الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا

الناخبون يرفضون خطة الحكومة لسدها أمام الشركات الدولية

الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا
TT

الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا

الثغرات الضريبية لا تزال متاحة في سويسرا

لا تزال الثغرات الضريبية موجودة في سويسرا أمام الشركات الدولية، لمن يرغب منها في أن يتحايل على أكبر نظام مصرفي في العالم، بعد أن حاولت الحكومة السويسرية سد تلك الثغرات، لكن يبدو أن السويسريين رفعوا الحرج عن الشركات الدولية.
ورفض الناخبون في سويسرا خطة كان من شأنها سد الثغرات الضريبية أمام الشركات الدولية في مقابل تخفيض ضريبة الأرباح العامة، في استفتاء جاءت نتيجته مضادة للاتجاهات العالمية.
وتسعى الحكومات الغربية حول العالم نحو تقديم أفضل الطرق لجعل الشركات متعددة الجنسية تدفع حصة ضريبية أكثر عدلا. وفي ذات الوقت خفض كثير من الدول معدلات الضرائب على الأرباح خلال الأعوام القلائل الماضية، من أجل جذب مستثمرين أجانب.
وصوت 59 في المائة فقط من الناخبين يوم الأحد ضد التغييرات المقترحة، ما يعني أن ثغرات التخفيضات الضريبية ستظل قائمة، لكن معدل الضريبة الشاملة لن يتغير.
وفرض الحزب الاشتراكي الديمقراطي هذا الاستفتاء بهدف رفض خطة التعديلات، محذرا من أن الإصلاحات ستؤدي إلى تراجع حصيلة الضرائب، وأن الخطة تصب في صالح الشركات الدولية الكبيرة وليست المحلية الصغيرة.
وكان الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد طلبا إلغاء المعاملات الضريبية التفضيلية لنحو 24 ألف شركة قابضة دولية مسجلة في سويسرا.
وكان المشروع الذي تم طرحه عبر الاستفتاء سيفرض إجراءات لمنع الشركات متعددة الجنسية من التخلي عن أنشطتها في سويسرا، مثل خفض معدل الضرائب على أرباح أنشطتها في الأقاليم السويسرية، وإعفاءات ضريبية لفائض رأس المال غير العامل ولمشروعات الأبحاث والتطوير، إلى جانب تقديم خصومات لبعض أنواع الأوراق المالية المؤسسية.
ومن شأن التصويت برفض التعديلات زيادة الضغط على صناع القرار السياسي في سويسرا، لتقديم مقترح بديل يتماشى مع المعايير الدولية للضرائب.
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات خاصة بنتائج استفتاء خاص بالهجرة، أجري الأحد في سويسرا إلى أن الشباب الذي هاجر أجداده إلى سويسرا سيحظى بفرصة أسرع وأكثر سهولة للحصول على المواطنة السويسرية.
وأيد نحو 59 في المائة من الناخبين السويسريين خطة للحد من العقبات البيروقراطية لنحو 25 ألفا من شباب الجيل الثالث من المهاجرين المؤهلين للحصول على المواطنة في البلد، الذي يسمونه وطنهم.
ومني أقوى حزب في سويسرا، حزب الشعب اليميني المتطرف، بثالث هزيمة له في عامين باستفتاء بشأن الهجرة.
وأطلق حزب الشعب اليميني المتطرف حملة ضد تلك الخطة، محذرا من أن المسلمين المتطرفين يتسللون إلى البلاد.
وانتشرت ملصقات تحمل صور امرأة ترتدي النقاب، وأياد بألوان بشرة مختلفة تحمل جوازات سفر سويسرية.
ويشار إلى أن معظم الأجانب المولودين في سويسرا الذين يتأثرون بانتخابات الأحد لديهم أجداد هاجروا من إيطاليا المجاورة وكذلك من تركيا وجنوب شرقي أوروبا. وسجل يوم الأحد هزيمة أخرى لحزب الشعب.
وكان الناخبون قد اختاروا في يونيو (حزيران) الماضي، إجراءات أكثر سرعة لطلب اللجوء وإجراءات أفضل بشأن اندماج اللاجئين في المجتمع.
وأظهر فرز أصوات الناخبين في استفتاء ثالث أجري على مستوى إقليم جريسونز رفض 60 في المائة من الناخبين في الإقليم استضافة الأولمبياد الشتوي لعام 2026. وكان الناخبون قد رفضوا ذلك في استفتاءين في عامي 1980 و2013.



سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

سوق العمل في أوروبا تشهد تراجعاً بالربع الثالث

عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
عمال يتنقلون عبر محطة لندن بريدج للسكك الحديدية ومترو الأنفاق خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

شهدت سوق العمل في أوروبا تراجعاً بالربع الثالث من العام، مما يشير إلى استمرار التراجع في ضغوط التضخم، وهو ما قد يبرر مزيداً من خفض أسعار الفائدة، بحسب بيانات صدرت الاثنين.

وتباطأ ارتفاع تكاليف العمالة في منطقة اليورو إلى 4.6 في المائة في الربع الثالث، مقارنة بـ5.2 في المائة في الربع السابق، في حين انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة من 2.6 في المائة، وهو تراجع مستمر منذ معظم العامين الماضيين، وفقاً لبيانات «يوروستات».

وتُعزى ضغوط سوق العمل الضيقة إلى دورها الكبير في تقييد سياسة البنك المركزي الأوروبي بشأن خفض أسعار الفائدة، خوفاً من أن تؤدي زيادة الأجور بشكل سريع إلى ارتفاع تكاليف قطاع الخدمات المحلي. ومع ذلك، بدأ الاقتصاد في التباطؤ، حيث بدأ العمال في تخفيف مطالباتهم بالأجور من أجل الحفاظ على وظائفهم، وهو ما يعزز الحجة التي تقدّمها كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لدعم مزيد من التيسير في السياسة النقدية.

وبينما لا تزال الشركات تحافظ على معدلات توظيف مرتفعة، فإنها أوقفت عمليات التوظيف الجديدة بشكل حاد، وذلك مع تكدس العمالة في محاولة لضمان توفر القوى العاملة الكافية للتحسن المنتظر.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات منطقة اليورو، سجلت ألمانيا أكبر انخفاض في تضخم تكلفة العمالة، حيث تراجع الرقم إلى 4.2 في المائة في الربع الثالث من 6 في المائة بالربع السابق. وتشير الاتفاقيات المبرمة مع أكبر النقابات العمالية في ألمانيا إلى انخفاض أكبر في الأشهر المقبلة، حيث يُتوقع أن ينكمش أكبر اقتصاد في المنطقة للعام الثاني على التوالي في عام 2024 بسبب ضعف الطلب على الصادرات، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وعلى الرغم من تعافي الأجور المعدلة حسب التضخم إلى حد كبير إلى مستويات ما قبل الزيادة الكبيرة في نمو الأسعار، فإن العمال لم يتلقوا زيادات ملحوظة في الأجور، حيث تدعي الشركات أن نمو الإنتاجية كان ضعيفاً للغاية، ولا يوجد ما يبرر مزيداً من الزيادة في الدخل الحقيقي. كما انخفض معدل الشواغر الوظيفية، حيث سجل أقل من 2 في المائة في قطاع التصنيع، فيما انخفض أو استقر في معظم الفئات الوظيفية الأخرى.