أكد الدكتور رياض نجم، رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أن القنوات التي ستبث من منصة البث الفضائي المزمع إطلاقها في السعودية لا بد أن تخضع للسياسة الإعلامية، وأن تحترم تقاليد المجتمع، بعيدا عن النعرات القبلية، لافتا إلى أن ما رُصد في الأيام الماضية من مخالفات في بعض القنوات الدينية والشعبية أحيل إلى «لجنة المخالفات»، مؤكدا أن جميع المخالفات التي تصدر من القنوات بسيطة، وهي تحت السيطرة ولم تصل إلى حد مقلق.
وقال رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، في حوار مع «الشرق الأوسط»: «إن الاستثمار في إنشاء منصات البث الفضائي سيقتصر على المستثمرين والشركات السعودية، ولن تكون هناك اشتراطات تعجيزية بقدر توفير الجودة الفنية والتجارية والمهنية. ومن أبرز أهداف الهيئة إيجاد البدائل الإعلامية المناسبة للمجتمع السعودي، التي تتوافق مع ثقافته وتتناسب مع عادات وتقاليد المملكة، بحيث لا يكون مصدر البدائل للقنوات التلفزيونية والإذاعية من الخارج، إضافة إلى إنشاء وتشجيع صناعة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة».. فإلى نص الحوار.
* هل حددتم مقرا لإطلاق منصات البث الفضائي ونوعية التردد؟
- قرار تحديد مقر إطلاق منصات البث من صلاحيات المستثمر، ونحن حددنا «الرياض، وجدة، والدمام، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، وللمستثمر مطلق الحرية في تحديد المدينة، أما في ما يتعلق بالأقمار المستخدمة فستكون في الرحلة الأولى على «عرب سات»، والهيئة لا تحدد تكلفة إنشاء المنصات، وهذا يحدده المستثمر بعد الدراسات المتكاملة للمشروع، وما يهمنا توافر المتطلبات الفنية والتجارية والمهنية في المنصة.
* متى سيعلن عن منافسة إنشاء منصات البث؟
- نحن بصدد طرح منافسة إنشاء وتشغيل منصات البث الفضائي هذا الأسبوع، وفي حال وجود استفسارات من رجال الأعمال فإننا سنعقد جلسات للمناقشة والرد على هذه الاستفسارات، وإذا تطلب الأمر عمل ورشة لشرح المطلوب من رجال الأعمال، والحدود التي يمكن الاستثمار فيها، فسنقوم بذلك، وستطرح الشروط كاملة، وما هو المتوقع من المستثمرين، وهناك خطوط عريضة سوف تسير عليها الهيئة.
* هل ستكون المنصات تحت إشراف رجال الأعمال؟
- النموذج الذي ستطرحه الهيئة يتمثل في منح رخصة لمدة عشر سنوات للجهة الراغبة في إنشاء المنصات، والتي تتوافر بها كل المتطلبات، وتكون المنصة تحت إشراف الهيئة في شروط تشغيلها والقنوات التي تبث عليها، التي لا بد أن ترخص من الهيئة، فالهيئة لا تمتلك المنصة إلا أنها تسهل عملية إنشائها وتضعها في الإطار الصحيح، وتشجع على استخدمها، كما أن أي قناة فضائية يكون بثها من خلال هذه المنصة.
* هل هناك محفزات لدخول رجال الأعمال السعوديين والأجانب للاستثمار في إنشاء المنصات؟
- أولا الاستثمار سيكون متاحا فقط للشركات والمستثمرين السعوديين، وعن المحفزات نعم هناك الكثير من المحفزات، خاصة أن المشروع من الجانب التجاري مُجد وله عوائد مالية كبيرة في ظل الطلب المتزايد للبث من المملكة، كما أن هناك خدمات أخرى تقدم للمستفيدين، في مقدمتها تشغيل القناة بالكامل من قبل المستثمرين في المنصة، وهذا يساعد ملاك القنوات على تقليص النفقات التي تلزم لتشغيل القنوات.
