القمة العالمية للحكومات تنطلق اليوم بدبي وتناقش تحديات المستقبل

الشيخ محمد بن راشد يعقد جلسة حول حوار الحضارات ضمن فعاليات اليوم الأول

انطلق أمس الحوار العالمي للسعادة ضمن إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي («الشرق الأوسط»)
انطلق أمس الحوار العالمي للسعادة ضمن إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي («الشرق الأوسط»)
TT

القمة العالمية للحكومات تنطلق اليوم بدبي وتناقش تحديات المستقبل

انطلق أمس الحوار العالمي للسعادة ضمن إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي («الشرق الأوسط»)
انطلق أمس الحوار العالمي للسعادة ضمن إطار فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي («الشرق الأوسط»)

تبدأ اليوم فعاليات الدورة الخامسة من «القمة العالمية للحكومات»، التي تناقش التحولات العالمية وما تصاحبها من تحديات متعددة المستويات، مما يتطلب توحيد الجهود بين حكومات العالم، وتسعى لتأسيس حراك عالمي المستوى يجمع أكبر الشخصيات العالمية والمنظمات الدولية، لمناقشة التحديات المستقبلية، مثل العولمة والتعليم والصحة والتنمية المستدامة.
ويشارك في القمة التي تستمر حتى الرابع عشر من شهر فبراير (شباط) الجاري، نحو 150 متحدثا في 114 جلسة، وحضور أكثر من 4 آلاف شخصية إقليمية وعالمية من 139 دولة، حيث شهدت القمة تحولات وتوسعا في نطاقها خلال هذا العام، عبر تحويلها إلى حراك عالمي يعمل على استشراف المستقبل واستباق التحديات والجهوزية للمستجدات.
وتشمل القمة في دورتها الخامسة تجمعا دوليا لخبراء ومختصين في مجال السعادة ومنتدى التغير المناخي والأمن الغذائي ومنتدى الشباب العربي، ويأتي ذلك في إطار التوسعات بنطاق المواضيع التي تعمل القمة على إثرائها، وتوفير منصات مناسبة لإجراء حوارات ونقاشات تضم شخصيات ذوي خلفيات متنوعة حولها.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «لقد تحولت القمة العالمية للحكومات وكجزء أصيل من عملها إلى منصة عالمية للابتكار تحتضن المواهب وتستعرض النتائج وتلهم حكومات العالم لتسخير العلوم والتقنيات الحديثة لما فيه خير الإنسانية جمعاء». وأضاف أن «الابتكار في الحكومات ليس ترفا فكريا أو تحسينا إداريا أو شيئا دعائيا؛ الابتكار في الحكومات هو سر بقائها وتجددها، وهو سر نهضة الشعوب وتقدم الدول».
وتابع أنه «عندما تكون الحكومات مبتكرة، فإن بيئة الدولة تكون كلها مبتكرة. وعندما تشجع البيئة على الإبداع والابتكار، تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جديدة، وتتفق مواهبهم ويصبح تحقيق أحلامهم وطموحاتهم ممكنا... وهذا أحد أسرار نجاح الدول التي تشجع شعوبها على الابتكار».
ونوه خلال زيارته معرض الحكومات الخلاقة الذي تستضيفه القمة العالمية للحكومات بأن عوامل تفوق وقوة الأمم تتغير، وأن التفوق في العصر الراهن يقاس بحجم التقدم العلمي والإنتاج المعرفي الذي يمكن الحكومات من أداء واجباتها في تحقيق رفاهية وسعادة شعوبها وتوظيف جميع إمكاناتها وطاقاتها من أجل تلك الغاية النبيلة، مشددًا على ضرورة استمرار الحكومات بتبني نهج الابتكار في جميع مفاصل عملها، وأن تعمل على ضمان استمرارية منظومة الابتكار من خلال إعداد جيل قادر على قيادة دفة المستقبل.
وأكد أن سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية يكمن في كلمة واحدة هي الابتكار، وقال إن «الحضارة الإنسانية ارتقت من مراحلها البدائية إلى مراحل النهضة التي نعيشها اليوم من خلال الابتكار والتسخير الأمثل للموارد والعقول». ولفت إلى أن الحكومات ولضمان استمراريتها في أداء مهامها ومواجهة تحديات العصر الراهن ومتطلبات المستقبل تحتاج إلى عقول وكفاءات شابة متسلحة بالعلم تواكب التطورات التكنولوجية وتتميز بالتجدد والإبداع.
