خريطة توازنات جديدة في شرق حلب تجبر النظام على الالتزام بمسافة من الباب

توسع شرقًا خلال شهر بمحاذاة الضفة الجنوبية لأوتوستراد الباب ـ الرقة

خريطة توازنات جديدة في شرق حلب تجبر النظام على الالتزام بمسافة من الباب
TT

خريطة توازنات جديدة في شرق حلب تجبر النظام على الالتزام بمسافة من الباب

خريطة توازنات جديدة في شرق حلب تجبر النظام على الالتزام بمسافة من الباب

يعكس التقدم الميداني لقوات النظام السوري وحلفائه في الريف الشرقي لمحافظة حلب، توازنات إقليمية وتنسيقًا روسيًا لمسار عمليات النظام وقوات «درع الفرات»، يمنع اصطدامهما، كما يمنع تقدم أحدهما إلى مناطق نفوذ الآخر، قد تكون خطوط تماس مرسومة سلفًا.
ورغم تقدم قوات النظام وحلفائه في 47 قرية وبلدة ومزرعة وتلة بنواحي مدينة الباب، فإنه حافظ على «حدود» تحاشي التصادم مع قوات «درع الفرات». وبعد وصول قوات النظام إلى مسافة تقارب الـ1.5 كيلومتر جنوب المدينة، فإنها توقفت، لكنها واصلت التمدد، بعد شهر على إطلاق عمليتها العسكرية بريف حلب الشرقي، شرقًا على طول الضفة الجنوبية لأوتوستراد الباب - الرقة، من غير عبوره شمالاً. وهو في رأي البعض ما قد يشير إلى احتمال مساعدة قوات «درع الفرات» عبر استهداف خط إمداد التنظيم إلى «الباب» التي بدأت قوات «درع الفرات» المدعومة من تركيا التوغل فيها.
الدكتور سامي نادر، مدير «معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» في العاصمة اللبنانية بيروت، يرى أن هذا التقدم يسير وفق «خريطة مرسومة سلفًا تتضمن حدود العمليات العسكرية لكل من الأطراف بالتفصيل»، وتابع نادر تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بأن مدينة الباب «تمثل اليوم الحدود الجديدة وخطوط التماس الجديدة المرسومة في سوريا»، مضيفًا أن خطوط النظام «تتوقف في شمال حلب عند الباب، بينما لا يتخطى الأتراك هذه المدينة باتجاه الجنوب».
وفي حين يشير نادر إلى أن ذلك قد يكون مؤشرًا على تعاون غير معلن، يلفت إلى أن التصريحات التركية باتت واضحة لكيف ستسير العملية، «بمعنى الوصول إلى الباب والتمدد شرقًا باتجاه منبج، حتى يتحقق ما قاله الأتراك من أنهم يسعون لخلق منطقة آمنة بمساحة 5 آلاف كيلومتر مربع بدءًا من جرابلس في غرب نهر الفرات، وتصل إلى حدود عفرين غربًا، وتمتد إلى مدينة الباب في العمق جنوبًا».
هذا، ويستبعد نادر أن تكون هناك معارضة أميركية للتقدم التركي في هذه المنطقة، رغم الضوابط الروسية مرسومة الملامح فيها. كما أنه لا يستبعد إمكانية أن يفتح ذلك الباب على تنسيق أميركي في وقت لاحق حول المسألة، مستدلاً بما تتوقعه مراكز الدراسات الأميركية حول خيارات واشنطن التي تتحدث عن «الحفاظ على العلاقات مع الأتراك، واحتواء قابلية الأكراد بمعنى التعاون مع الأكراد ضمن حدود كبح طموحهم وقابليتهم على التوسع في ريف حلب الشرقي».
بموازاة تلك التقديرات، تشير الخريطة الميدانية لتقدم النظام، كما يقول مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن قواته تسعى للتقدم باتجاه بلدة دير حافر، أبرز معاقل «داعش» في ريف حلب الشرقي. وهي «تسعى للوصول على خط مواز باتجاه مدينة مسكنة في جنوب شرقي حلب»، حيث يسيطر التنظيم على مضخات المياه التي تغذي مدينة حلب بمياه الشفة. ووفق هذه القاعدة، يتمدد النظام شرقًا من جنوب وجنوب شرقي مدينة الباب بمحاذاة الطريق الدولي الذي يربط الباب بمحافظة الرقة.
وحسب عبد الرحمن، فإن سيطرة النظام على المناطق جنوب الباب «تقلص فرض وصول تعزيزات المتشددين إلى الباب، وتسهل على القوات التركية وذراعها السورية (درع الفرات) السيطرة على المدينة».
وأمس، واصل النظام بدعم من حلفائه (لا سيما روسيا) عملياته في المنطقة، إذ أفادت وكالة «أعماق» التابعة لـ«داعش» بأن 40 غارة روسية وسورية، وأكثر من 80 صاروخًا وقذيفة مدفعية، استهدفت قرى أم خرزة وأبو جبار والكيطة ورسم الخباز ورسم الحرمل الإمام جنوبَ الباب. وبحسب «المرصد» سيطرت قوات النظام، أمس، على تل حميمة القريبة من قريتي حميمة كبيرة وصغيرة، اللتين ستتيحان لقوات النظام التقدم نحو تخوم دير حافر.
ويأتي هذا في وقت أنهت فيه قوات النظام الشهر الأول من عمليتها العسكرية التي تقودها «مجموعات النمر» التابعة للعميد في قوات النظام سهيل الحسن، بدعم من قوات النخبة في «حزب الله» اللبناني، وبإسناد من كتائب المدفعية الروسية التي تتولى التغطية النارية للقوات المتقدمة، وتمكَّنت خلالها قوات النظام من توسعة نطاق سيطرتها على حساب «داعش» في الريف الشرقي لمحافظة حلب وريفها الشمالي الشرقي، وتمكنت من تحقيق تقدم واسع مسيطرة على أكثر من 46 قرية ومزرعة وتلة بينها بلدان عران الاستراتيجية، وتقع جميعها في ريفي الباب الجنوبي والجنوبي الغربي، وريفي دير حافر الشمالي والشمالي الشرقي.
كذلك تمكنت هذه القوات من الوصول إلى الأطراف الجنوبية لبلدة تادف، التي لا يزال التنظيم المتطرف يسيطر عليها. ونفذت قوات النظام والميليشيات الحليفة لها بدعم جوي روسي هجمات متلاحقة خلال هذه العملية، كان كل منها على محور محدد، وتمكنت عبر عملية التشتيت هذه، من قضم مساحات خاضعة لسيطرة «داعش» مَكّنتها من إضعاف التنظيم في المناطق المتبقية، مجبرة مسلحيه على الانسحاب نحو معقله داخل مدينة الباب والبلدات المحيطة بالمدينة.
ووفق «المرصد»، فإن قوات النظام تواصل محاولاتها التقدم نحو دير حافر حيث قطعت مسافة أكثر من 21 كلم قادمة من أطراف تادف، لتسيطر على القرى والمناطق الموجودة على طول هذه المسافة، لحين وصولها لمسافة نحو 5 كلم شمال غربي دير حافر القريبة من مطار كويرس العسكري الخاضع لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين له.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.