تقديم طعن على استشكال اللاعب أبو تريكة للاستمرار في التحفظ على أمواله

غموض حول عودته للقاهرة بسبب ملاحقته بتهمة تمويل «الإخوان»

قدمت هيئة قضايا الدولة في مصر وكيلا عن وزير العدل ومحافظ البنك المركزي طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بقبول الاستشكال المقام من نجم كرة القدم المصرية اللاعب المعتزل محمد أبو تريكة، والاستمرار في تنفيذ حكم التحفظ على أمواله. وتأتي هذه الخطوة وسط غموض حول عودة اللاعب للقاهرة أو بقائه في العاصمة القطرية إثر ملاحقته من السلطات المصرية بتهمة تمويل جماعة «الإخوان».
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد وضعت أبو تريكة، 38 عامًا، في يناير (كانون الثاني) الماضي ضمن 1500 شخصية على قوائم المنظمات والشخصيات الإرهابية، بعد أن اتهمته بالمساهمة في تمويل جماعة الإخوان بقصد القيام بأعمال إرهابية، والإضرار باقتصاد البلاد.
واختصم طعن هيئة قضايا الدولة أمس بخصوص محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي. وأفاد الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بمخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، لافتًا إلى أن الحكم في الأشكال أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في العاشر من يناير الماضي بقبول الاستشكال المقام من أبو تريكة، والذي يطالب بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذ الحكم.
وأدرجت مصر جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وسجنت الآلاف من أنصارها منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو (تموز) 2013. وسبق أن جمدت لجنة مشكلة للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة أصول اللاعب الأسبق، غير أنه طعن في القرار فتم إلغاؤه.
ويعد أبو تريكة، الذي اعتزل اللعب عام 2013، من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، حيث حاز على لقب أفضل لاعب محلي في أفريقيا، بعد أن ساهم في إحراز بلاده كأس أفريقيا مرتين: في عام 2006 و2008.
وسبق أن أعلن أبو تريكة تأييده لمرسي عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في عام 2012. لكنه عاد ونفى في أكثر من مناسبة قيامه بتمويل جماعة الإخوان.
وكانت لجنة تم تشكيلها للتحفظ على أموال وممتلكات الجماعة قد جمدت أصول أبو تريكة عام 2015 قبل أن تلغي محكمة القضاء الإداري قرار التحفظ لأن اسم اللاعب لم يدرج ضمن قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية. وفي 21 يونيو (حزيران) الماضي قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول الطعن المقام من أبو تريكة لإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته «أصحاب تورز» بعد توصية هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وأمرت بإلغاء قرار التحفظ.
وكان محمد عثمان، محامي محمد أبو تريكة في القاهرة، قد ذكر في تصريحات سابقة له أن اللاعب السابق للأهلي والمنتخب المصري مرتبط بعمل في الخارج حتى انتهاء البطولة الأفريقية في 5 فبراير (شباط) الماضي، وعند انتهاء عمله بالخارج سيتم تقرير أمر عودته إلى مصر. لكن مقربين من اللاعب قالوا إن «البطولة انتهت واللاعب لم يعد، مما يشير إلى بقائه خارج البلاد».
وقد جاء ذلك تأكيدًا لأنباء ترددت عن استقرار أبو تريكة في العاصمة القطرية الدوحة، وعدم عودته لمصر من جديد، في ظل الملاحقات القضائية له بتهمة تمويل جماعة الإخوان «الإرهابية».
ويفرض قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقر عام 2015، على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب خمس عقوبات، وهي: المنع من التصرف في الأموال والممتلكات السائلة والمنقولة والعقارية، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وأخيرًا تجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.
ونفى أبو تريكة للمقربين منه خوفه من توقيفه عند عودته للقاهرة مثلما تردد، مؤكدًا ثقته في موقفه القانوني.