النظام السوري يستغل النشاط التشكيلي في توجيه رسائل للغرب

بعد الجدل حول معرض الفنان السوري المعارض عبدلكي بدمشق

جمهور المعرض الذي تم تمديده عدة أيام  -  يوسف عبدلكي في معرضه
جمهور المعرض الذي تم تمديده عدة أيام - يوسف عبدلكي في معرضه
TT

النظام السوري يستغل النشاط التشكيلي في توجيه رسائل للغرب

جمهور المعرض الذي تم تمديده عدة أيام  -  يوسف عبدلكي في معرضه
جمهور المعرض الذي تم تمديده عدة أيام - يوسف عبدلكي في معرضه

بعد معرض الفنان السوري المعارض يوسف عبدلكي في دمشق، مطلع العام الحالي تتالت معارض الفن التشكيلي فيما يشبه الصحوة المفاجئة لحركة التشكيل السوري في الداخل بعد شلل أكثر من خمس سنوات، وخلال شهرين من بداية العام أقيم أكثر من سبعة معارض تشكيلية في العاصمة دمشق، بعضها أقيم عن الصخب الإعلامي الرسمي، وبعضها الآخر شهد زخما دعائيا لافتا من قبل النظام. وكأنما الجدل الذي أشعله معرض الفنان والسياسي المعارض يوسف عبدلكي، فتح عين النظام بشكل غير مباشر، على أهمية استغلال النشاط التشكيلي في توجيه رسائل للغرب بمضامين حضارية راقية تؤكد مزاعم النظام حول «حربه مع الإرهاب». وبعد انشغال لسنوات عن رعاية الفن والفنون والانصراف لقمع المعارضين للنظام، ظهرت مستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان إضافة إلى وزير الثقافة محمد الأحمد وعدد من رموز الموالين للنظام من مثقفين وفنانين وإعلاميين في افتتاح معرض النحات غزوان علاف والتشكيلي جمعة النزهان في صالة «ألف نون» الذي تم برعاية وزارة الثقافة، وأدلى الجميع بتصريحات للإعلام تثني على الفن والفنانين. تبع ذلك المعرض نشاط آخر رعته وزارة السياحة، حيث عرضت الفنانة الشابة لينا رزق لوحاتها في بهو فندق «الداما روز» (المريديان سابقا)، الذي يستثمره رامي مخلوف ابن خال الرئيس الأسد، وجرى الافتتاح بحضور وزير السياحة بشر يازجي.
الا أن النشاط الأبرز والأضخم ذلك الذي أقيم قبل أيام تحت رعاية النظام في صالة موتيل «آرت هاوس»، الذي يملكه رجل الأعمال نادر قلعي شريك رامي مخلوف، وشارك في المعرض 21 رساما ونحاتا تحت عنوان «بالفن منرسم بسمة» ونظمته جمعية «بسمة» المهتمة بالأطفال المصابين بالسرطان بدعم من عقيلة الرئيس أسماء الأسد. واللافت الإعلان عن أن ثمن اللوحات المباعة سيذهب لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان، وذلك رغم شلل سوق الأعمال الفنية، ما عدا الاقتناء الذي يتم بتوجيه سياسي لبعض رجال المال الداعمين للنظام من الراغبين بتقديم الولاء وتبييض الأموال.
وما يصح على المعارض المدعومة من الرئاسة، قد لا يصح على معارض أخرى ترعاها وزارة الثقافة، كجزء من مهامها الروتينية، إذ تبدو تلك المعارض بسيطة متقشفة يغيب عنها الحضور الرسمي الاستعراضي، كالمعرض الذي أقامه اتحاد الفنانين التشكيليين تحت عنوان «سوريا الحياة» في المركز الثقافي في أبو رمانة ضم نحو عشرين لوحة تشكيلية وثلاث منحوتات حملت تجارب ثلاثة عشر فنانا وفنانة من عدة أجيال.
