أرامكو تختار «مويليس آند كو» مستشارًا لأكبر اكتتاب في العالم

المرحلة اللاحقة اختيار الأسواق للطرح

إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
TT

أرامكو تختار «مويليس آند كو» مستشارًا لأكبر اكتتاب في العالم

إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)

قليل هم الذين يعرفون مصرف مويليس حتى الأمس، إذ ابتداءً من أمس الأربعاء، بات المصرف أحد أبرز الأسماء في عالم المصارف المعروفة باسم «البوتيك» والتي سميت كذلك نظرًا لصغر حجمها.
وأصبح مصرف «مويليس آند كو» مشهورًا بسبب الأنباء التي ذكرتها وكالات الأنباء، وصحيفة «الفاينانشيال تايمز»، بأن شركة أرامكو السعودية اختارت بنك الاستثمار، الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، مستشارًا لها في طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
ونقلت وكالتا «بلومبيرغ» و«رويترز» عن مصادر، أن مويليس سيتولى دور المستشار الداخلي المستقل ضمن فريق يعكف على التحضير لطرح الأسهم وإجراء مناقشات تنظيمية قبل الجولة الترويجية وإجراء الطرح. وأضافت وكالة «رويترز» للأنباء، أن من المتوقع اتخاذ قرار مطلع الأسبوع المقبل بشأن تفويض بنوك محلية وعالمية بتولي الأعمال التحضيرية.
ويمثل هذا الاختيار مكسبا كبيرا لبنك مويليس - الذي طرح أسهمه للاكتتاب العام قبل أقل من ثلاث سنوات - بعدما أسسه كين مويليس الأميركي المخضرم في إبرام الصفقات عام 2007.
ويتمتع البنك بفريق من المستشارين ذوي خبرة في الشرق الأوسط، ليصنع لنفسه اسما في المنطقة من خلال تقديم المشورة لحكومة دبي بخصوص إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية البالغة 25 مليار دولار في عام 2011.
واختيار مويليس، معناه أن أرامكو دخلت في المرحلة الثانية من التحضير للاكتتاب، وهي مرحلة اختيار الأسواق التي سيتم طرح الاكتتاب فيها، إذ سبق وأن أوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر الشهر الماضي في دافوس في حوار مع «بلومبيرغ» أن الشركة ستبدأ بتعيين المستشارين ثم ستبحث عن الأسواق.
وفي الوقت الذي اختارت فيه أرامكو السعودية مويليس للاكتتاب لا يزال الصراع قائمًا بين البورصات العالمية للظفر بحصة من اكتتاب أرامكو؛ إذ أعلنت بالأمس بورصة تورتنو في بيان رسمي أنها تبذل جهودًا من أجل إدراج بعض من أسهم أرامكو فيها.
ودخلت سنغافورة بقوة من بين البورصات التي تريد أن تأخذ حصة من اكتتاب أرامكو السعودية؛ حيث قالت وكالة «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر لها، أن الحكومة السنغافورية تدرس بجدية تقديم عدة عروض لإغراء أرامكو السعودية لإدراج أسهمها في بورصتها.
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار مويليس قد يسهم كثيرًا في تقريب أرامكو من طرح أسهمها في بورصة نيويورك».
ويضيف الرمادي، الذي سبق وأن عمل مصرفيًا في بنوك كثيرة من بينها مصرف سيتي بنك الأميركي، أن مويليس تتركز خبرته في السوق الأميركية وهو ما يجعل حقيقة أن أسهم أرامكو ستطرح في نيويورك احتمالاً كبيرًا.
ويقول: «أتصور أن تكون نيويورك هي الخيار الأفضل لأرامكو بسبب حجم السيولة ولأن حصة خمسة في المائة من الشركة مناسبة للطرح هناك، بينما بورصة لندن تفرض أن تطرح الشركات 25 في المائة من أسهمها فيها. أما بالنسبة للسوقين الآخرين لأرامكو فالرياض هي الأساس، ثم أتصور أن سنغافورة ستكون الأنسب نظرًا لأن السنغافوريين يريدون الاستثمار بصندوقهم السيادي في اكتتاب أرامكو».
ونقلت «بلومبيرغ» الأميركية عن مصادر، أن من بين العروض التي تنوي سنغافورة تقديمها هو أن تستثمر إحدى الشركات الحكومية في سنغافورة بالطرح الأولي في اكتتاب الشركة بحيث تصبح مستثمرًا أساسيا، إضافة إلى تعاون محتمل بين الحكومتين السنغافورية والسعودية لاستثمارات مستقبلية. وكشفت الوكالة أن رئيس بورصة سنغافورة قام بزيارة المملكة في العام الماضي للتقدم بمقترحات من أجل إغراء الشركة للطرح في البورصة.
وأوضح رئيس أرامكو أمين الناصر لـ«بلومبيرغ»، أن التقييم جار لكل الأسواق العالمية، بما فيها لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو وكندا، أو أي سوق في المملكة المتحدة، لكنه لم يذكر سنغافورة من بينها.
وقال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي، إن الشركة تدرس الإدراج في أكثر من بورصة في آن واحد، وستنشر قوائمها المالية لعام 2017 للمستثمرين قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب في عام 2018.
ويتوقع المسؤولون في المملكة أن يصل تقيم الطرح الأولي لشركة أرامكو بما لا يقل عن تريليوني دولار، ويشكل إدراج أرامكو حجر الزاوية في «رؤية المملكة 2030» الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.