ماكين يطالب «سوريا الديمقراطية» بقبول مشاركة أنقرة في عملية الرقة

الزيارة هدفت إلى فتح ممر من تل أبيض من دون مشاركة كردية

ماكين يطالب «سوريا الديمقراطية» بقبول مشاركة أنقرة في عملية الرقة
TT

ماكين يطالب «سوريا الديمقراطية» بقبول مشاركة أنقرة في عملية الرقة

ماكين يطالب «سوريا الديمقراطية» بقبول مشاركة أنقرة في عملية الرقة

طالبت واشنطن «قوات سوريا الديمقراطية» بالسماح للقوات التركية والقوات السورية المدعومة من أنقرة، بالمشاركة في معركة السيطرة على مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، خلال زيارة رسمية سرية قام بها النائب الأميركي الجمهوري جون ماكين إلى شمال سوريا، الأسبوع الماضي.
وتشير تلك الوقائع إلى تغيرات في الموقف الأميركي بعد وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، في وقت تصر فيه أنقرة على المشاركة في العملية، بينما يعارض الأكراد الذين يشكلون عماد «قوات سوريا الديمقراطية»، مشاركة قوات تركية في العملية.
وأكد مصدر مسؤول في «سوريا الديمقراطية» لـ«الشرق الأوسط» أن ماكين بالفعل طلب مشاركة الطرف التركي في معركة الرقة، «لكننا رفضنا هذا الطلب، بالنظر إلى أننا نعتبر تركيا دولة محتلة للأراضي السورية، ولن نسمح لها باحتلال مناطق إضافية في سوريا»، بحسب وصفه، مشيرًا إلى أن ماكين والوفد الأميركي المرافق «تقبلوا فكرة رفضنا لمشاركة تركيا بالعمليات التي نخوضها لطرد تنظيم داعش من معقله، لأننا نعتبرها كانت داعمة للتنظيم، ولم تشارك في عمليات التحالف الدولي حين انطلقت في سبتمبر (أيلول) 2014».
وكشف مصدر لقناة «روسيا اليوم» أن زيارة ماكين «هدفت للضغط على الأكراد لفتح ممر بعرض 20 كلم من تل أبيض باتجاه الرقة للسماح للفصائل السورية المدعومة من أنقرة بمواصلة العمليات دون الوجود الكردي».
وكانت صحيفة «وول ستريت» أول من نشر معلومات عن تلك الزيارة التي تعد زيارة رسمية. وأوضحت الصحيفة أن السيناتور ماكين قام بزيارة مدينة كوباني (عين العرب) وهي البلدة السورية التي تقع على الحدود مع تركيا، وتبعد أقل من 100 ميل من مدينة حلب، في إطار بجولة قام بها ماكين الأسبوع الماضي في المنطقة، وزار فيها المملكة العربية السعودية وتركيا، من أجل زيارة القوات الأميركية في شمال سوريا ومناقشة الحملة الأميركية - الدولية للقضاء على تنظيم داعش.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الزيارة تمت بمساعدة وتنظيم من الجيش الأميركي، واصفة الزيارة بأنها غير عادية في وقت تناقش فيه إدارة ترمب الخطة المقبلة لتحرير مدينة الرقة، علمًا بأنها الزيارة الأولى له إلى المناطق الخاضعة لسيطرة معارضين في سوريا منذ عام 2013 عندما التقى قادة في الجيش الحر ومجموعات معارضة مدعومة من الولايات المتحدة.
وأكد المصدر المسؤول في «قوات سوريا الديمقراطية» تلك المعلومات، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماعات على هامش الزيارة انعقدت في البداية مع الضباط الأميركيين الموجودين في كوباني (عين العرب) وشمال سوريا، أما الاجتماع الثاني فعُقد مع قادة في قوات سوريا الديمقراطية، بحضور ماكين ووفد من كبار الضباط الأميركيين. وقال المصدر إن النقاشات طالت مستويين؛ الأول مرتبط بإمكانية مشاركة الطرف التركي في عملية السيطرة على الرقة، والثاني مرتبط بمطالبنا بالدعم الأميركي لقواتنا بالعتاد العسكري، مضيفًا: «تلقينا وعودًا بأن تنقل مطالبنا بدعمنا بالسلاح ودعم قواتنا على الأرض للقيادة الأميركية لاتخاذ القرار».
من جهته، أكد المسؤول الإعلامي لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» في أوروبا إبراهيم إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة جاءت في سياق التحالف بين الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية، لافتًا إلى مشروع أميركي «لتقديم مساعدات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية وستناقشه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب».
وقال إبراهيم إن الزيارة «كانت استكشافية إلى حد كبير، وتم الحديث عن مراحل المعركة ضد (داعش) والخطوات المتسارعة لتحرير الرقة، وإنه وعد بمناقشة نتائج زيارته في الكونغرس الأميركي»، مشددًا على أنه كانت هناك تفاهمات، ووُضع في صورة التجاوزات التركية لناحية قصف تل أبيض وعفرين.
وأكدت جولي تاراللو المتحدثة باسم السيناتور ماكين في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ«لشرق الأوسط»، خبر الزيارة، موضحة أن السيناتور ماكين قام بزيارته لسوريا بهدف «تقييم الأوضاع على الأرض في كل من سوريا والعراق». وأضافت أن «رحلة السيناتور ماكين تأتي في وقت تقدم فيه القوات الأميركية الدعم للأكراد والمقاتلين العرب الذين يقاتلون لاستعادة مدينة الرقة من (داعش)».
وأوضحت المتحدثة، أن «الرئيس دونالد ترمب أمر بمراجعة الاستراتيجية الأميركية والخطط لهزيمة (داعش)، والسيناتور ماكين يتطلع للعمل مع الإدارة والقادة العسكريين لتحسين هذا النهج».
ويُعدّ السيناتور الجمهوري جون ماكين من أبرز المنتقدين للرئيس ترمب وسياساته في التعامل مع القرارات الأمنية، لكنه رحب باختيار ترمب للجنرال روبرت ماكماستر لتولي منصب مستشار الأمن القومي الأميركي.
وقد أمر الرئيس ترمب بمراجعة شاملة للحملة العسكرية الأميركية ضد «داعش»، التي من المقرر أن يقدمها البنتاغون للبيت الأبيض، الأسبوع المقبل.
وقام السيناتور ماكين الذي يشغل منصب رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، بزيارة إلى سوريا عام 2013، واجتمع مع زعماء من المعارضة السورية الذين يقاتلون نظام الرئيس بشار الأسد. وخلال السنوات الماضية دعا السيناتور ماكين إلى تكثيف العمل العسكري في سوريا ضد كل من قوات الأسد و«داعش»، وانتقد السيناتور ماكين بشدة سياسات إدارة الرئيس السابق أوباما بتراجعها عن شن ضربات جوية ضد الأسد بعد أن رسمت خطًا أحمر للرئيس السوري في استخدام الأسلحة الكيماوية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم