«الإسكان» تطرح الدفعة الثانية من مشاريع برنامج البيع على الخارطة

بالشراكة مع القطاع الخاص لتصميم وتسويق وبناء وتسليم 32924 وحدة سكنية

غرافيك يوضح البيع على الخارطة (واس)
غرافيك يوضح البيع على الخارطة (واس)
TT

«الإسكان» تطرح الدفعة الثانية من مشاريع برنامج البيع على الخارطة

غرافيك يوضح البيع على الخارطة (واس)
غرافيك يوضح البيع على الخارطة (واس)

أعلنت وزارة الإسكان عبر برنامج البيع على الخارطة "وافي" عن طرح الدفعة الثانية من مشاريعها للشراكة مع القطاع الخاص للعام الحالي ،داعية المطورين العقاريين الراغبين في الدخول في منافسة لعرض تصميم وتسويق وبناء وتسليم 32924 وحدة سكنية على أراضي وزارة الإسكان في عدد من مناطق ومحافظات المملكة.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، إن المشاريع تشمل كلا من مشروع إسكان الدمام 10058 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الخرج 3550 وحدة سكنية، ومشروع إسكان خميس مشيط 3216 وحدة سكنية، ومشروع الإحساء 3160 وحدة سكنية، ومشروع إسكان أبها التعاون 2352 وحدة سكنية، ومشروع إسكان رابغ 1868 وحدة سكنية، ومشروع إسكان حائل 1440 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الدوادمي 1199 وحدة سكنية، ومشروع ينبع البحر 1079 وحدة سكنية، ومشروع إسكان تبوك 970 وحدة سكنية، ومشروع القطيف البدراني 900 وحدة سكنية، ومشروع إسكان عنيزة 734 وحدة سكنية.
كما تتضمن كذلك مشروع إسكان عرعر 722 وحدة سكنية، ومشروع إسكان الرياض المنطقة (ج) 616 وحدة سكنية، ومشروع العيينة 392 وحدة سكنية، ومشروع إسكان ضاحية الملك عبدالله 200 وحدة سكنية، ومشروع إسكان المبرز 190 وحدة سكنية، ومشروع إسكان رابغ أرض الأشغال 278 وحدة سكنية، مبينة أنه يمكن الحصول على كراسة الشروط والمواصفات بقيمة (15.000 ريـال) تقدم بشيك باسم لجنة البيع على الخريطة أو إيداعها في حساب بنك البلاد أيبان رقم (SA65 1500 0999 1154 6579 0001) وإحضار ما يثبت ذلك الي مقر اللجنة بوزارة الإسكان،وأكدت وزارة الاسكان أن آخر موعد لتقديم عروض التأهيل ومرفقاتها هو يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري.
وتأتي هذه الدفعة المكونة من 32924 وحدة سكنية، عبر برنامج البيع على الخارطة استكمالاً للمرحلة الأولى التي سبق الإعلان عنها بإجمالي 9049 شقة سكنية في عدد من مناطق ومحافظات المملكة، ضمن عدة مراحل سيتم إطلاقها خلال العام 2017م، في إطار سعي الوزارة لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص من خلال مرتكزين أساسيين هما دعم العرض وتمكين الطلب بما يحقق التوازن الأمثل لسوق الإسكان بالمملكة.
يُذكر أن برنامج البيع على الخارطة "وافي" يهدف لخفض تكاليف تملّك الوحدات العقارية، وحصول المستهلك على وحدة عقارية بجودة عالية وأسعار منافسة، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات، ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، إضافة إلى تطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام "التصنيف"، والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية, كما يهدف إلى تعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي، والحدّ من عمليات المضاربة المؤثرة سلباً على أسعار العقار.



منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
TT

منصة موحدة لدعم التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج

تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)
تضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية وتوفر خدمات بحث متقدمة (الشرق الأوسط)

دشّن جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بمقر الأمانة العامة الاحد، منصة التشريعات الخليجية الموحدة، بما يعزز من تبادل الخبرات القانونية، ويدعم مسيرة التنسيق والتكامل التشريعي بين دول الخليج.

