تركيا: «نموذج الموصل» الأنسب للرقة ومشاركة قواتنا البرية ليست «خطاً أحمر»

عززت قواتها على حدود سوريا وأكدت أن «المنطقة الآمنة» لن تسلم للأكراد

تركيا: «نموذج الموصل» الأنسب للرقة ومشاركة قواتنا البرية ليست «خطاً أحمر»
TT

تركيا: «نموذج الموصل» الأنسب للرقة ومشاركة قواتنا البرية ليست «خطاً أحمر»

تركيا: «نموذج الموصل» الأنسب للرقة ومشاركة قواتنا البرية ليست «خطاً أحمر»

عزز الجيش التركي قواته على الحدود مع سوريا بعد انتهاء معارك الباب وبدأ التمهيد لعودة سكانها من اللاجئين، وفي الوقت نفسه كشف وزير الدفاع التركي فكري إيشيك عن أن أنقرة طرحت «نموذج الموصل» لتطبيقه في العملية المرتقبة لتحرير مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية أمس السبت قال إيشيك إن «مدينة الموصل العراقية مدينة عربية، وكذلك الرقة. ولذلك فإنه يجب الاعتماد على قوات عربية في تحرير الرقة كما اتبع في الموصل». وأضاف إيشيك: «90 في المائة من سكان الرقة عرب، وإذا جرى تبديل تنظيم إرهابي بآخر فإن ذلك سيؤدي إلى انعدام الاستقرار (في إشارة ضمنية إلى ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية التي لا ترغب تركيا مشاركتها في عملية الرقة)». ولفت إلى أن ثمة مشاورات مكثفة بين أنقرة وواشنطن مستمرة على مدى الأسابيع الأخيرة وحتى الآن، عبر قيادتي جيشي البلدين، «ولدينا تصوّر لمجمل المنطقة (شمال سوريا) وليس فقط للرقة، ونعتبر أن الاعتماد على الميليشيات الكردية في عملية الرقة سيؤدي إلى عدم ارتياح السكان المحليين وقد يؤدي إلى زيادة الدعم المقدم لداعش».
وأكد إيشيك أن «المنطقة الآمنة» التي قامت تركيا وعناصر الجيش السوري الحر في شمال سوريا لن تُترَك للميليشيات الكردية، لافتًا إلى وجود عناصر من هذه الميليشيات في مدينة منبج حتى الآن. كذلك ألمح إيشيك إلى أن تركيا قد تدفع بقواتها البرية في عملية الرقة إذا رأت أن المعارك تتطلب ذلك، موضحاً أن «فكرتنا من البداية كانت الاعتماد على قوات محدودة، لكننا سنجلس ونقيم حسب التطورات على الأرض، ولن نقول إن قواتنا البرية خط أحمر». في غضون ذلك دفع الجيش التركي بتعزيزات لقواته الموجودة في محافظة كيليس الحدودية مع سوريا شملت ناقلات جند مدرعة وشاحنات محملة بحواجز خرسانية وجرافات. وقالت مصادر عسكرية إن التعزيزات تهدف لدعم الوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا. كذلك أرسل الجيش التركي أمس السبت، كاسحتي ألغام إلى مدينة الباب بمحافظة حلب السورية التي تمّ تطهيرها وتحريرها من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، الخميس الماضي. ولفتت مصادر عسكرية تركية إلى كثرة الألغام والمتفجرات التي خلفها «داعش» أثناء طرده من المدينة من قِبل قوات الجيش السوري الحر المدعومة من قوات المهام الخاصة التركية. وبالتوازي مع وصول كاسحتي الألغام إلى المدينة المذكورة، فإنّ فرق تفكيك المتفجرات التركية تتابع عملها في الباب وتقوم بتفكيك الألغام والمتفجرات المزروعة داخل المنازل وعلى أطراف الطرق.
وحول وضع الباب، قال رئيس أركان الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار، الذي تفقد القوات على حدود سوريا، الجمعة، إن أنقرة ستقدم خلال المرحلة المقبلة جميع أشكال الدعم لتأمين عودة الأهالي السوريين إلى منازلهم وعودة الحياة إلى طبيعتها في مدينة الباب. وتابع أكار خلال زيارته مركز إدارة عملية «درع الفرات» في ولاية كيليس (جنوب تركيا) في بيان صادر عن هيئة الأركان إن الجنود الأتراك كافحوا بكل بطولة داخل الحدود وخارجها دون التهرب من التضحية حتى بأرواحهم، من أجل صون أمن تراب الوطن، ولقد رافقه في هذه الزيارة قائد القوات البرية صالح زكي تشولاك وقائد القوات البحرية بولنت بستان أوغلو وقائد القوات الجوية عابدين أونال، وذلك بعد إجرائهم جولة تفقدية للوحدات العسكرية في كل من ولايتي غازي عنتاب وكيليس الحدوديتين.