وزاد أنه «في العالم الذي نعيش فيه اليوم، أصبحت حركة العقول والمواهب والمعلومات مفتوحة كما لم يحدث في تاريخ البشرية من قبل، وأصبحت مدن العالم المختلفة تتنافس لتوفير البيئة الأذكى والأكثر إبداعا، لاستقطاب هذه المواهب والاستفادة منها، لبناء قوتها وتميزها وزيادة تنافسيتها».
وتابع: «الحكومات المبتكرة هي حكومات جاذبة للمواهب وفاعلة في الأداء ومتجددة في الأنظمة والسياسات والخدمات، وهي القاطرة الأساسية لنهضة الشعوب وتقدم الدول وارتفاع شأنها... الحكومات المبتكرة تطلق طاقات الشعوب وترفع من قيمة عقل الإنسان».
وتتضمن القمة العالمية للحكومات اجتماعات ولقاءات لعدد من المنظمات الدولية في إطار شراكتها مع القمة، وذلك بهدف تطوير منصة عمل مشتركة لتوحيد جهودها، وتشمل قائمة الشركاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنتدى الاقتصادي العالمي والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ومركز أميركا اللاتينية للإدارة العامة والتنمية.
من جهته، قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ورئيس القمة العالمية للحكومات: «هدفنا من القمة ترجمة رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بجمع أهم المنظمات والشركات والقادة ورواد التغيير وصناعة السياسات على منصة واحدة، لاستشراف المستقبل، ومحاولة وضع سيناريوهات علمية حول سلوك المجتمعات والحكومات في المستقبل، وكيفية تعاطيها مع التحولات الكبرى التي ستحدثها الثورات الصناعية والرقمية المرتقبة».
وأضاف القرقاوي: «الانشغال بالمستقبل لم يعد ترفًا أو حكرًا على دولة دون أخرى، بل أصبح ضرورة تفرضها المتغيرات المتسارعة على مستوى العالم وفي ميادين كثيرة». واعتبر أن نجاح الحوار العالمي للسعادة الذي شهدته الإمارات أمس يؤسس لنجاح باهر للقمة، ويعد بتحقيق تقدم ملموس في مسيرة الحكومات لتحقيق السعادة لشعوبها. وأن المناقشات التي سبقت انطلاق القمة تشكل مسودة عمل لكل المهتمين بالارتقاء بمقياس السعادة والتنمية المستدامة. أما فعاليات القمة التي سنشهدها في الأيام المقبلة فسترسخ من مكانة ودور القمة كلاعب رئيسي في تطوير السياسات الحكومية، وتعزيز مشاركة الجمهور في رصد المتغيرات والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.
وكشف القرقاوي أن دورة هذا العام استقطبت أكثر من 4 آلاف شخصية عالمية يمثلون 139 دولة، من مسؤولين حكوميين وأصحاب الفكر وذوي الاختصاص. وتمتاز القمة بانطلاقتها في اليوم الأول مع حوار استئناف الحضارات، الذي دعا إليه الشيخ محمد بن راشد، مشيرًا إلى أن هذا الحوار التاريخي يقدم رسالة الإمارات إلى العالم العربي بجمهوره ومؤسساته وقادته بأهمية التعاون لخلق بيئة محفزة على الإبداع، وتوفير عوامل التفكير الإيجابي، من أجل أن يكمل العرب مسيرتهم التي تركت بصمات مضيئة في تاريخ الإنسانية.
وتنظم القمة «سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا»، الذي يضم ثلاثة مسارات أساسية تشمل جائزة «هاكاثون الحكومات الافتراضي للتعاملات الرقمية»، وجائزة «أفضل خدمة حكومية عبر الهاتف الجوال»، وجائزة «أفضل التقنيات الناشئة في الحكومات». وفي دورتها الثانية، تأتي جائزة أفضل وزير في العالم لتركز على تجارب الدول النامية، وتستثني الوزراء في حكومة دولة الإمارات لضمان الحيادية، حيث سيتم اختيار الوزراء المرشحين وفق معايير محددة وصارمة.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.