وتُعد المنصة إحدى المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون، من خلال إتاحة استعراض التشريعات الخليجية الموحدة الصادرة في إطار العمل الخليجي المشترك، وتوفير مرجع إلكتروني موحد يسهم في دعم العمل التشريعي والقانوني بدول المجلس.

وتضم المنصة حالياً أكثر من 24,700 وثيقة قانونية وتشريعية، وتوفر خدمات بحث متقدمة تُمكّن الجهات الحكومية والقانونية في الدول الأعضاء، إلى جانب المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن التشريعي، من الوصول إلى التشريعات الخليجية الموحدة والتشريعات الوطنية والاطلاع عليها بكفاءة وسهولة.

وصُممت المنصة بأسلوب مرن وسهل، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات والوثائق التشريعية المطلوبة بسرعة وكفاءة، وتشمل المرحلة الأولى من مشروع الربط الإلكتروني للتشريعات الوطنية بالبحرين وسلطنة عُمان.

بينما تواصل الجهات المختصة بالأمانة العامة العمل على استكمال الربط مع بقية الدول الأعضاء خلال المراحل المقبلة، بما يعزز من شمولية المنصة، ويُسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير منظومة العمل التشريعي الخليجي المشترك وخدمة الباحثين والمختصين وصناع القرار في دول مجلس التعاون.


الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
TT

الكويت: سحب الجنسية من 2192 شخصاً ومن يتبعهم

نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)
نشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (الشرق الأوسط)

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 2192 شخصاً، وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

ونشرت جريدة «الكويت اليوم» أسماء 2192 شخصاً تم سحب الجنسية الكويتية منهم، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن شخص واحد.

وتوزعت الأسماء في 8 مراسيم، حيث نص المرسوم رقم 90 لسنة 2026 على سحب الجنسية من 26 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 91 على سحب شهادة الجنسية من 5 أشخاص.

وتضمن المرسوم رقم 92 سحب الجنسية من 1594 شخصاً، والمرسوم رقم 93 سحب الجنسية من 491 شخصاً، بينما نص المرسوم رقم 94 على إسقاط الجنسية الكويتية عن شخص واحد.

ونص المرسوم رقم 95 على سحب شهادة الجنسية من 4 أشخاص، والمرسوم رقم 96 على سحب الجنسية من شخصين، والمرسوم رقم 97 على سحب الجنسية الكويتية من 70 شخصاً.


«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
TT

«التعاون الخليجي» يدين الادعاءات الإعلامية ضد الإمارات وقطر

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعرب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، السبت، عن إدانته واستنكاره لـ«ما يتم تداوله من ادعاءات إعلامية مغرضة، ومعلومات غير موثَّقة تستهدف الإمارات وقطر، وتسعى للتشكيك في مواقفهما، ودورهما البنَّاء في دعم الأمن والاستقرار الإقليميَّين والدوليَّين».

وأكد البديوي في بيان، السبت، أن «هذه المزاعم تفتقر إلى المصداقية والأسس الموضوعية»، مشيراً إلى أنها «تأتي لتقويض الجهود المخلصة التي تبذلها دول الخليج لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة».

ونوّه الأمين العام بأن «الإمارات وقطر قدَّمتا، على مدى السنوات الماضية، نموذجاً رائداً في تبني السياسات الداعمة للاستقرار الإقليمي، من خلال مساهماتهما الفاعلة في تقريب وجهات النظر، ودعم المساعي الدبلوماسية، وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة، بما يعكس نهجاً مسؤولاً يهدف إلى ترسيخ الأمن، وتحقيق التنمية والازدهار لشعوبها».

وشدّد البديوي على مضي دول الخليج بثبات في نهجها القائم على تعزيز الاستقرار والتعاون، مؤكداً رفضها بشكل قاطع أي حملات إعلامية تستهدف الإساءة لأي عضو في المجلس.

وأكد الأمين العام أن تلك الحملات «لن تؤثر في تماسك دول مجلس التعاون ووحدتها، أو في استمرارها بأداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي».