مساعٍ لخفض التوتر بين أميركا والمكسيك

نقطة حدود بين الولايات المتحدة والمكسيك (أ.ف.ب)

تستقبل المكسيك غدًا (الخميس) وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الأمن الداخلي جون كيلي من أجل خفض حدة التوتر الدبلوماسي والدفع باتجاه علاقات «محترمة» و«بناءة» بين البلدين.
وسيجتمع الوزيران في إدارة دونالد ترمب مع الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو ووزراء الخارجية والداخلية والمالية والدفاع والبحرية في حكومته، حسبما قالت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء.
وقالت واشنطن إن المواضيع الرئيسية في البرنامج ستكون الأمن على الحدود والتعاون بين أجهزة الشرطة والتجارة. وتقول السلطات المكسيكية إن الهدف هو العمل «من أجل علاقات محترمة ووثيقة وبناءة».
ومنذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض قبل شهر، يمر البلدان بأسوأ أزمة دبلوماسية بينهما منذ عقود.
وخلال حملته الانتخابية، صعد المرشح الجمهوري ضغوطه بخطابه المعادي للمهاجرين وتصريحاته عن المكسيكيين الذين وصفهم «باللصوص» وبـ«مرتكبي جرائم اغتصاب».
وفور وصوله إلى السلطة، أطلق قطب العقارات مشروعه لبناء جدار على الحدود ووعد بان تقوم الجارة الجنوبية بتمويل تشييده، وإذا احتاج الأمر عبر اقتطاع أموال من تحويلات المكسيكيين إلى بلدهم. وأمام إصراره على أن تدفع المكسيك الأموال، ألغى الرئيس بينيا نييتو زيارة كانت مقررة لواشنطن في 31 يناير (كانون الثاني).
وهدد ترمب أيضًا بفرض رسوم على المنتجات المكسيكية المستوردة وإعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية الذي يميل لمصلحة المكسيكيين، وحتى إلغائه.
كما وعد الرئيس الأميركي بعمليات طرد جماعية للمهاجرين السريين. وخلال الأسابيع الأخيرة تم توقيف عدد كبير من المهاجرين.
قال وزير الخارجية المكسيكي لويس فيديغاراي إن البلدين يعملان على تحسين العلاقات منذ أن التقى نظيره الأميركي في واشنطن قبل 15 يومًا. وخلال قمة العشرين في بون، التقى فيديغاراي وزير الخارجية الأميركي المعروف بتحفظه، مرة ثانية.
وقال الوزير المكسيكي في ألمانيا إن «المكسيك بلد يريد بناء جسور ولا يريد بناء جدران». وأضاف: «لدينا خلافات علنية كبيرة لم نتمكن من حلها»، مؤكدًا أن «هناك جانبين ليس لدى المكسيك استعداد للتراجع عنهما قيد أنملة، لكن بشأن النقاط الأخرى نحن منفتحون على الحوار».
وحذر فيديغاراي من أن اجتماع الخميس لن يكون سوى الأول من سلسلة لقاءات مقبلة.
وبهدف منع واشنطن من فرض شروط تمس السيادة الوطنية، سيعد مجلس الشيوخ المكسيكي مرسومًا يحدد سقف بنود المفاوضات من قضايا الهجرة إلى حقوق الإنسان، مرورًا بالتجارة والاقتصاد والأمن على الحدود وبناء الجدار.
وقال رئيس إدارة التنسيق السياسي في مجلس الشيوخ فرناندو هيريرا: «يجب التفاوض بحزم وذكاء ومع حماية السيادة وبالكرامة التي يريدها كل المكسيكيين»، في إشارة إلى المظاهرات الأخيرة لمطالبة حكومة بينيا نييتو بموقف أكثر حزمًا حيال ترمب.
وأفادت دراسة نشرها معهد أبحاث المجموعة المصرفية الإسبانية «بانكو بيلباو فيزكاريا ارجنتاريا» (بي بي في آ) بأن «ضبابية السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية الجديدة»، وخصوصًا حيال اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية تؤثر على ثقة الشركات في المكسيك، ويفترض أن تؤدي إلى تراجع الاستثمارات.
وتستورد الولايات المتحدة، الشريك التجاري الأول للمكسيك نحو ثمانين في المائة من صادرات هذا البلد.
ويتوقع المصرف الإسباني أن ينمو الاقتصاد المكسيكي بنسبة واحد في المائة في 2017 مقابل 2 في المائة سجلت في 2016.
وفي هذه الأجواء، ألمح وزير الاقتصاد الإسباني ايلديفونسو غاخاردو إلى أنه إذا كانت واشنطن تريد فرض شروط اقتصادية غير مقبولة، فإن المكسيك يمكن أن توقف تعاونها في مجالي الهجرة ومكافحة تهريب المخدرات.
وقال لصحيفة «ذي غلوب أند ميل» الكندية السبت: «إذا ساءت العلاقات في وقت ما، فإن دوافع الشعب المكسيكي لمواصلة تعاونه في قضايا تقع في صلب الأمن ستضعف».
ويرى خبراء أن غياب الأمن على الحدود المرتبط بتهريب المخدرات ودخول المهاجرين السريين إلى الولايات المتحدة، تراجعا بشكل كبير في السنوات الأخيرة بفضل تعاون السلطات المكسيكية.