* ما استراتيجية وخطط الهيئة في المرحلة المقبلة؟
- من أبرز أهداف الهيئة إيجاد البدائل الإعلامية المناسبة للمجتمع السعودي، التي تتوافق مع ثقافته وتتناسب مع عادات وتقاليد المملكة، بحيث لا يكون مصدر البدائل للقنوات التلفزيونية والإذاعية من الخارج، إضافة إلى إنشاء وتشجيع صناعة الإعلام المرئي والمسموع في المملكة، من حيث تشجيع الاستثمار في هذا المجال، وإيجاد الوسائل والآليات لصنع الكفاءات المطلوبة في هذا المجال من حيث التدريب، من خلال الاتفاق مع عدد من الجامعات، أو إطلاق مراكز تدريب متخصصة في الإعلام، كما تعمل الهيئة ضمن أدائها على حماية المستهلك.
* هل استعنتم بكوادر من خارج وزارة الإعلام للعمل في الهيئة؟
- تمت الاستعانة ببعض الخبرات الاستشارية، وقامت الهيئة بمقارنة النماذج المستخدمة في عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال، واخترنا النموذج الأمثل من ناحية التأسيس أو حتى المبادرة أو المشروعات التي تطرحها الهيئة والمتمثلة في المنصة، وجهاز قياس نسب المشاهدة، وهناك أكثر من مشروع ومبادرة تسعى الهيئة لإطلاقها في الفترة المقبلة، وهناك جزء من الموظفين من داخل الوزارة وآخرون سيتم توظيفهم من خارج وزارة الثقافة والإعلام، ونركز على الكيف في الموظفين حتى يتسنى تنفيذ برامج الهيئة.
* ما طبيعة التنسيق الجاري مع وزارة الثقافة والإعلام ونوع الدعم الذي تتلقونه؟
- حقيقة قامت وزارة الثقافة والإعلام بدور مهم في دعم الهيئة، والهيئة كما تعلم حديثة وإنشاؤها يتطلب نقل جزء من اختصاصات وزارة الثقافة والإعلام وموظفي الوزارة إلى الهيئة، فكان الأمر يحتاج إلى نوع من النقاش وتحديد الأشخاص أو الإدارات التي ستنقل، أما بخصوص الأنشطة التي ستنقل من الوزارة إلى الهيئة فالموضوع حسم بموجب لجنة شكلها وزير الثقافة والإعلام من الطرفين، حيث درست اللجنة قرار مجلس الوزراء الذي حدد مهام واختصاص الهيئة، وعلى أثره صدر قرار من الوزير، حدد فيه الأنشطة التي ستنقل للهيئة، وهذا القرار ووجه بنوع من المقاومة من قبل بعض الموظفين والمديرين، الذين ألفوا ممارسة مهام معينة على مر السنين، وهذا ما تسبب في تأخر نقل عدد من الموظفين، ونأمل من خلال الحوارات مع إدارات وزارة الإعلام في تفهم الوضع الجديد بعد إنشاء الهيئة ونقل بعض اختصاصاتها.
* ما آلية التدرج الوظيفي.. وهل هناك نية لفتح فروع للهيئة؟
- تخضع هيئة الإعلام المرئي للأنظمة المعمول بها في إنشاء الهيئات المشابهة، مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء السعودية، والمميزات الوظيفية في هذه الهيئات كافة متقاربة، وستكلف الهيئة مكتبا استشاريا للقيام بوضع الهيكل التنظيمي وإجراءات العمل والنظام المالي والإداري الذي يشمل الرواتب والمميزات التي تعطى للموظف، وفي ما يتعلق بفتح فروع جديدة تعمل الهيئة على فتح فرعين في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقة مكة المكرمة، إلا أننا لن نتوسع في إنشاء فروع للهيئة في المدن كافة، لأن جزءا كبيرا من عمل الهيئة سيكون عبر الوسائل الإلكترونية وعن طريق موقعها.