من ناحية أخرى، أشار أكار إلى أن عملية «درع الفرات» انطلقت في 24 أغسطس (آب) الماضي «في إطار الحق المشروع للدفاع عن النفس من أجل القضاء على التهديد الذي تشكله المنظمات الإرهابية، وضمان أمن الشعب والحدود، ومنع بقاء الإرهاب في المنطقة بشكل دائم، وإرسال الاستقرار في المنطقة». وذكر أن «المرحلة الأولى من العملية تمثلت في تطهير كل من مناطق جرابلس والراعي ودابق وصوران من التنظيمات الإرهابية والسيطرة عليها، وضمان عودة السوريين إلى أراضيهم بعد اضطرارهم لمغادرتها، لتتجه بعدها نحو مدينة الباب». وأكد «أنه تم إظهار أقصى درجات الحرص من أجل عدم إلحاق أضرار بالمدنيين والتراث التاريخي والثقافي في الباب خلال محاربة تنظيم داعش الإرهابي الذي لا يعرف أي قواعد»، منوهاً بقوات الجيش السوري الحر التي ساهمت بشكل كبير في نجاح العملية. من جانبه أحمد عثمان، قائد «لواء السلطان مراد»، وهو من فصائل «الجيش السوري الحر» المشاركة في عملية «درع الفرات»، قال في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إن تطهير مدينة الباب من «داعش»: «سيقوي موقف المعارضة في مفاوضات جنيف الحالية الرامية إلى التوصل لحل للأزمة السورية».
وأشار عثمان إلى أن المعارضة المسلحة تشارك لأول مرة بنسبة 50 في المائة في وفد المفاوضات، والقرارات ستتخذ بشكل مشترك من قبل المعارضة السياسية والعسكرية، معتبرا ذلك «مهماً لمستقبل سوريا». واستطرد أن «نظام الأسد يدعم (داعش) و(ميليشيا) وحدات حماية الشعب الكردية... وكلما حققنا نجاحاً، وخصوصاً في مدينة الباب كان النظام يدعم الوحدات الكردية ليتحرك نحو منطقة إعزاز، كما قدم النظام الدعم لـ(داعش) في مناطق أخرى ضدنا». وأوضح أن قوات الجيش الحر، استعادت السيطرة على الباب بدعم من القوات التركية، وأنه قد تم تطهير 90 في المائة من محافظة حلب من التنظيم المتطرف.
أيضاً، شدد عثمان على أن هدف «الجيش الحر» هو طرد التنظيم المتطرف من سوريا، مبيناً أنهم يتحرّكون بشكل مشترك مع المسؤولين الأتراك، وأن ثمة تنسيقاً قوياً، وأنهم يُجرون تحضيرات لاستعادة مدينة منبج بعد الباب، مؤكداً أن منبج مهمة بقدر أهمية مدينتي جرابلس والباب.
أما حول الموقف التركي من موضوع الرقة، فأكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو جاهزية بلاده للمشاركة في عملية تحرير مدينة الرقة وأراضي سوريا كافة من مسلحي «داعش».
وقال جاويش أوغلو إنّ أنقرة «بحثت خطوات مقبلة في سوريا، وفي مدينة الرقة بالتحديد، مع فرنسا وألمانيا وبريطانيا»، مضيفاً: «بمشاركة القوات المحلية والتخطيط الصائب، بإمكاننا تحرير أراضي سوريا من مسلحي (داعش) بسهولة». وبشأن استمرار عملية «درع الفرات» أشار جاويش أوغلو في تصريحات أدلى بها في مدينة انطاليا (بجنوب تركيا) إلى ضرورة تحرير مدينة منبج، حيث تنشط ميليشيا «وحدات حماية الشعب» الكردية، وأوضح: «نتوقع من واشنطن خطوات ترمي إلى إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من منبج. وسنخطط لاحقا لعملية الرقة». وأشار إلى «أن عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم بعد أن بدأت عملية «درع الفرات» بلغ 50 ألف سوري، وهذا ما أردنا شرحه لأميركا وللأوروبيين منذ البداية وهو أن تطهير المدن السورية من الإرهاب يُعد مساعدة لهم». أما بالنسبة إلى مدينة منبج فقال الوزير التركي إن تركيا والولايات المتحدة أرسلتا وفدا مشتركا إلى المدينة، لافتا إلى أن «الوفد التركي خلص إلى نتيجة تفيد بأن السكان الحقيقيين للمدينة لا يرغبون بأي وجود للعناصر الغريبة»، في إشارة منهم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.
وتابع في الإطار نفسه «هذا ما نسعى لأن نوصله لأصدقائنا الأميركيين، ونذكّرهم على الدوام بوعدهم لنا، ونقول لهم: عليكم أن تتذكروا بأنكم وعدتمونا بأن عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي ستنسحب إلى شرقي الفرات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.