الهبّة التشكيلية في دمشق بدت مفتعلة بعد سبات خمس سنوات، قد يكون أحد أسبابها كشف معرض يوسف عبدلكي عن وجود معارضة (صامتة) في الداخل. والمفارقة أن البعض من المعارضين في الخارج اعتبروا مجرد إقامة نشاط في دمشق القابعة تحت سيطرة النظام مشاركة في الدعاية لنظام القمع، بأن الحياة في ظله طبيعية وآمنة. ومن لم يعتبر ذلك خيانة رآه شكلا من أشكال المهادنة. ولعل هذا ما دفع النظام للالتفاف إلى أهمية تنشيط الحركة التشكيلية والتعمية على أي نشاط ثقافي معارض يقام من دون غطاء رسمي كمعرض عبدلكي الذي أقيم في صالة خاصة بعيدًا عن الإعلام ودون أية رعاية رسمية أو غير رسمية، كمبادرة للتأكيد على حق من تبقى في دمشق في البقاء على قيد الفن وسيرورة الحركة الثقافية، في مواجهة الوحشية المنفلتة حولهم.
قد لا يبدو غريبا أن كثيراً من المدعوين لحضور معرض عبدلكي لم يستدلوا بسهولة على مكان العرض، إذ إن زمنا طويلا مرّ على غياب النشاط التشكيلي عن صالات كانت تعج بالمهتمين والمتابعين حتى كادت أن تصبح من الأماكن المنسية. من هنا يمكن قراءة عرض عبدلكي للجديد من أعماله في دمشق أولا وقبل نقلها إلى معارض خارجية، بادرة نابعة من إحساس بالمسؤولية تجاه الإنسان والفن، تم التعبير عنها على نحو آخر من خلال لوحات جاءت متخففة قدر الممكن من حمولة نضالية آيديولوجية دفع ثمنها عبدلكي سنوات عدة في معتقلات النظام، وأكثر من عقدين نفي خارج البلاد، قبل أن يعود إليها عام 2005، ليعوض سنوات النفي بالإصرار على البقاء في دمشق، حتى في أصعب الفترات والتي شهدت فرار الكثير من المعارضين إما مرغمين وإما اختيارياً لإنقاذ ما تبقى من أعمارهم.
وبقي عبدلكي مع من بقي مواصلا نشاطه الفني بمحترفه في حي ساروجة الذي نال وينال نصيبه من القذائف كغيره من أحياء العاصمة، ليخرج بعدها بعشرات اللوحات بموضوعات متنوعة من السياسي إلى الطبيعة الصامتة وصولا إلى النساء العاريات، وكان لافتا اختياره للعرض العام أربعين لوحة غرافيك باللونين الأبيض والأسود معظمها لنساء عاريات وبعضها طبيعة صامتة، إضافة إلى عمل واحد كان تحية إلى الفنان الراحل نذير نبعة، وتقنياً أضاف الفنان لمسات بأدوات ذات حساسيات متنوعة مستجدة في أعماله.
وكادت اللوحات المختارة أن تخلو من الرسائل السياسية المباشرة، لذا اعتبرها منتقدو عبدلكي مهادنة للنظام المهيمن على دمشق، فيما رآها آخرون انتصاراً للإنسان، وعلى قدر كبير من الجرأة الفنية التي تحسب للفنان لا عليه، إذ ليس سهلا على فنان مسيّس النأي بعمله عن السياسة ولو على سبيل استراحة محارب.
فالمعرض الذي أعلن الفنان أنه ليس للبيع، كان فرصة للفنانين الشباب وطلاب الفنون الجميلة المتعطشين لإعادة وصل ما انقطع والاطلاع على ما استجد في البحث الجمالي لدى عبدلكي، وقد أنجزه في دمشق الرابضة تحت أكثر من ثلاثمائة حاجز عسكري مدججة بالرعب.
