وزير مجلس الوزراء السوداني لـ «الشرق الأوسط»: إعاقة الحوار ستدخلنا في دوامة العنف

أحمد سعد عمر
أحمد سعد عمر
TT

وزير مجلس الوزراء السوداني لـ «الشرق الأوسط»: إعاقة الحوار ستدخلنا في دوامة العنف

أحمد سعد عمر
أحمد سعد عمر

توقع وزير مجلس الوزراء السوداني، أحمد سعد عمر، عودة وشيكة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي، محمد عثمان الميرغني، نافيا في الوقت نفسه، ما يتردد عن تدهور الوضع الصحي للميرغني، قاطعًا بعدم وجود خلافات بينه وبين مساعد أول رئيس الجمهورية مسؤول التنظيم في الحزب الاتحادي.
وجدد عمر، وهو قيادي في الحزب الاتحادي، في حديث مع «الشرق الأوسط» تمسك حزبه بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها السلطات المالية السودانية مؤخرًا، وأكد متانة علاقة رئيس الحزب بالرئيس عمر البشير، كاشفًا عن لقاء تم بين الرجلين في العاصمة المصرية القاهرة تشاورا فيه بشأن الأوضاع بالبلاد.
وأعلن عمر عن دعم حزبه ومساندته التامة لمواقف المملكة العربية السعودية، ودول التحالف العربي في مواجهة الإرهاب وأجنداته الخبيثة، وفي الوقت ذاته، حذر مما سماه محاولات تعويق وتعطيل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني السوداني، التي تحول دون وقوع البلاد في دوامة العنف والدمار حال الالتزام بتنفيذها، مشيرًا إلى أهمية منصب رئيس وزراء ضمن التشكيلة الحكومية المزمعة، وأن يكون خاضعًا للمساءلة والمحاسبة أمام البرلمان.
* كيف ينظر الحزب الاتحادي الديمقراطي لما يدور في المشهد السياسي السوداني؟
- نتوقع تنفيذ وثيقة مخرجات الحوار الوطني السوداني وقراراته التي أجمعت عليها القوى السياسية والمجتمعية، لمواجهة القضايا العليا للوطن، وأن التعويق أو التعطيل أو الالتفاف عليها من أي نوع، سيفضى حتمًا لنتائج وخيمة، والحزب يدرك تمامًا أن البلاد مهددة فعلاً وتتربص بها دوائر وأجندات خبيثة تستهدف إضعافها وتمزيقها وزعزعة استقرارها، ونحن لا نريد للسودان أن يتعرض لسيناريوهات التدخل أو العنف أو الاضطرابات والدمار مثلما هو الحال في دول الجوار.
* هل هناك مؤشرات إيجابية باتجاه تنفيذ هذه المخرجات؟
- تبحث الحكومة وتثابر من جهتها، والحزب الاتحادي الديمقراطي من جهته، عن دعوة الحركات المسلحة للانضمام والمشاركة في الوفاق الوطني الشامل، انطلاقًا من حرصهما على تأمين الوطن وسلامته، نحن نؤمل أن تعلو مصلحة الوطن واستقراره على ما عداه.
* هل يؤيد حزبكم استحداث منصب رئيس وزراء إلى جانب رئيس الجمهورية؟
- نعم، ونحن أدرجنا المقترح في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتمت الموافقة عليه بما يشبه الإجماع، لأن وجود رئيس وزراء مهم، ليخضع بصورة مباشرة للاستجواب والمراجعة والمحاسبة في البرلمان.
* هل يوافق حزبكم على توسيع الصرف الإداري على حكومة مترهلة، تزيد الإنفاق المالي على أجهزة تشريعية وتنفيذية جديدة، وزيادة أعداد الوزراء والنواب في المرحلة المقبلة؟
- عندما قرر الاتحادي الديمقراطي الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني في الحكم، فقد التزم ببرنامج متفق عليه لمعالجة الوضع الاقتصادي ولرفع المعاناة عن الإنسان السوداني، وتوفير الحياة الكريمة، وإشاعة الحريات، لأنه ينطلق من أن همه الأول هو المواطن. وقد حذر رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني الحكومة والمعارضة من أن الشعب عانى وضاق بما فيه الكفاية، وأنه لن يصبر إلى الأبد إذا أهملت مطالبه أو تطلعاته المشروعة، نحن نتمسك بالكامل بهذا البرنامج ومنحازون لتحقيق الاستقرار والسلام لأهل السودان.
* كيف تسير العلاقات بين الرئيس عمر البشير ورئيس الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني، وبين حزبيهما الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الوطني؟
- هي علاقات يسودها الاحترام المتبادل، فالرئيس عمر البشير رغم ازدحام برنامجه لدى زيارته الأخيرة للقاهرة، حرص على لقاء الميرغني للاطمئنان عليه، وللتشاور حول قضايا الوطن وجعل الحوار الوطني السوداني هو الغالب والسائد بشأن الأوضاع كافة، ولتحقيق وحدة السودانيين باعتبارها الركيزة الأولى لاستقرار وسلام السودان، ولمواجهة الأوضاع السياسية والمعيشية بالحلول الصحيحة والفورية.
