صمت في البيت الأبيض حول اتصالات فلين بموسكو

مستشار الأمن القومي ضلّل المسؤولين حول محتواها

فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)
فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)
TT

صمت في البيت الأبيض حول اتصالات فلين بموسكو

فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)
فلين برفقة كبير مستشاري البيت الأبيض ستيفن بانون في فلوريدا أول من أمس (واشنطن بوست)

يواجه مستشار الأمن القومي الأميركي، الجنرال مايكل فلين، المزيد من الضغوط السياسية، كما أنه يخاطر بفقدان ثقة بعض زملائه في الإدارة الأميركية الجديدة، إثر ظهور بعض التقارير التي تفيد بأنه تعمد تضليل كبار المسؤولين في الإدارة الجديدة بشأن مناقشات العقوبات الاقتصادية مع مبعوث الحكومة الروسية، بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس دونالد ترمب مهام منصبه الجديد.
وفي الوقت الذي يسابق فيه مساعدو البيت الأبيض الوقت لتعديل تقاريرهم بشأن طبيعة هذه الاتصالات رفيعة المستوى، ويتوجه المعسكر الديمقراطي للمطالبة بتعليق العمل بالتصريح الأمني الممنوح لفلين، لم يتخذ ترمب ولا أي من مستشاريه أي خطوة علنية للدفاع عن موقف فلين أو التصريح بشكل لا لبس فيه أنه لا يزال يحوز على ثقة الرئيس.
وعلى نحو خاص، صرح بعض من مسؤولي الإدارة الأميركية بقولهم بأن موقف فلين بات ضعيفًا، وأن قوة الدعم الموكلة إليه تتآكل بشكل كبير بسبب الاعتقاد السائد في الوقت الراهن بأنه كان مخادعًا بشأن روسيا، وبالتالي قد لا ينال القدر ذاته من الثقة اللازمة للمضي قدمًا في ممارسة مهام منصبه.
وقال أحد مسؤولي الإدارة الأميركية الذي، على غرار الآخرين، قد أجريت المقابلات معهم بشأن هذا التقرير، متحدثا بشرط عدم الكشف عن هويته لوسائل الإعلام: «لقد جردت السيوف من أغمادها وأشهرت في وجه فلين».
من جهته، رفض كبير مساعدي البيت الأبيض الذي أوفد لتمثيل الإدارة الأميركية في برامج الأحد السياسية الدفاع عن فلين. وردًا على سؤال موجه من جورج ستيفانوبولوس، المذيع البارز لدى شبكة (إيه بي سي) الإخبارية إلى ستيفن ميلر حول تواصل فلين مع السفير الروسي إلى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، قال ميلر: «ليست لدي أي أخبار أدلي بها اليوم حيال هذه النقطة». وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأسبوع الماضي أن فلين وكيسلياك قد ناقشا سويًا العقوبات الأميركية المفروضة على روسيا قبل شهر من مراسم تنصيب ترمب لتولي منصبه الجديد.
والنتائج التي حصلت عليها صحيفة «واشنطن بوست»، والتي أكدها تسعة من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، تناقضت مع التأكيدات التي صرح بها علنًا نائب الرئيس الأميركي وغيره من كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، والتي تفيد بأن فلين لم يتناقش «قط» مع المسؤولين الروس حول ملف العقوبات الأميركية.
واستنادًا إلى التأكيدات الخاصة الصادرة عن فلين نفسه، صرح نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، وكبير موظفي البيت الأبيض راينس بريبوس، والسكرتير الصحافي للبيت الأبيض شون سبايسر، علانية بأن فلين لم يناقش ملف العقوبات «أبدًا» مع كيسلياك.
ولقد تحدث بنس مع فلين مرتين يوم الجمعة الماضي، إحداهما كانت وجهًا لوجه والأخرى عبر الهاتف، وفقًا لتصريح أحد المسؤولين بالإدارة الأميركية الذي رفض الحديث عن محتويات تلك المناقشات بين المسؤولين الكبيرين.
وقال مسؤول أميركي كبير آخر: «إن فلين يفقد أصدقائه سريعا الآن. وإجماع الآراء داخل البيت الأبيض في الوقت الحالي على أنه تعمد الكذب. ويشعر نائب الرئيس بأنه قد تعمد الكذب عليه أيضًا. وفي موقف مفعم بالكثير من الدراما ولم يعد يحتمل المزيد منها، سوف أكون مندهشًا للغاية إن استمر الرجل في منصبه لفترة أطول من ذلك».
بدوره، دعا كريس كريستي، الحاكم الجمهوري لولاية نيوجيرسي، والمستشار غير الرسمي للسيد ترمب، فلين لإيضاح الأمر حول ما حدث أمام الرئيس ونائبه بنس، ولكنه أحجم عن اتهام فلين بتعمد ارتكاب المخالفات.
وقال كريستي لشبكة «سي إن إن» الإخبارية: «أعتقد أنه التزام واجب من الجنرال فلين، مستشار الرئيس للأمن القومي، أن يوضح هذا النوع من المحادثات الصريحة أمام الرئيس ونائبه. ومن ثم فسوف يتخذان القرار على النحو الذي يعتبرانه مناسبًا، بالنظر إلى كل الظروف المحيطة بالأمر».
وخلال عطلة نهاية الأسبوع في منتجع «مار - ا - لاغو» المملوك للرئيس ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، أعرب الرئيس، بشكل سري، عن إحباطه إزاء فلين والأعباء السياسية التي ألقاها على عاتق البيت الأبيض، وذلك وفقًا لاثنين من الشخصيات المطلعة على تعليقات ترمب.
ونفى سبايسر أن يكون الرئيس قد وجه الانتقادات إلى فلين في حضور أي شخصية كانت في ذلك النادي الخاص، ووصف التأكيدات بعكس ذلك أنها من قبيل «الأخبار العارية عن الصحة».
وقالت شخصيات مقربة من فلين إنه يشعر بالثقة في موقفه، على الرغم من الجدال الذي بات يحوم حوله مؤخرًا. ورافق فلين الرئيس إلى فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي إلى جانب مسؤولين آخرين من مجلس الأمن القومي للاجتماع مع نظرائهم من الحكومة اليابانية، خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى الولايات المتحدة.
علاوة على ذلك، تحذر بعض الشخصيات المقربة من الرئيس الأميركي بأنه من غير المرجح لدى ترمب أن يعزل فلين من منصبه لأنه بهذا التصرف سوف يرقى إلى مستوى الاعتراف بالذنب، وسوء التقدير في وجه وسائل الإعلام التي بدأت تنتقد الأمر، وسوف يعكس أيضًا حالة من الفوضى المبكرة في رئاسته للبلاد.
وأثيرت الشكوك حول شخصية مستشار الأمن القومي في الإدارة الجديدة، في الوقت الذي يواجه الرئيس الأميركي فيه أول الاستفزازات الخارجية الكبيرة من أحد خصوم الولايات المتحدة في الخارج، إذ أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية جديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهي الخطوة التي وصفها بعض الخبراء بأنها ترقى لمستوى اختبار مكونات الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات والقادر على الوصول إلى الولايات المتحدة الأميركية.
ولقد استجاب الرئيس ترمب للأمر مساء السبت في مؤتمر مشترك جمعه برئيس وزراء اليابان في منتجعه الخاص، حيث طمأن رئيس الوزراء الياباني بأن الولايات المتحدة تدعم اليابان بشكل كامل.
ولقد التقى فلين، الجنرال العسكري المتقاعد وضابط الاستخبارات المخضرم، مع ترمب في أواخر عام 2015 ليعرض عليه مشورته بشأن الحملة الانتخابية الرئاسية، ومن ثم انضم إلى فريقه الانتخابي منذ بدايات عام 2016. ولقد حاز على موافقة ترمب خلال الانتخابات العامة من واقع استعداده للسفر بشكل منتظم، وإلقائه للخطابات القوية التي تسحق الخصم الديمقراطي المنافس لترمب، هيلاري كلينتون.
من جهتهم، دعا زعماء الحزب الديمقراطي إلى إجراء تحقيقات حول اتصالات فلين مع المسؤولين الروس، كما دعوا ترمب لتعليق ثم إلغاء تصريح الأمن الخاص به. ولم يصدر حتى الآن تعليق من قبل الرئيس الأميركي إزاء فلين، ولا حتى عبر صفحته الخاصة على موقع «تويتر»، أو خلال ظهوره الموجز أمام الصحافيين خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. وعلى متن الطائرة الرئاسية الأولى يوم الجمعة الماضي، سأل الصحافيون ترمب عن التقرير الإخباري الصادر عن صحيفة «واشنطن بوست» حول مناقشات فلين حول ملف العقوبات الاقتصادية الأميركية على روسيا، فقال الرئيس إن لا علم له بالأمر، على الرغم من أنها قد أصبحت من الأخبار الصحافية ذائعة الصيت عبر مختلف وسائل الإعلام.
وقال الرئيس الأميركي عن ذلك خلال رحلته إلى ولاية فلوريدا قادمًا من العاصمة واشنطن: «لا علم لي بذلك الأمر. لم أطلع عليه بعد. أي تقرير إخباري هذا؟ لم أطلع على هذا التقرير بعد. سوف أنظر في هذا الأمر لاحقًا».

