أول حكم قضائي بلجيكي بسبب عمليات قتل إرهابية في سوريا

غارة جوية استهدفت قادة «داعش» في العراق

هشام شعيب أبرز المطلوبين أمنيًا في بلجيكا ربما قتل في العراق («الشرق الأوسط»)

أفادت مصادر بلجيكية، بأن هشام شعيب، أحد أبرز المطلوبين أمنيًا في البلاد، ربما يكون قُتِل خلال غارة جوية نفذَتها القوات العراقية بالقرب من تلعفر، بحسب ما نقلت صحيفة «لاتست نيوز» اليومية البلجيكية عن مصادر من داخل العراق.
وقالت أيضًا إن الغارة الجوية استهدفت منزلاً كان يوجد فيه 13 من قيادات «داعش»، ومن بينهم شعيب الذي كان حارسًا شخصيًا لزعيم جماعة الشريعة في بلجيكا فؤاد بلقاسم، الموجود حاليًا داخل السجن لقضاء عقوبة، بعد إدانته في قضية تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب إلى سوريا والعراق للقتال هناك، وهي اتهامات نفاها بلقاسم أثناء جلسات المحاكمة، وبعد ذلك قررت السلطات البلجيكية حظر نشاط جماعة الشريعة في بلجيكا.
وكان شعيب قد سافر في 2013 إلى سوريا والعراق، وانضم إلى صفوف «داعش»، ونجح سريعًا في أن يحتل مكانة مرموقة، بحسب وسائل الإعلام في بروكسل، التي أضافت أن شعيب تولى رئاسة الشرطة الدينية في مدينة الرقة السورية.
ويأتي ذلك بعد ساعات من إصدار المحكمة الجنائية في مدينة أنتويرب شمال البلاد، حكمًا بالسجن لمدة 28 عامًا على المدعو حكيم الواثقي، لقيامه بارتكاب أعمال قتل إرهابية في سوريا. ويُعدّ الحكم، الذي أُنزل بالمدعو حكيم (24 عامًا) من مدينة فيلفورد، هو الأول من نوعه في البلاد، الذي يصدر بحق أحد المقاتلين العائدين من سوريا.
كما أطلقت المحكمة نفسها سراح 5 أشخاص تم اتهامهم بالمشاركة في فيديو دعائي لصالح تنظيم داعش، وذلك بسبب عدم كفاية الأدلة. واستندت المحكمة إلى مكالمات هاتفية أجرها حكيم يوم 14 يناير (كانون الثاني) 2013 من سوريا، مع إحدى صديقاته في مدينة فيلفورد، يقرّ فيه بقتل أشخاص، وحسب مصادر قضائية، فقد «رصدت أجهزة الأمن البلجيكية كثيرًا من الاتصالات الهاتفية التي أجراها حكيم الواثقي، ويروي فيها عمليات قتل أشخاص بسبب عدم دفعهم فدية، ويتحدث أيضًا عن حادثة إطلاق سراح أرمني مسيحي بعد تلقي مبلغ 30 ألف يورو فدية من عائلته».
وقالت المصادر إن السلطات كانت تتعقب حكيم، في بداية الأمر، على خلفية انتمائه لخلية إرهابية معروفة تحت اسم «شريعة في بلجيكا»، تم تفكيكها منذ سنوات، لكن التحقيقات أدت إلى كشف مشاركته بارتكاب فظائع في سوريا، ما أدى إلى هذا الحكم. هذا ومن المنتظر أن تصدر المحكمة أحكامًا أخرى بحق 5 أشخاص غيابيًا، بسبب وجودهم حاليًا في سوريا، ويعتقد أن 3 منهم قد لقوا حتفهم هناك. وقد ثبُت للسلطات، بعد اعترافات حكيم، ارتباطاته بكل من مهدي نموش، المحتجز حاليًا على خلفية الهجوم على المتحف اليهودي في بروكسل عام 2014، وعبد الحميد أباعود، أحد مهندسي هجوم باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، الذي قُتِل على يد الشرطة الفرنسية بعد عدم أيام من الواقعة.
وكان حكيم الواثقي قد عاد إلى بلجيكا بسبب إصابته بجروح خطيرة في الرأس، ومن هنا يحاول محامي الدفاع القول إن المحاكمة باطلة، وإنه لا يتعين الإصغاء لاعترافاته، بسبب أضرار في دماغه.
من جهة ثانية، وفي الإطار ذاته، لا يزال 16 شخصًا من بين العائدين من القتال في سوريا، يحصلون على إعانات مالية من الحكومة البلجيكية، حسبما قال مكتب الإعانات الاجتماعية للعاطلين عن العمل في بلجيكا، الذي أوضح أنه من بين 117 شخصًا، قالت السلطات الأمنية إنهم عادوا من سوريا، وتطلق عليهم اسم «المقاتلون العائدون من سوريا» هناك 16 شخصًا لا تزال تتوفر فيهم الشروط القانونية، التي تستدعي استمرار الحصول على الإعانات المالية. وقال واوتر لانغيرارت المسؤول في الإدارة المختصة، إن الشهور الستة الأخيرة شهدت حصول هؤلاء على الإعانات المالية المخصصة للعاطلين عن العمل، «لأن هؤلاء عادوا وسجلوا أنفسهم من جديد في البلديات التي يقيمون فيها، كما أنهم لا يوجدون داخل السجن، ويردون على الرسائل التي تصل إليهم من مكاتب العمل، وأظهروا الاستعداد من جديد للعودة إلى سوق العمل، وبالتالي توفرت الشروط المطلوبة للحصول على الإعانة المالية».
وقالت صحيفة «تايد» البلجيكية اليومية، إن مكتب الإعانات الاجتماعية للعاطلين عن العمل يدرس حاليًا 20 ملفًا جديدًا وردت أسماء أصحابها في قائمة أعدها المركز البلجيكي لمكافحة الإرهاب، وتضم 600 شخص يشتبه في علاقتهم بالإرهاب والتطرف والقتال في الخارج، وبعد الفحص الأولى تبين أن هناك حالة واحدة فقط من بين العشرين، تشير إلى الحصول على الإعانة المالية بشكل غير قانوني، ولم يتم العثور على حالات أخرى تشير إلى وجود مساعدات مالية بشكل غير قانوني.
ومنذ أغسطس (آب) 2013 تضامنت السلطات المحلية في عدة مقاطعات بلجيكية مع قرار مقاطعة أنتويرب (شمال البلاد)، بوقف جميع المساعدات الاجتماعية وتعويضات البطالة الممنوحة لشبان ثبت توجههم للقتال في سوريا، وقالت الحكومة البلجيكية وقتها إن هناك إمكانية أن تمتد هذه العقوبات، التي تتخذ في إطار البلديات والمدن عادة، لتشمل جميع المدن والمناطق البلجيكية، بحيث يتم حرمان كل مَن توجهوا إلى سوريا من المكتسبات الممنوحة عقابًا لهم». وبعد ساعات قليلة من قرار سلطات أنتويرب، أعلنت السلطات المحلية في فيلفورد القريبة من العاصمة بروكسل، وأيضًا مدينة مازايك، وغيرهما، اتخاذ الخطوة ذاتها، وجرى شطب أعداد من قوائم المستفيدين من المعونة الاجتماعية المالية.
وجاء هذا القرار على خلفية العمل من أجل ثني الشباب الذين يرغبون في التوجه إلى هناك، ومعاقبة من يوجد فعلاً على الأراضي السورية.