* لماذا طال غياب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الميرغني عن السودان وبقاؤه بين بريطانيا ومصر، ومتى يعود وهل هو بصحة جيدة؟
- الميرغني بصحة طيبة وجيدة وزرته في لندن وفي القاهرة، فهو يمارس نشاطه السياسي بصورة طبيعية، ويتابع مجريات الأحداث والتطورات في السودان، كما تؤكد التقارير التي يبعثها إليه مكتبه في الخرطوم ليبت فيها أولاً بأول أنه يمارس حياته بصورة طبيعية، وأتوقع عودته خلال الأيام المقبلة بإذن الله.
* تناقلت تقارير وجود خلاف بينك وبين مساعد أول رئيس الجمهورية ومسؤول التنظيم في الاتحادي الديمقراطي محمد الحسن الميرغني، هل ثمة خلافات بينكما؟
- لا يوجد خلاف بيني وبين الحسن الميرغني، ونحن نعمل في تعاون بناء من أجل مصالح الحزب التاريخي الاتحادي الديمقراطي، وسيعود الرجل للبلاد في الأيام المقبلة ليمارس مهامه في القصر وفي مقر الحزب.
* لماذا رفض الميرغني لقاء قيادات ورموز اتحادية سعت لمقابلته في لندن؟
- في الواقع يستقبل الميرغني عادة كل من يأتيه سواء في الخرطوم أو لندن أو المدينة أو القاهرة، ويعرف الذين جاءوا إلى لندن هذه الحقيقة جيدًا، لكن هذه الرموز - وهي موضع احترام - أعلنت قبل سفرها أن لديها مطالب تعرضها على رئيس الحزب، وجاء إعلانها من دون ترتيب سابق، ووصلت بالفعل إلى لندن ولم يرد عليها مكتب الميرغني فعادت للخرطوم. ولو أن المجموعة طلبت اللقاء من دون شروط مسبقة لقابلهم فور وصولهم، وغير صحيح أنه جرى فصلهم، فهم ما يزالون يتمتعون بمكانتهم وبعضويتهم في الحزب التاريخي، ولم يفصلوا كما ذكرت تقارير.
* هل تسعون للم الشمل الاتحاديين، وتوحيد الاتحاديين لأنفسهم في الحزب؟
- يمثل الحزب الاتحادي الديمقراطي الحركة الوطنية السودانية التي أسست الدولة السودانية المستقلة في يناير (كانون الثاني) 1956، وقد استهدفته الأنظمة الشمولية بالاعتقالات والتشتيت لكنه صمد في وجهها، وتأتي خلافات الاتحاديين في وجهات النظر بشأن التعامل مع كل مرحلة، وليس حول المبادئ والثوابت، وتواصل القيادة سعيها المخلص للم الشمل وتوحيد الصف الاتحادي، لأن في قوته ووحدته دعمًا للاستقرار السياسي في البلاد.
* هل سيطلب حزبكم زيادة حصته من وزراء ونواب في حكومة وبرلمان الوفاق الوطني؟
- عندما قرر الاتحادي الديمقراطي الأصل المشاركة مع المؤتمر الوطني في الحكومة، فإنه فعل ذلك من مفهوم استراتيجي وطني، يهدف لتحقيق الاستقرار وتأمين سلامة الوطن أرضًا وشعبًا، واكتفى بالتمثيل الرمزي في الأجهزة الدستورية والتنفيذية والتشريعية، ولكن المرحلة المقبلة الخاصة بإنفاذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تقتضي أن يكون تمثيله بمستوى وزنه الجماهيري ومسؤولياته التاريخية في المرحلة الجديدة.
* ماذا يكون موقفكم بوصفكم حزبا حال التباطؤ أو عدم إنفاذ مخرجات أو قرارات مؤتمر الحوار الوطني؟
- طرح الاتحادي الديمقراطي مبكرًا فكرة توحيد الجبهة الداخلية، وتحقيق الوفاق الوطني الشامل، واعتبرها طوق نجاة لحماية الوطن، ولا يزال متمسكًا بضرورة التراضي والتوافق الوطني لأهل السودان، نحن نسعى بكل جدية وإخلاص لتحقيق مخرجات الحوار الوطني تأمينا للسلامة والاستقرار.
* كيف ينظر الحزب الاتحادي الديمقراطي لتطور الأوضاع في دولة جنوب السودان، والحرب الناشبة هناك؟
- لقد أكد رئيس الحزب لرئيس دولة جنوب السودان في مصر مواصلة كل المساعي المطلوبة لتحقيق التواصل مع السودان وجنوب السودان من أجل استقرار البلدين اللذين كانا بلدًا وشعبًا واحدًا، وتتطلع أن تكون زيارة الرئيس سلفاكير رئيس دولة الجنوب للخرطوم خلال الأيام المقبلة خطوة إيجابية في المستويات كافة لتحقق الاستقرار والسلام والمصالح بين الخرطوم وجوبا، ونحن بصفتنا حزبا نشعر بالحزن البالغ لما آلت إليه الأوضاع في الجنوب بعد الانفصال، وسعينا باتصالات ورسائل تحث جميع الأطراف على وقف القتال والاحتراب.
* ما موقف حزبكم من قضايا الإرهاب التي تشهدها المنطقة؟
- موقف الاتحادي الديمقراطي المبدئي أنه ضد الإرهاب بمسمياته كافة، وهو يساند ويدعم الأشقاء دول التحالف العربي في المواجهة الحازمة لدحر الإرهاب في المنطقة، ويؤيد بوجه خاص مجهود وحكمة وحنكة وشجاعة المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وأجنداته الخبيثة.