* خدمة «واشنطن بوست» - خاص بـ«الشرق الأوسط»



عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
TT

عائلات ضحايا «هجوم بونداي» تطالب بتحقيق فيدرالي في «تصاعد معاداة السامية»

أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)
أستراليون يقفون أمام مدخل شاطئ بونداي الذي شهد هجوماً أودى بحياة 15 شخصاً (رويترز)

دعت عائلات ضحايا هجوم شاطئ بونداي في أستراليا، الاثنين، رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إلى تشكيل لجنة ملكية فيدرالية للتحقيق في «التصاعد السريع لمعاداة السامية» في البلاد.

واتُهم الهندي الأصل ساجد أكرم (50 عاماً) ونجله نافيد أكرم (24 عاماً) بقتل 15 شخصاً وإصابة عشرات آخرين بإطلاقهما النار على تجمع للاحتفال بعيد الأنوار (حانوكا) اليهودي في 14 ديسمبر (كانون الأول)، في هجوم وصفته السلطات بأنه معادٍ للسامية.

وفي رسالة صدرت، الاثنين، دعت 17 عائلة ألبانيزي إلى «إنشاء لجنة ملكية للتحقيق في التصاعد السريع لمعاداة السامية في أستراليا» ولمراجعة «إخفاقات قوات إنفاذ القانون والاستخبارات والسياسة التي أدت إلى مذبحة شاطئ بونداي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُعدّ اللجان الملكية في أستراليا أعلى هيئات التحقيق العامة مستوى، وتتمتع بصلاحيات واسعة للتحقيق في قضايا فساد والاعتداءات الجنسية على الأطفال وحماية البيئة.

وقالت العائلات في الرسالة: «أنتم مدينون لنا بإجابات. أنتم مدينون لنا بالمساءلة. وأنتم مدينون للأستراليين بالحقيقة»، معتبرة أن تصاعد معاداة السامية يمثل «أزمة وطنية» و«تهديداً متواصلاً».

وقُتل الأب خلال الهجوم، أما ابنه البالغ (24 عاماً)، المولود في أستراليا ويحمل الجنسية الأسترالية، فهو قيد الاحتجاز لدى الشرطة.

ورفضت حكومة ألبانيزي دعوات عائلات ضحايا هجوم بونداي لإجراء تحقيق ملكي فيدرالي، ورأت أن ذلك «سيمنح أسوأ الأصوات المعادية للسامية منصة»، وفقاً لموقع «الغارديان».

وقال رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي إن لجنة التحقيق الملكية ستكون بطيئة جداً، وليست الآلية المناسبة للتحقيق في الهجوم، متمسكاً باختياره لمراجعة أقصر لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وهي خطوة استهجنتها قيادات المجتمع اليهودي والعديد من أعضاء البرلمان الفيدرالي باعتبارها غير كافية.

وأوضح: «المشكلة أن لجان التحقيق الملكية قد تكون جيدة في تحديد الحقائق. وما ستفعله مراجعة ريتشاردسون هو تحديد الحقائق. أما ما لا تجيده لجان التحقيق الملكية فهو النظر في الأمور غير المتفق عليها، حيث يختلف الناس في وجهات النظر».

ورأى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أن اللجنة الملكية «ستوفر منصة عامة لبعض أسوأ التصريحات وأسوأ الأصوات»، قائلاً إن هذا الشكل «سيعيد فعلياً إحياء بعض أسوأ أمثلة معاداة السامية خلال العامين الماضيين».

لكن أليكس ريفشين، الرئيس التنفيذي المشارك للمجلس التنفيذي ليهود أستراليا، قال إن لجنة تحقيق ملكية أمر حاسم، بما في ذلك التحقيق في أنظمة الهجرة وأمن الحدود.