والمفاجأة كانت بحجم الحضور، وهو بحد ذاته مأثرة دفعت صالة «كامل» التي استضافت المعرض إلى تمديد فترته لمرتين ليبلغ عدد الأيام ما يقارب الشهر، قبل أن تحتضن بعده معرضاً للنحات فؤاد دحدوح، الذي بدوره لم يقدم أعمالا نحتية، وإنما ستة عشر لوحة إكريليك على القماش بأحجام كبيرة وبمواضيع إنسانية محورها المرأة أيضاً، ولاقى المعرض إقبالا أيضاً، وهو لا يمكن لمن يعيش في الخارج تلّمس أبعاده الموضوعية والواقعية، لا لشيء فقط لأن من يعيش ليس كمن يرى أو يسمع. فالذين هاجموا يوسف عبدلكي، لم يروا المعرض بل سمعوا عنه، والحملة بمجملها استهدفت انتماءه الحزبي، وعلى هذا الأساس اتهم بتجاهل المأساة السورية لأن توقيت المعرض تزامن مع معارك حلب، واعتبر رسمه لنساء عاريات تنكرا للوحته الشهيرة «أم الشهيد»!. إلا أنه يمكن القول إن معظم الاتهامات لم تلحظ انعكاسات الواقع المذل والمهين لكل القيم الإنسانية في الداخل المنكوب على تجربة الفنان الإبداعية، والتي من أحد علاماتها الانحياز التام للمعاني الجمالية والإنسانية وقيمة وجود الإنسان.
وإن كان ثمة ما يحسب لعبدلكي في أعماله الجديدة فهو جرأته على تعرية لوحته من الآيديولوجية، وهي تخوض غمار معركتها الحياتية مع الحزن والبشاعة، وإعادة الاعتبار للجسد البشري متمثلا بجسد المرأة بكامل معانيه، بينما يعيش مخاضه الوجودي تحت التهديد بالموت، إما كمدا أو تحت التعذيب، وإما أشلاء تحت الأنقاض.
لعل المتأمل بعاريات يوسف عبدلكي يرى أنهن لسن عاريات، بل كل جزء من أجسادهن بدا مدثرا بالوجع السوري، من النظرات الاتهامية إلى الأيدي النحيلة وحتى ارتعاش الخوف في تضاريس الجسد... جميعها ترسم علامات حرب تطحن الحجر والبشر.
ولم يكن عبدلكي وحده في هذا الاتجاه فالحرب دفعت كثير من الفنانين في الداخل لرصد علامات الحرب على الجسد لا سيما المرأة، فالمعارض الأخرى التي شهدتها دمشق مؤخرا ركزت على الإنسان وأكثر من فنان وفنانة قدموا أعمالا لنساء ورجال عراة الا من المأساة والفجيعة، منها لوحات ثلاث فنانين في معرض جماعي دعت إليه صالة (السيد) للفنون التشكيلية، وبينما غابت الأجساد في لوحات الفنان رياض شعار خلف غلالة الألوان المتناحرة، ظهرت في لوحات الفنانة نغم نعيم متلاحمة متكورة على بعضها بعضا في حركة تكتل دفاعية، ضمن صيغة لونية متقشفة من الأبيض والألوان الترابية، لتعود وتظهر لا سيما الأجساد الأنثوية في لوحات الفنان سامر داود ملفوفة بمرج من بهاء جمالي شفيف، يستثنى منها الأكف والأقدام فتبدو أطرافا بألوان شحيحة شاحبة وكأنها أطراف جثث قبيل التحلل!
الحرب ترخي بظلالها الثقيلة على الفن في دمشق، لكنها لم تقتله، وربما عدد المعارض التي شهدتها العاصمة مؤخرا كشفت عن أن الفنانين في الداخل لم يتوقفوا عن البحث الفني، وإن توقفت المعارض وأصيبت سوق الفن بالشلل، وسواء استغل النظام النشاط الفني أو لم يستغله في ترويج دعاياته، فإن بقاء ولو فنان واحد وسط الخراب فعل حياة جدير بالاحتفاء.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.