«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
TT

«الوزاري العربي» يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية

نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)
نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (صفحة الخارجية السعودية على إكس)

جدد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، إدانة الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، التي استهدفت البنية التحتية والمناطق السكنية، مشدداً على حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأيد مجلس الجامعة في دورته العادية الـ165، التي عُقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة البحرين، الجهود التي تقوم بها الدول المستهدفة للدفاع عن أراضيها، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات الغاشمة لا يمكن تبريرها بأي حجة أو تمريرها وفق أي ذريعة».

وحضّ المجلس، في إعلان بشأن «الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أمن وسيادة عدد من الدول العربية»، طهران، على سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2817 بالوقف الفوري للعدوان، مديناً الإجراءات الإيرانية الهادفة إلى إغلاق مضيق هرمز أو تعطيل الملاحة الدولية، أو تهديد حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية.

ورحب المجلس باعتماد قرار «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان، للهجمات غير المبررة التي شنتها إيران ضد عدد من الدول العربية، مطالباً بتقديم إيران تعويضاً كاملاً وفعالاً وفورياً لجميع الضحايا عن الأضرار والخسائر.

ورفض مجلس وزراء الخارجية العرب، «استمرار إيران في تمويل وتسليح وتحريك الميليشيات التابعة لها في عدة دول عربية». كما رحب بقرار الحكومة اللبنانية «حصر السلاح غير الشرعي».

