ترمب يتعهد بنقل السفارة إلى القدس وسلام بمشاركة قوى إقليمية

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي واتفقا معا على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

ترمب ونتنياهو في مؤتمرهما الصحافي في واشنطن  أمس (أ.ف.ب)
ترمب ونتنياهو في مؤتمرهما الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتعهد بنقل السفارة إلى القدس وسلام بمشاركة قوى إقليمية

ترمب ونتنياهو في مؤتمرهما الصحافي في واشنطن  أمس (أ.ف.ب)
ترمب ونتنياهو في مؤتمرهما الصحافي في واشنطن أمس (أ.ف.ب)

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب وزوجته، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزوجته ظهر أمس، في البيت الأبيض، بكثير من الترحيب، في أول زيارة رسمية يقوم بها نتنياهو إلى البيت الأبيض منذ تولي ترمب الرئاسة.
وأظهر مؤتمر صحافي عقده ترمب ونتنياهو قبل بدء اجتماعاتهما المغلقة، بعض ملامح استراتيجية إدارة ترمب الأميركية في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في سياق نهج جديد، يدفع باتجاه محادثات سلام تشارك فيها دول عربية وقوى إقليمية في المنطقة، يبدي فيها الطرفان مرونة ويقدمان تنازلات، للتوصل إلى اتفاق. كما بدا واضحا، من خلال ما قاله ترمب، ابتعاد إدارته عن التزام الإدارات الأميركية السابقة، بتحقيق حل الدولتين، وتقبلها لحل دولة واحدة، أو «أي حلول يتوصل إليها الطرفان».
وقد تعهد ترمب، خلال المؤتمر، بمساندة إسرائيل وتمكينها من الدفاع عن نفسها في مواجهة التحديات الأمنية الكثيرة التي تواجهها، بما فيها طموحات إيران، والإرهاب. ولمح ترمب إلى استعداده قبول أي اتفاقات يتوصل إليها الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني، حتى لو لم تتضمن تنفيذ «حل الدولتين»، وقال: سواء «حل دولتين أو دولة واحدة، أنا سأكون سعيدا بما يتوصل إليه الطرفان».
وطالب ترمب الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن بناء المستوطنات «قليلا»، وإبداء مرونة للتوصل إلى اتفاق سلام. كما طالب الفلسطينيين بـ«نبذ الكراهية والتوقف عن تشجيع أعمال القتل ضد الإسرائيليين (....) والاعتراف بإسرائيل كدولة عظيمة ومهمة»، على حد قوله.
وأبدى الرئيس الأميركي تفاؤلا كبيرا، وأعرب عن اعتقاده بأن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، مستعدان لتقديم تنازلات والتوصل إلى اتفاق سلام.
ولمح كل من ترمب ونتنياهو، إلى نهج جديد في التعامل مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو إشراك حلفاء إقليميين في المفاوضات، لتسهيل التوصل إلى اتفاق. وقال ترمب: «أعتقد أن الجانبين مستعدان وسيكون هناك لاعبون على مستوى عال، سيجعلون الأمر سهلا على الجانبين للتوصل إلى اتفاق». وأضاف ترمب: «سنعمل مع إسرائيل والفلسطينيين والحلفاء الإقليميين، لتشجيع إقامة محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام حقيقي. وهذا أمر مهم لي. لكن على الطرفين العمل مباشرة للتوصل إلى هذا الاتفاق. وأية مفاوضات ناجحة تتطلب القيام بتنازلات. وأريد أن يعلم الإسرائيليون أن الولايات المتحدة تقف معهم ضد الإرهاب، وستقوم دائما بإدانة أي أعمال إرهابية».
من جانبه، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لأول مرة في حياته وفي حياة إسرائيل: «لا ترى الدول العربية إسرائيل كعدو، وإنما كحليف». وعدّ ذلك فرصة لتعزيز الأمن والسلام «لا بد من استغلالها». وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى «أن المستوطنات ليست جوهر الصراع، وأنه يمكن حلها في إطار محادثات اتفاق سلام». وقال: إنه لا يوجد توافق على تفسير مفهوم «حل الدولتين».
وشدد نتنياهو على ضرورة أن يعترف الفلسطينيون بأمرين للتوصل إلى سلام، هما: الاعتراف بالدولة اليهودية، وأهمية السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غرب نهر الأردن، محذرا من ظهور تنظيم إرهابي آخر على غرار «داعش». وقال: «علينا التركيز على جوهر المشكلة، وعلى الفلسطينيين الاعتراف بالدولة اليهودية، ووقف تعليم أبنائهم تدمير إسرائيل، وأن يعترفوا بالسيطرة الأمنية لإسرائيل في أي اتفاق سلام، وإلا سيظهر (داعش) آخر، وللأسف الفلسطينيون يرفضون الأمرين، ويطالبون بتدمير إسرائيل، وينكرون العلاقة التاريخية لليهود. وهذا هو جوهر الصراع، وهذا يجب تغييره».
وقال نتنياهو: «أنا لن أسمح بدولة فلسطينية تدمر إسرائيل (....) وعلينا البحث عن طرق وأفكار جديدة. وأعتقد أن فرص السلام متوافرة من خلال مشاركة إقليمية، وتدخل أطراف عربية، وأتطلع لمناقشة ذلك مع الرئيس ترمب».
وردا على سؤال صحافي حول نية الرئيس الأميركي نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، رفض ترمب تحديد موعد محدد لذلك، وقال: إنه يدرس الأمر ويأخذه »بعناية كبيرة».
ورفض ترمب ما سماه التعامل بشكل «غير عادل» مع إسرائيل في المحافل الدولية، والتصريحات المعادية لها في الأمم المتحدة وحملات مقاطعة إسرائيل. وفيما يتعلق بإيران وطموحاتها الإقليمية وتجاربها النووية، قال الرئيس الأميركي، إنه لن يسمح مطلقا لإيران بامتلاك سلاح نووي. ووصف الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى مع إيران، بـ«الكارثي». وقال: «لقد فرضت عقوبات على إيران، وسأقوم بكل ما يلزم لمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية».
وأثنى رئيس الوزراء الإسرائيلي على موقف ترمب المتشدد ضد إيران، مشيرا إلى أن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل ملتزمتان بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي. وقال نتنياهو: «أتفق مع الرئيس ترمب على التصدي لانتهاكات إيران وقيامها بتجارب باليستية. وطالب بفرض عقوبات على ما يسمى «حزب الله». وقال: «لو تعاونت الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى في المنطقة أيضا، فإننا نستطيع دفع الخطر الإيراني. وهذا مهم لإسرائيل وأيضا للدول العربية، لأن إيران ترغب في الحصول على ترسانة نووية وليس قنبلة نووية واحدة فقط».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.