تمديد العقوبات الأممية على انقلابيي اليمن

«فريق التقييم» يحمّل التحالف العربي مسؤولية حادث ويبرئه من ثلاثة

جانب من جلسة مجلس الأمن التي عقدت أمس (الأمم المتحدة)

مدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس، العقوبات المفروضة على انقلابيي اليمن لمدة سنة حتى 26 فبراير (شباط) 2018، كما مدد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن حتى 28 مارس (آذار) من العام المقبل.
وأعرب المجلس في قرار جديد حمل رقم «2342» عن دعمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، معتبرا أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل خطرًا يهدد السلم والأمن الدوليين. وأكد القرار في الفقرة الإجرائية الأولى، الحاجة لتنفيذ عملية الانتقال السياسي في اليمن بشكل كامل وفي الوقت المناسب، وذلك تماشيًا مع مخرجات الحوار الوطني ومبادرة التعاون الخليجي وآلية تنفيذها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
في غضون ذلك، حمّل الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، التحالف العربي لدعم الشرعية، مسؤولية ضربة جوية واحدة، وبرأه من ثلاث ضربات أخرى، وذلك بعد انتهائه من تحقيقات أجراها حديثًا. وأعلن المستشار القانوني منصور المنصور، المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، خلال مؤتمر صحافي عقده بالرياض أمس، انتهاء الفريق من التحقيق في 4 حالات وردت ادعاءات من منظمات دولية وحقوقية تتهم فيها قوات التحالف باستهداف أهداف مدنية نتج عنه ضحايا.
ولفت المنصور إلى التزام التحالف بقواعد الاشتباك وبالإجراءات المتوافقة مع أحكام القانون الدولي الإنساني، باعتبار ما تم التعامل معه أهدافًا عسكرية مشروعة، وذلك في الحالات الثلاث، في حين كان الخلل في الحالة التي حمله فيها المسؤولية ناجمًا عن خلل تقني في الطائرة التي نفذت العملية.
من جهة أخرى، حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور النظام الصحي في اليمن وانهياره. وذكرت المنظمة في بيان صدر أمس أن الميزانية المخصصة للسلطات الصحية قد انخفضت بشكل كبير.
...المزيد