«تحالف موضوعي» بين القوات الكردية والنظام السوري بكفالة روسية

توصلوا إلى مصالحة في 6 بلدات... ورفعت أعلام الحكومة على مبانٍ رسمية

«تحالف موضوعي» بين القوات الكردية والنظام السوري بكفالة روسية
TT

«تحالف موضوعي» بين القوات الكردية والنظام السوري بكفالة روسية

«تحالف موضوعي» بين القوات الكردية والنظام السوري بكفالة روسية

تتقاسم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حماية القوات الكردية في سوريا في منطقتين منفصلتين، حيث تتولى واشنطن حمايتهم ودعمهم في شرق نهر الفرات، بينما تتولى روسيا حمايتهم ودعمهم بريف حلب الشمالي في ناحية عفرين، حيث يرتبطون الآن بـ«تحالف موضوعي مع النظام السوري، تكفله وتنسقه موسكو».
ولا تنفي مصادر كردية وجود تحالف مع روسيا في ريف حلب الشمالي «يلزم الأكراد والنظام بالتهدئة وتجنب الاقتتال بين الطرفين»، حسبما قالت لـ«الشرق الأوسط»، مشيرة إلى أن «العلاقة مع روسيا متوازنة منذ البداية، بالنظر إلى أن موسكو تهتم بأن تبقى الجبهات ضد (داعش) متماسكة»، واصفة التحالف مع روسيا بـ«التحالف الموضوعي»، لكنها أكدت أنه «إذا كانت هناك نية لتطوير الاتفاق، فلن تكون هناك مشكلة، والأميركيون لا يعترضون على أي تنسيق مرتبط بمحاربة (داعش) كونهم يهمهم أيضًا، كما الروس، أن تبقى الجبهات ضد التنظيم متماسكة».
وقالت المصادر إن التنسيق مع روسيا في شمال حلب «يضمن حماية الأكراد من (داعش)، ومن درع الفرات» وهو تحالف سوري معارض للنظام تدعمه تركيا لقتال «داعش» بريف حلب الشرقي، مؤكدة أن «الأميركيين يضمنون دعم وحماية الأكراد في شرق الفرات ومنبج ضد (داعش)، وروسيا تتولى حمايتهم ودعمهم في شرق حلب».
وخرجت قضية التحالف مع النظام في ريف حلب الشمالي ومدينة حلب إلى الضوء، قبل أسابيع، حين توصل الطرفان إلى عقد اتفاقات مصالحة في ست بلدات، أسفرت عن رفع أعلام النظام السوري على مبانٍ حكومية في المنطقة. لكن المسؤولين الأكراد، ينفون التنسيق مع النظام. وأكد رئيس مركز الدراسات الكردية نواف خليل لـ«الشرق الأوسط»، أن التنسيق «يتم مع الروس وليس مع النظام»، مشددًا على أنه «لم يقدم النظام أي موقف إيجابي يمكن أن يُعوّل عليه حتى من الناحية البراغماتية، وعادة ما لا يثق الأكراد بالنظام».
وفيما ينظر بعض المتابعين إلى أن المواقف المشابهة تندرج ضمن إطار «التسويق الإعلامي»، تظهر المؤشرات الميدانية في شمال حلب أن التنسيق مع النظام «يتضح في ظل التوتر بين الأكراد وقوات درع الفرات والقوات التركية»، قرب تل رفعت، الذي لا يبعد كثيرًا عن مطار منغ العسكري الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية بعد طرد قوات المعارضة السورية منه بدعم جوي روسي.
وترتفع مخاوف الأكراد من أن تشن تركيا حملة عسكرية على مناطق سيطرتها في ريف حلب الشمالي قرب عفرين، في ظل توتر يزداد يوميًا في المنطقة، إثر قصف مدفعي تركي يستهدف من وقت إلى آخر تلك المنطقة.
وقال خليل إن ما يحصل من توتر مع الأتراك في شمال حلب «ليس هواجس، بل وقائع، بالنظر إلى اشتباكات وقعت في أوقات سابقة»، من غير أن ينفي انخراط قوات سوريا الديمقراطية بتحصينات عسكرية في المنطقة، قائلاً: «كل المناطق القريبة من مواقع النفوذ التركي في سوريا لا تعيش أجواء عادية، ما يستدعي إجراءات عسكرية بالنظر إلى قصف تركي متكرر استهدف مواقع بريف حلب الشمالي وفي كوباني (عين عرب) وعفرين».
وإذ أشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية توفر الدعم للأكراد، قال إن الأكراد «يراهنون على تطوير علاقاتهم مع شركائهم العرب والسريان والتركمان في المنطقة ضمن تحالف قوات سوريا الديمقراطية».
وتسعى تركيا لمنع حزب الاتحاد الديمقراطي (بي يي دي) الكردي والقوات الموالية له، من ربط مناطق سيطرتهم في شمال شرقي سوريا على طول الخط الحدودي الممتد من الحسكة إلى كوباني (عين عرب)، بالمعقل الثالث للأكراد في شمال حلب وهو مقاطعة عفرين. وساهمت التوازنات الدولية والتقارب الروسي - التركي بالسماح لأنقرة بالتوغل إلى ريف حلب الشمالي وطرد «داعش» من مناطق واسعة تمتد من جرابلس إلى ريف أعزاز غربًا، والدخول إلى العمق حتى مدينة الباب في ريف حلب الشرقي. وبذلك، تكون تركيا قد قطعت على الأكراد فرصة ربط المقاطعات الكردية الثلاث على حدودها ببعضها البعض، فيما تسعى لطرد تلك القوات من مناطق انتزعتها من قبضة قوات المعارضة السورية في منغ وتل رفعت شرق عفرين.
وبينما أصبح التنسيق المباشر مع روسيا واقعًا بريف حلب الشمالي، كذلك التنسيق غير المباشر مع النظام عبر روسيا، فإن الأميركيين لا يزالون يقدمون دعمًا حاسمًا لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في ريف الرقة.
وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية أمس على أربع قرى جديدة في الريف الشمال الشرقي لمحافظة الرقة شمال شرقي سوريا، بعد اشتباكات مع تنظيم داعش. وتحدثت وكالة «آرا نيوز» عن سيطرة تلك القوات على قريتي صباح الخير والفرار الواقعتين على الطريق الواصل بين قرية مكمن ومدينة الرقة. لافتة إلى تقدم مقاتلي «غرفة عمليات غضب الفرات» لمسافة 20 كيلومترا نحو الرقة.
وجاء ذلك بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على قريتي عزيز ونوال، بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.