* ما حجم سوق الإعلان في المملكة؟
- السوق الإعلانية تقاس - عادة - بنسبة حجم اقتصاد الدولة، وإذا ما قورن حجم السوق الإعلانية بحجم اقتصاد المملكة، نجدها أقل بكثير مما هي عليه في كثير من دول العالم، وهذا يؤكد أن السوق الإعلانية المحلية متواضعة، ويفترض أن تكون أكبر من ذلك، وما رصدناه في السنوات الماضية أن السوق الإعلانية غير شفافة، والبيانات التي تصدر لا توجد لها مرجعية، وتفتقد إلى المصداقية، ولا تتماشى مع معايير الدولة، وهذا ربما يكون أحد أسباب صغر السوق المحلية.
* هل هناك نية لتنظيم سوق الإعلان؟
- نعم، ولا بد أن تكون هناك مرجعية تقبل بها كل أطراف الصناعة في هذا المجال، خاصة أن هناك الكثير من المعلنين والقنوات التلفزيونية لا يثقون في البيانات التي تصدر، لذا أطلقنا الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام، التي من مهامها الرئيسة قياس نسب المشاهدة للقنوات التلفزيونية داخل المملكة، وإعطاء الصورة الواضحة للمعلنين، كما ستعمل الهيئة في الفترة المقبلة على تنظيم وكالات الإعلان والتأكد من استخدامها المعايير الدولية في أداء عملها، وسنعمل على الكشف عن عمليات التستر الإعلاني في عدد من الوكالات، والتأكد من أصحاب هذه الوكالات، ومن يقومون بإدارتها، وسنعمل على القضاء على الوكالات الصورية التي يديرها أفراد، لأن ضررها كبير على السوق المحلية.
* هل حصرتم الوكالات الوهمية؟
- الهيئة ما زالت في طور الإنشاء والتكوين، ونحن بما لدينا من صلاحيات نعمل على حصر هذه الوكالات، وهذا العمل فيه تداخل بين الإعلام الداخلي في وزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ونتوقع في فترة وجيزة حصر الوكالات كافة التي تشغل من قبل أفراد، ولها مردود سلبي في قطاع الإعلان.
* ما آلية التعامل مع القنوات غير المرخص لها؟
- جميع القنوات السعودية، وتلك التي تهتم بالسوق المحلية، غالبيتها لديها مكاتب داخل المملكة، ونأمل أن يكون عمل هذه القنوات من داخل الأراضي السعودية عندما تنشأ منصة البث. وتعمل الهيئة على مراقبة القنوات كافة، وفي حال ورود أي شكوى حول مخالفة نطلب من تلك القناة على الفور إزالتها، وإن استمر تكرار المخالفة تحال المخالفة إلى اللجنة «الابتدائية» المختصة بالنظر في تلك المخالفة حسب النظام، ورُصدت خلال الفترة الماضية بعض المخالفات من القنوات الدينية، وتلك التي تتعامل مع الموروث الشعبي، وهي تحت النظر من لجنة المخالفات ولم تصل إلى حد مقلق، وهي تحت السيطرة.
* ما اشتراطات إصدار تراخيص القنوات الفضائية؟
- بالنسبة للقنوات التي ستبث على منصة البث الفضائي، نحن بصدد إعداد لائحة، وسيعلن عنها قريبا، ومن أبرز المتطلبات في إطلاق قناة فضائية الالتزام بالسياسة الإعلامية في المملكة واحترام العادات والتقاليد، بالإضافة إلى الضوابط على المحتوى وإثارة النعرات وكل ما يثير الفتن، وكل ذلك سيكون منظما في شكل لائحة تتناسب مع المشاهد المحلي وملاك القنوات.
