مجلس الوزراء السعودي يثمّن التقدير الأميركي للمملكة في العمل على استقرار المنطقة

أقر ثلاثة إجراءات لتعزيز الثقة في إيجار المساكن

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن فخره واعتزازه، للدور البناء الذي تقوم به بلاده بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمحاربة الإرهاب، وجهودها المميزة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بعد ظهر أمس، مثمنًا في هذا السياق تسلّم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «ميدالية جورج تينت» للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب نظير إسهاماته غير المحدودة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.
وأكد المجلس أن هذا التكريم يجسد التقدير الكبير للسعودية في جهودها الرافضة للإرهاب وإدانتها وشجبها له بصوره وأشكاله كافة، أيًا كان مصدره وأهدافه، ويأتي تقديرًا وعرفانًا لولي العهد على الجهود المميزة التي قام بها لمحاربة الإرهاب، ولشجاعة رجال الأمن وتعاون المجتمع بكافة أطيافه في محاربة الإرهاب.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، خلال الجلسة، على مباحثاته مع الرئيس رستم مينخانوف رئيس جمهورية تتارستان، والرسالة التي تسلمها من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وما تناوله الجانبان من استعراض للعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل تطابق توجهات البلدين في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية وسبل تنمية العلاقات الاستراتيجية بما يخدم المصالح المشتركة، واستقباله للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وما تم خلاله من بحث لجهود الأمم المتحدة والمهام المنوطة بها في سبيل تحقيق السلام والأمن الدوليين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس عبر عن الفخر والاعتزاز للدور البناء الذي تقوم به السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمحاربة الإرهاب وجهودها المميزة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.
كما ثمّن مجلس الوزراء ما عبر عنه وزير الخارجية الأميركي لدى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين، من تقدير لقيادة السعودية ودورها في العمل على استقرار المنطقة وأهمية الدور الذي تقوم به لتحقيق السلام في العالم، والتأكيد على أهمية العمل مع السعودية، ووضع خطة شاملة لتقوية العلاقات الثنائية في مجال التعاون العسكري والعمل سويًا ضد الإرهاب وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وبين الوزير الطريفي، أن المجلس تطرق إلى أعمال الاجتماع العام الرابع لرؤساء بعثات السعودية في الخارج تحت عنوان «رسالة السفير»، مشددًا في هذا الشأن على ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الخارجية وكبار مسؤولي الوزارة ورؤساء البعثات السعودية في الخارج، من توجيهات قيمة، والتأكيد على التعريف بمواقف المملكة وحرصها على تحقيق السلام والاستقرار في المجتمع الدولي، وكذلك التعريف بنهجها وسياستها التي تقوم على الوسطية والتسامح والاعتدال والحرص على حسن الجوار والتعايش بين الشعوب ونبذ العنف والإرهاب، وضرورة تلمّس حاجات المواطنين ورعاية شؤونهم وتذليل كل ما يواجهونه من عقبات.
ونوه مجلس الوزراء، بنتائج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التركي، وما أسفر عنه الاجتماع من تأكيد على رغبة البلدين الشقيقين في تعزيز وتكثيف العلاقات الاستراتيجية بينهما، والحرص على التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي، بأن مجلس الوزراء، اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الماليزي والجانب الإندونيسي، في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة في كل من مملكة ماليزيا الاتحادية، ووزارة الصحة في إندونيسيا، والتوقيع عليهما، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية ووزارة العلوم والصناعة والتقنية في تركيا، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 175/65 وتاريخ 29/2/1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية، ووزارة التجارة في الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9/4/1437هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 10 - 15/38/د، وتاريخ 9/3/1438هـ، الموافقة على مذكرات تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكل من رابطة الجامعات النهضية، والجامعة المحمدية بمدينة مالانغ، وجامعة الرانيري الإسلامية الحكومية بالجمهورية الإندونيسية. وقرر المجلس أيضًا، الموافقة على مذكرة تعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، الموقعة في مدينة أنقرة بتاريخ 28/12/1437هـ.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأردني، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس على تعيين كل من: أسامة جعفر فقيه، والدكتور يحيى محمود جنيد، والدكتور عبد الرحمن سليمان المزيني، والدكتور حسن عواد مهنا السريحي، ويوسف عبد الستار الميمني، أعضاءً من أهل الاختصاص في مجلس أمناء مجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية، لمدة ثلاث سنوات.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 6 ـ 23/38/د، وتاريخ 18/4/1438هـ، الموافقة على تعيين: الدكتورة ثريا بنت أحمد عبيد، والدكتور صالح بن خلف الحارثي، والدكتور خالد بن عثمان اليحيى، أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية لمدة ثلاث سنوات.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 11 ـ 23/38/د، وتاريخ 18/4/1438هـ، في شأن قواعد تعزيز الثقة في سوق إيجار المساكن:
1- عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره الإدارية والقضائية، وأن تضع وزارتا العدل والإسكان الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في العقد حتى يمكن اعتباره مسجلاً في الشبكة الإلكترونية، والحالات التي يمكن شمولها بذلك، بما فيها حالة امتناع أحد طرفي العقد عن تسجيله.
2- على الجهات الحكومية - التي يتطلب تقديمها للخدمة وجود عقد إيجار - الاستعانة بشبكة «إيجار» للتحقق من العقد.
3- على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اشتراط وجود عقد إيجار مسجل في شبكة «إيجار» لإصدار رخص العمل لغير السعوديين أو تجديدها، على أن تنسق الوزارة مع وزارة الإسكان للاتفاق على الآلية اللازمة لذلك، وتحديد المهن ذات الصلة.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435 - 1436هـ.
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: الدكتور غانم بن سعد بن دخيل الغانم على وظيفة «وكيل الوزارة لشؤون البعثات» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم، وشافي بن علي بن عايض الجحدري على وظيفة «مدير عام الشؤون الإدارية والمالية» بذات المرتبة بوزارة التعليم، وجمال بن عبد العزيز بن محمد صالح رفة على وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعبد الله بن محمد بن راشد الغميجان على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد لشؤون الدعوة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
كما وافق المجلس على ترقية الآتية أسماؤهم على وظائف بتسمية «وزير مفوض» في وزارة الخارجية، وهم: محمد بن عبد الرحمن بن عثمان الشقيران، وعبد الله بن سفر بن أحمد عصيدان، ومحارب بن إبراهيم بن عبد الرحمن المحارب.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن عام مالي سابق، كما اطلع على نتائج اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.