«التعاون الإسلامي»: الحل السلمي هو الخيار الوحيد للأزمة السورية

«التعاون الإسلامي»: الحل السلمي  هو الخيار الوحيد للأزمة السورية
TT

«التعاون الإسلامي»: الحل السلمي هو الخيار الوحيد للأزمة السورية

«التعاون الإسلامي»: الحل السلمي  هو الخيار الوحيد للأزمة السورية

قالت منظمة التعاون الإسلامي إن الحل السلمي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة السورية، مطالبة الأطراف المعنية باغتنام فرصة استئناف المفاوضات في جنيف للوصول إلى حل سياسي يضمن الانتقال السياسي ووحدة التراب السوري.
وأبدت المنظمة ومقرها محافظة جدة «غرب السعودية»، تطلعها إلى أن تسهم عودة المفاوضات في جنيف في توصل الأطراف المعنية لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار والبدء في عملية سياسية جادة تهدف إلى تشكيل سلطة انتقالية في سوريا طبقا للقرارات الدولية.
وكانت المنظمة رحبت في بيان لها صادر أمس باستئناف المفاوضات السورية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، معربة عن أملها في أن تفضي إلى نتائج بناءة وإيجابية تساهم في تسوية الأزمة السورية في أسرع وقت ممكن، والتي ما انفكت تداعياتها الخطيرة تلقي بظلالها على سوريا وعلى المنطقة بأسرها، معربة عن أملها في أن تؤدي هذه المحادثات إلى الاتفاق بين الأطراف المعنية لتنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار، والبدء في عملية سياسية جادة تهدف إلى تشكيل سلطة انتقالية في سوريا طبقا لقرار مؤتمر «جنيف1» وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2254 الذي صدر بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وأشار الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إلى أن الحل السلمي هو الخيار الوحيد لحل الأزمة السورية، مؤكدا على أهمية اغتنام فرصة استئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يضمن الانتقال السياسي ووحدة التراب السوري بما يستجيب للتطلعات المشروعة للشعب السوري بجميع أطيافه في التغيير والمشاركة السياسية والعدالة، وبما يمكن من إنهاء معاناة السوريين وتجاوز الوضع المأساوي والدموي الذي تمر به سوريا حاليا.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.