وزير الخارجية المصري يشارك في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري (الخارجية المصرية)

كان وزراء الخارجية العرب أدانوا، في اجتماع طارئ يوم 8 مارس (آذار) الحالي، اعتداءات طهران على دول عربية، وأكدوا تأييد جميع الإجراءات التي تتخذها تلك الدول، بما في ذلك خيار الرد على الاعتداءات. ودعا الوزراء، في الاجتماع الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي، طهران، إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية، ووقف جميع الأعمال المتعلقة بإغلاق مضيق هرمز.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، إن المنطقة «تعيش لحظة استثنائية في تاريخها... وفي تاريخ العمل العربي المشترك... لحظة لا مجال فيها سوى للصوت الموحد الجماعي، وللرسائل الواضحة التي لا تقبل التأويل أو الالتباس»، مؤكداً الوقوف «صفاً واحداً متراصاً في تأكيد وتكرار إدانة ورفض الاعتداءات الإيرانية على دولٍ عربية».

وطالب أبو الغيط بـ«الوقف الفوري لهذه الاعتداءات الإيرانية تطبيقاً لقرار مجلس الأمن 2817، وبوقف التهديدات التي تعيق أو تعرقل الملاحة عبر مضيق هرمز»، مشدداً على «الوقوف مع حق الدول المستهدفة في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً». واعتبر أن «الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك تهديدها لحرية الملاحة، تُمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، بما يستوجب موقفاً أكثر صرامة يعكس الإجماع الدولي الرافض لهذا الابتزاز الذي تمارسه طهران».

بدوره، أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في كلمته خلال الاجتماع، بـ«أشد العبارات»، الاعتداءات الإيرانية المرفوضة وغير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والعراق، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تمثل خرقاً سافراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي، وتمس بشكل مباشر سيادة الدول العربية ووحدة وسلامة أراضيها وأمن شعوبها».

وشدد وزير الخارجية المصري على «تضامن بلاده الكامل مع الدول العربية الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات، وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والسياسي والدبلوماسي لها»، مؤكداً «الرفض القاطع لأي محاولات آثمة لزعزعة الأمن القومي العربي، سواء عبر الاعتداء المباشر على سيادة الدول، أو تقويض مؤسساتها الوطنية، أو إنشاء كيانات موازية وفرض وقائع ميدانية خارج إطار الشرعية».

وأكد أن «أمن الدول العربية لا يتجزأ، وأن أي مساس بدولة عربية هو مساس مباشر بالأمن القومي المصري والمصير العربي المشترك».

وشهد الاجتماع نقاشاً حول العمل العربي المشترك، حيث قال وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في كلمته، إن «التجارب المتعاقبة كشفت عن محدودية فاعلية منظومة العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، الأمر الذي يستدعي وقفة مراجعة صريحة ومسؤولة». وأضاف أن «جامعة الدول العربية، رغم مكانتها الرمزية، أثبتت عجزاً واضحاً عن مواكبة التحديات المتسارعة، وعن الاضطلاع بدورٍ مؤثرٍ في صون الأمن العربي»، مؤكداً «الحاجة الملحّة إلى إعادة هيكلة شاملة تعزز من كفاءة آليات اتخاذ القرار، وتُرسّخ أدوات تنفيذية أكثر فاعلية واستجابة، بما يتناسب مع تعقيدات المرحلة».

وتابع: «من المؤسف أن يأتي هذا القصور في وقت لم تدّخر فيه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهداً في نصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية، سياسياً واقتصادياً، حيث كانت ولا تزال في طليعة الداعمين للاستقرار والتنمية، والحريصين على وحدة الصف العربي، الأمر الذي يضاعف من مسؤولية تطوير الإطار المؤسسي العربي ليواكب هذه الجهود ويترجمها إلى نتائج ملموسة».

بدوره، قال وزير الخارجية المصري إن «التحديات المتشابكة التي تواجه العالم العربي اليوم تؤكد أن العمل العربي المشترك لم يعد خياراً بل ضرورة استراتيجية»، مؤكداً أن «جامعة الدول العربية تظل الإطار الجامع الذي يتيح للدول العربية تنسيق مواقفها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة».

