ولي العهد يفتتح مركز الأمن الإلكتروني

محمد بن نايف: المركز سيكون المرجعا التقني بالمملكة فيما يتعلق بعمليات الدراية الأمنية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد يفتتح مركز الأمن الإلكتروني

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف (الشرق الأوسط)

أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، التزام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في كل ما يسهم بأمن وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الأمن الإلكتروني جزءاً رئيسياً من هذا الالتزام.
وقال ولي العهد في كلمته التي ألقاها عقب افتتاحه مساء اليوم (الأربعاء)، لمركز الأمن الإلكتروني، إن "وزارة الداخلية أخذت زمام المبادرة في إنشاء مركز الأمن الإلكتروني انطلاقاً من واجبها الوطني الأمني"، لافتا إلى أن المركز سيكون المرجع التقني بالمملكة فيما يتعلق بعمليات الدراية الأمنية ومشاركة المعلومات المتعلقة بالمخاطر والتهديدات الإلكترونية والاستجابة ومعالجة الحوادث الإلكترونية على المستوى الوطني.
من جانبه، أوضح مدير المركز العقيد الدكتور صالح المطيري أنه "تحقيقاً لرؤية ولي العهد قام المركز ببناء منصة وطنية تقوم بمتابعة مخاطر الفضاء الإلكتروني على مدار الساعة، إلى جانب تطوير قدرات وطنية تقنية هي الأحدث والأكثر تطوراً في المنطقة، بالإضافة لبناء فريق وطني قادر على فهم شبكة الإنترنت ومخاطرها التي تهدد شبكاتنا وأنظمتنا الرقمية، إلى جانب بناء منصة لتبادل ومشاركة البيانات والتهديدات ومؤشرات الاختراق والتواقيع الإلكترونية بين المركز والجهات الحكومية والحيوية".
واطلع الأمير محمد بن نايف على المنصة الوطنية للأمن الإلكتروني واستمع لشرح موجز عن طبيعة عملها من خلال الأحداث الأمنية وتحليلها والتعامل معها قدمه المهندس إبراهيم المسفر.
حضر الافتتاح الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز مستشار وزير الداخلية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.