وتحدث ريفشين على قناة «إيه بي سي» بعد مؤتمر ألبانيزي الصحفي، قائلاً إن اللجنة الملكية الفيدرالية هي «أقل ما يمكن فعله».

وأضاف: «لقد تحدثت العائلات بوضوح شديد، وتحدث المجتمع، والنهج الذي أعلنت عنه الحكومة اليوم من قبل رئيس الوزراء كان مؤشراً على كيفية تعاملهم مع هذه الأزمة لأكثر من عامين الآن. إنهم يماطلون، ولا يصغون للخبراء والمجتمع، ثم ما يقترحونه هو إجراء نصف فعال».

كان ألبانيزي قد أعلن، يوم الاثنين، أن المراجعة التي سيجريها رئيس جهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي السابق دينيس ريتشاردسون سُتكلّف بالتحقيق في صلاحيات وكفاءة وأنظمة ومشاركة المعلومات لدى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية.

ستركز مراجعة ريتشاردسون، التي سترفع تقريرها بحلول أبريل (نيسان)، بشكل خاص على الشرطة الفيدرالية وجهاز الأمن الاستخباراتي الأسترالي، وستتحقق في كيفية تقييم وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية للمشتبه بهم، وما الذي كان معروفاً عنهم قبل الهجوم، وأي عوائق حالت دون اتخاذ السلطات إجراءات أفضل، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها في المستقبل، بما في ذلك ما إذا كانت صلاحيات الوصول إلى البيانات وإصدار أوامر التفتيش كافية.

وقال بيرك إن تحقيق ريتشاردسون سيرفع نتائجه بسرعة أكبر بكثير مما تستطيع أي لجنة ملكية، مضيفاً أن عناصر الأمن القومي في التحقيق «لا تصلح للتحقيق العلني».

وأشارت حكومة ألبانيزي أيضاً إلى لجنة التحقيق الملكية لولاية نيو ساوث ويلز، قائلة إن الوكالات الفيدرالية ستعاون مع ذلك التحقيق.

غير أن زعيمة المعارضة سوزان ليه قالت إن هناك حاجة إلى لجنة تحقيق ملكية وطنية للتحقيق في معاداة السامية عبر أستراليا، مشيرة إلى الحوادث الأخيرة في أنحاء البلاد، وحثت ألبانيزي على الاستماع إلى طلب عائلات ضحايا بونداي.

وأضافت: «بدلاً من الاستماع إلى الأكثر تضرراً، قرر رئيس الوزراء التحدث فوق أصواتهم. بدلاً من الحقيقة، يختبئ وراء الإجراءات. من خلال التحدث فوق ضحايا وعائلاتهم والإعلان أن مساره هو الصحيح، فإن رئيس الوزراء قد أهان في الواقع أولئك الذين تحملوا ما لا يمكن تخيله».

وتابعت: «الأستراليون لا يحتاجون إلى حجب الحقيقة عنهم. نحن نكرم حياة الذين فقدناهم بمواجهة الحقائق المزعجة. أن نخبر العائلات الحزينة وأمة مصدومة أنهم في حال أفضل بجهلهم الحقيقة، هذا التصرف ليس قيادة، إنه عدم احترام».


خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
TT

خروج قطار ركاب عن مساره في جنوب المكسيك

مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)
مهاجرون يستريحون على عربات السكك الحديدية أثناء انتظار قطار الشحن للسفر إلى الحدود الأميركية في ساحة السكك الحديدية في تشيهواهوا في المكسيك (رويترز)

خرج قطار يقل 241 راكباً و9 من أفراد الطاقم عن مساره في ولاية واهاكا في جنوب المكسيك، الأحد، حسبما أعلن سلاح البحرية المكسيكي الذي يشغّل الخط، فيما لم يرد أي إعلان حتى الآن عن وقوع ضحايا.

وقال سلاح البحرية، في بيان، إن «القاطرة الرئيسية للقطار خرجت عن مسارها» و«تم إسعاف الركاب على الفور» من قبل أجهزة الطوارئ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويربط القطار المكون من قاطرتين و4 عربات ركاب، خليج المكسيك بالمحيط الهادئ ويستخدم عادة في الشحن ونقل الركاب.


إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».