وأعاد عبد العاطي «التذكير بحتمية النظر في إنشاء قوة عربية مشتركة من شأنها الدفاع عن الدول العربية جمعاء، وهو الطرح الذي من شأنه توجيه رسالة واضحة للعالم مفادها أن الساحة العربية ليست ميداناً لتصفية الحسابات أو ساحة لخلافات وصراعات قد تلقي بظلالها على استقرار وأمن الشعوب العربية».

وجدد أبو الغيط التأكيد على أهمية «الجامعة العربية» باعتبارها «منصة لا غِنى عنها، ولا بديل لها لمباشرة حوار حقيقي، عربي - عربي، حول أخطر القضايا التي تخص أمننا القومي».

وقال: «هناك خططٌ طُرحت، ومناقشات مطولة دارت، ورؤى وأفكار دُرست، تدور كلها حول التوصل لمفهوم موحد للأمن القومي العربي... يقوم على التوافق بين الدول الأعضاء جميعاً حول مكامن التهديد وطرق المواجهة»، مشدداً على «ضرورة مواصلة هذا الحوار وتعميقه عقب استعادة الاستقرار في الإقليم».


وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
TT

وزراء الخارجية العرب يدعمون ترشيح نبيل فهمي أميناً عاماً للجامعة خلفاً لأبو الغيط

السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)
السفير نبيل فهمي (أرشيفية- الشرق الأوسط)

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الأحد، رفع توصية إلى الدورة العادية الـ35 للقمة العربية المقرر عقدها بالمملكة العربية السعودية، بدعم ترشيح وزير الخارجية المصري الأسبق نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمدة 5 سنوات، بدءاً من 1 يوليو (تموز) 2026، خلفاً للأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو (حزيران) المقبل.

وأعرب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في إفادة رسمية، الأحد، عن تقدير بلاده «لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب دعم ترشيح فهمي».

وجاء قرار الوزراء خلال اجتماع الدورة العادية 165 الذي عُقد عن بعد برئاسة مملكة البحرين، لمناقشة «الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية». وقال مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «كان من المقرر أن يناقش الاجتماع الوزاري بنداً واحداً فقط، يتعلق بالاعتداءات الإيرانية على الأراضي العربية، بعدما رؤي في المناقشات السابقة له تأجيل بنود جدول الأعمال الأخرى بسبب الظرف الراهن، ولكن مصر طلبت الإبقاء على بند ترشيح الأمين العام المقبل ضمن جدول الأعمال، نظراً لقرب انتهاء مدة ولاية الأمين العام الحالي».

وأكد المصدر أن «الوزراء وافقوا بالإجماع على دعم ترشيح فهمي لخلافة أبو الغيط»؛ مشيراً إلى أنه «تم رفع توصية بهذا الشأن للقمة العربية المقبلة التي لم يحدد موعدها بعد».

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

وكانت مصادر مصرية وعربية قد أكَّدت لـ«الشرق الأوسط»، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تعتزم ترشيح فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفاً لأبو الغيط الذي تنتهي ولايته في يونيو المقبل»، مشيرة إلى أن «القاهرة أرسلت خطابات لبعض الدول بترشيح فهمي، وبدأت مشاورات تمهيدية بشأنه لحين إعلان الترشيح الرسمي في مارس (آذار) الحالي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، رتبت وزارة الخارجية المصرية لقاءات لفهمي مع المندوبين الدائمين بالجامعة ومسؤولين عرب على هامش اجتماع لوزراء الخارجية، وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» آنذاك، إن «فهمي عرض خلال اللقاءات رؤيته للجامعة العربية، وتطوير آليات العمل العربي المشترك».

وشغل فهمي منصب وزير الخارجية المصري في الفترة من يونيو 2013 إلى يوليو 2014، كما عمل سفيراً للقاهرة في واشنطن خلال الفترة من 1999 إلى 2008، وفي اليابان من 1997 إلى 1999. وعمل والده إسماعيل فهمي وزيراً للخارجية في عهد الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، خلال الفترة من 1973 وحتى 1977.


اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
TT

اجتماع رباعي في إسلام آباد لبحث خفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز

جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد الأحد (أ.ف.ب)

اجتمع وزراء خارجية باكستان والسعودية ومصر وتركيا في إسلام آباد، الأحد، لإجراء مناقشات حول الحرب في الشرق الأوسط، في ظل جهود باكستان للوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.

واستمر الاجتماع الرباعي بين وزراء خارجية تلك الدول بضع ساعات. وقالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن المناقشات الأولية ركزت على مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية. وأضافت المصادر أن الدول المشاركة في اجتماع باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح المضيق، في إطار جهود أوسع تهدف إلى ضمان استقرار تدفقات الشحن البحري.

وقال وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، إن باكستان والسعودية وتركيا ومصر ‌ناقشت «سبلاً ‌ممكنة لإنهاء ‌الحرب ⁠في الشرق الأوسط ⁠على نحو مبكر ودائم». وأضاف دار في بيان مصور أن ‌جميع الأطراف عبّرت عن ⁠ثقتها في ⁠جهود الوساطة الباكستانية، وأن الصين «تدعم دعماً كاملاً» لمبادرة استضافة المحادثات الأميركية الإيرانية المحتملة في إسلام آباد.

وتابع: «وزراء الخارجية دعوا إلى الحوار والدبلوماسية باعتبارهما السبيل الوحيد الممكن لمنع النزاعات وتعزيز السلام والوئام الإقليميين».

وقال دار، في وقت سابق اليوم، إنّ الاجتماع الرباعي من المتوقع أن يتناول «مجموعة من القضايا، من بينها الجهود المبذولة لنزع فتيل التوترات في المنطقة».

ووصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره التركي هاكان فيدان، إلى إسلام آباد، مساء السبت، فيما وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بعد ظهر الأحد لحضور الاجتماع المتوقع أن يستمر حتى يوم الاثنين.

وأفاد صحافيون من «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن العديد من الطرق المؤدية إلى «المنطقة الحمراء» في إسلام آباد؛ حيث تقع المؤسسات الحكومية ومقار البعثات الدبلوماسية، أُغلِقت، وتم تشديد الإجراءات الأمنية، في حين زُيّن الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية بأعلام الدول الأربع.

وأجرى إسحاق دار، صباح اليوم، لقاءين منفصلين مع عبد العاطي وفيدان. ثم التقوا جميعاً بقائد الجيش الباكستاني عاصم منير.

وقدّمت الحكومة الباكستانية نفسها وسيطاً رئيسياً بين إيران والولايات المتحدة، كما لعبت دوراً في نقل رسائل بين طهران وواشنطن بشأن الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط).

وتُحافظ إسلام آباد على علاقات طويلة الأمد مع طهران واتصالات وثيقة مع دول الخليج، في حين أقام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش علاقة شخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتنفي طهران إجراء محادثات رسمية مع واشنطن، غير أنّ وكالة «تسنيم» الإيرانية أفادت بأن إيران نقلت «رسمياً» و«عبر وسطاء»، ردّها على الخطة الأميركية المؤلفة من 15 بنداً.

وقال شريف، السبت، إنه أجرى محادثة هاتفية استمرّت أكثر من ساعة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تطرّقا خلالها بالتفصيل إلى «الجهود الدبلوماسية المستمرة» لإسلام آباد. وشكر بزشكيان باكستان «على جهودها في الوساطة بهدف وقف العدوان».

وفي وقت متأخر يوم السبت، أعلن دار الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء، أنّ إيران سمحت بمرور 20 سفينة إضافية ترفع العلم الباكستاني، أو سفينتين يومياً، عبر مضيق هرمز.

وقال دار، في منشور موجّه إلى نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وإلى المبعوث الخاص للرئيس ترمب ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن «الحوار والدبلوماسية واتخاذ مثل هذه التدابير لبناء الثقة، السبيل الوحيد للمضي قدماً».