نحو 40 سائحا أجنبيا معظمهم من البريطانيين وهو ما عجل بتسهيل سفر السياح البريطانيين. وقال الطبيب الشرعي: «أستنتج أن المواطنين الثلاثين قد تعرضوا للقتل بصورة غير قانونية».
وقدم الأحكام الفردية المتعلقة بالقتل غير القانوني لكل حالة من المتوفين في الحادثة المروعة وفق الترتيب الأبجدي لأسماء الضحايا، مقدما تفاصيل موجزة حول طبيعة إصاباتهم المميتة، ومواقع جثثهم على أرضية الفندق حيث لقوا حتفهم. وانتقد القاضي نيكولاس لورين سميث قوات الأمن بحدة، قائلا إن استجابتهم كانت «على أفضل تقدير مخزية وعلى أسوأ تقدير تتسم بالجبن»... وانتقد تحقيق، أجرته السلطات التونسية كذلك، استجابة قوات الأمن المحلية، غير أن لورين سميث أشاد «بالشجاعة الشخصية الواضحة» التي أظهرها بعض من العاملين بالفندق والنزلاء، وقال إن «مرشد الرحلة والفندق لم يتسما بالإهمال فيما يتعلق بواقعة القتل».
وحجز الضحايا البريطانيون رحلتهم عن طريق شركة طومسون هوليدايز المملوكة لمجموعة توي.
وانتقدت أسر الضحايا مجموعة توي لعدم تسليط الضوء على تحذيرات الحكومة البريطانية المتعلقة بالسفر لتونس في إعلاناتها عن الرحلات، وعدم تسهيلها إلغاء الرحلة بعد هجوم سابق في تونس، بحسب «رويترز» أمس. وقال محام لعائلات الضحايا إنهم سيشرعون في اتخاذ إجراءات دعوى مدنية للحصول على تعويضات. وجاء في بيان أصدره كليف غارنر من مؤسسة أروين ميتشيل للمحاماة، التي تمثل 22 من العائلات: «من المهم الآن أن يستوعب قطاع السفر بأكمله الدرس مما حدث في سوسة للحد من خطر حوادث كارثية مماثلة في المستقبل».
ووقع الهجوم في سوسة التي تبعد نحو 140 كيلومترا جنوب تونس العاصمة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم على متحف في تونس احتجز فيه سياح أجانب رهائن. وقال لورين سميث إن توي لم تحدث موقعها الإلكتروني بعد الهجوم في تونس، وعمال الاتصالات في الشركة لم يطلعوا العملاء القلقين على نصائح السفر الحكومية بشأن تونس في أعقاب الهجوم على المتحف. وقالت مجموعة توي، في بيان، إنه «تم فيما بعد اتخاذ خطوات لرفع مستوى الوعي لتحذيرات السفر التي تصدرها الحكومة».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.