«فالنتاين مسلح» في دمشق... سهارى يرقصون بالمسدسات ويستعرضون رزم المال

رواد المحلات هم طبقة المستفيدين من الحرب الذين يجنون أموالاً لا يعرفون قيمتها

«فالنتاين مسلح» في دمشق... سهارى يرقصون بالمسدسات ويستعرضون رزم المال
TT

«فالنتاين مسلح» في دمشق... سهارى يرقصون بالمسدسات ويستعرضون رزم المال

«فالنتاين مسلح» في دمشق... سهارى يرقصون بالمسدسات ويستعرضون رزم المال

بينما تتناوب الأزمات الاقتصادية الخانقة على الحياة اليومية للسوريين مع ارتفاع نسبة الفقر إلى أكثر من 80 في المائة، تشهد أماكن السهر إقبالا غير مسبوق وسفاهة غير مبررة في تبديد الأموال على اللهو والرقص مما يجعل السوريون يتساءلون: من هؤلاء الذين يؤمون تلك الأماكن، وكيف يأتون بالمال كي يبددوه على هذا النحو من العبث؟
ومن يزور أحد أماكن السهر في العاصمة السورية، سواء كانت فنادق الخمس نجوم مثل الشيراتون، الداماروز، الفورسيزون، أو مطاعم وبارات أبو رمانة والمالكي والقصاع وباب توما، سيدهش من أعداد الساهرين، لكنه سرعان ما سيكتشف الطبقة التي ينتمون إليها بمجرد أن يبدأ البرنامج الفني الذي يكاد لا يخلو منه مكان سهر في مدينة دمشق الآن، إذ يسارع الشباب والصبايا إلى حلبة الرقص ويعقدون الدبكات على أنغام موسيقى شعبية صاخبة، غالبا هي آلة الأورغ ومطرب شعبي يؤدي أغاني كانت تعرف بسوريا باسم (أغاني الكراجات)، أي الأغاني التي يضعها سائقو مراكز انطلاق النقل العام إلى المحافظات. يدبك الساهرون وقد دججت خصور أغلبهم بالمسدسات مع ساهرات صغيرات تغيب وجوههن تحت طبقات كثيفة من مواد التجميل، يتمايلن بشعر أشقر بلاتيني أو أسود فاحم على كعوب عالية، في مشهد كان سابقا محصورا في أماكن السهر الشعبية أو الرخيصة وبات في السنوات الأخيرة مشهدا عاما في غالبية الأماكن، ليبدو الأمر وكأنه غزو فج لما تبقى من ليل دمشق والسوريين.
هؤلاء كما يقول صاحب أحد المحلات في المدينة القديمة: «طبقة المستفيدين من الحرب، الذين ظهروا خلال السنتين الأخيرتين كأثرياء جدد يجنون أموالا طائلة ولا يعرفون أين وكيف ينفقونها، بل والأهم، لا يعرفون قيمتها». وصاحب المحل الذي عُرف محله قبل عشرين عاما كمكان راق يقصده المثقفون لما فيه من لمسة فنية رصينة، اضطر في السنوات الأخيرة للحاق بركب المحلات الأخرى، وعدل برنامجه الفني من عزف على العود وطرب أصيل إلى عزف على الأورغ وغناء شعبي، لأن الزبائن تغيروا. ويقول إن معظم الذين كانوا يرتادون مكانه من طلاب الفنون الجميلة والفنون المسرحية والموسيقية كانوا يستمتعون بالبرامج التي يقدمها زملاؤهم، غير أن هؤلاء اختفوا، فمنهم من اعتقل أو قتل، ومنهم من هاجر. ومن تبقى، ليست لديه إمكانية مادية للسهر أو ارتياد أماكن عامة. يتابع مدير المحل قوله إن تكلفة عشاء الشخص الواحد ما بين 15 إلى 30 ألفا في الليلة الواحدة: «وراتب أي من زبائني القدامى لا يتجاوز الخمسين ألفا». أما زبون آخر من الأثرياء الجدد وغالبا هم من عناصر الميليشيات المسلحة «شبيحة»، فإن طاولته لا تقل عن مائة وخمسين ألفا أي عشرة أضعاف طاولة الأصدقاء المثقفين: «هذا النوع من الزبائن أضطر إلى مسايرة ذائقته بغض النظر عن ذائقتي الشخصية، فأحضر لهم المطرب الذي يحبونه والذي يجعلهم يشربون ويرقصون إلى الصباح». ويؤكد صاحب المحل، أن أكثر من تسعين في المائة من المطاعم في المدينة القديمة تتبع المنطق ذاته وتتنافس على جذب الزبائن من خلال هذا النوع من البرامج.
رانيا سورية مقيمة في دبي جاءت في زيارة لأهلها بدمشق بعد غياب سبع سنوات. عبرت عن دهشتها من مستوى الانحطاط في أماكن السهر السورية، وقالت: «لم أتوقع أبدا أن أرى في دمشق ما رأيته في أكثر من مكان. ذهبت مع عائلتي إلى مكان أعرفه سابقا وأحبه كثيرا، فوجئت بشباب يرقصون والسلاح على خصورهم وأكداس المال ظاهرة من جيوبهم، ويقومون بحركات استعراضية استفزازية». وتابعت: «كنا نتعشى بهدوء إلى أن بدأ البرنامج الفني وبدأت الكراسي ترتج من الضجيج والصخب، ولم نكد نستوعب ما يجري حتى بدأ المطرب يغني للرئيس ولزعيم (حزب الله) اللبناني ويمجد سوريا، ليعود بعدها إلى أغان منحدرة في مستواها. شعرت وكأننا في معتقل تعذيب لا مكان للترفيه... تملكني رعب شديد من إمكانية إطلاق رصاص في حالة انتشاء أحدهم، فآثرت وأسرتي الانسحاب بعد أقل من نصف ساعة على بدء البرنامج. وتختم كلامها بالقول إنها شعرت بغصة وهي تغادر ذلك المكان، وأيقنت «أن دمشق التي تعشقها رحلت ولا نعرف إذا كانت ستعود».
وظهر التنافس المحموم في أماكن السهر عشية عيد الحب (الفالنتاين) فرغم أزمة البنزين التي خيمت بثقلها على جميع السوريين حتى الميسورين منهم الذين لم يعد بمقدورهم التحرك وقيادة سياراتهم لمسافات طويلة، فإن بطاقات حفلات الفالنتاين نفدت قبل خمسة أيام. وبلغت بطاقة حفل فارس كرم مائة ألف ليرة أي (مائتي دولار) وعلي الديك ستين ألفا، ومحمد إسكندر خمسين ألفا، وذلك بالتوازي مع الإقبال على شراء هدايا الفالنتاين باهظة الثمن، إذ بدأ سعر دمية الدبدوب الأحمر من خمسين ألفا إلى مائتي وخمسين ألفا، اشتراه من استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن التعليقات الساخرة ما قاله أحد الشاب الذي اكتفى بشراء وردة حمراء لصديقته بألف ليرة: «الذي معه مال هو الذي يحمل البندقية، وهو الذي يسهر ويحتفل بالفالنتين بالعتاد الكامل، البندقية بيد والدبدوب الأحمر بيد... وهو الذي لا يعرف الحب، وإلا ما سمح لنفسه المشاركة بالقتل والخراب والدمار».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.