أرامكو تختار «مويليس آند كو» مستشارًا لأكبر اكتتاب في العالم

المرحلة اللاحقة اختيار الأسواق للطرح

إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
TT

أرامكو تختار «مويليس آند كو» مستشارًا لأكبر اكتتاب في العالم

إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)
إحدى منشآت شركة أرامكو في حقل خريص الغازي القريب من الرياض (رويترز)

قليل هم الذين يعرفون مصرف مويليس حتى الأمس، إذ ابتداءً من أمس الأربعاء، بات المصرف أحد أبرز الأسماء في عالم المصارف المعروفة باسم «البوتيك» والتي سميت كذلك نظرًا لصغر حجمها.
وأصبح مصرف «مويليس آند كو» مشهورًا بسبب الأنباء التي ذكرتها وكالات الأنباء، وصحيفة «الفاينانشيال تايمز»، بأن شركة أرامكو السعودية اختارت بنك الاستثمار، الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، مستشارًا لها في طرح نحو 5 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم.
ونقلت وكالتا «بلومبيرغ» و«رويترز» عن مصادر، أن مويليس سيتولى دور المستشار الداخلي المستقل ضمن فريق يعكف على التحضير لطرح الأسهم وإجراء مناقشات تنظيمية قبل الجولة الترويجية وإجراء الطرح. وأضافت وكالة «رويترز» للأنباء، أن من المتوقع اتخاذ قرار مطلع الأسبوع المقبل بشأن تفويض بنوك محلية وعالمية بتولي الأعمال التحضيرية.
ويمثل هذا الاختيار مكسبا كبيرا لبنك مويليس - الذي طرح أسهمه للاكتتاب العام قبل أقل من ثلاث سنوات - بعدما أسسه كين مويليس الأميركي المخضرم في إبرام الصفقات عام 2007.
ويتمتع البنك بفريق من المستشارين ذوي خبرة في الشرق الأوسط، ليصنع لنفسه اسما في المنطقة من خلال تقديم المشورة لحكومة دبي بخصوص إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية البالغة 25 مليار دولار في عام 2011.
واختيار مويليس، معناه أن أرامكو دخلت في المرحلة الثانية من التحضير للاكتتاب، وهي مرحلة اختيار الأسواق التي سيتم طرح الاكتتاب فيها، إذ سبق وأن أوضح الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر الشهر الماضي في دافوس في حوار مع «بلومبيرغ» أن الشركة ستبدأ بتعيين المستشارين ثم ستبحث عن الأسواق.
وفي الوقت الذي اختارت فيه أرامكو السعودية مويليس للاكتتاب لا يزال الصراع قائمًا بين البورصات العالمية للظفر بحصة من اكتتاب أرامكو؛ إذ أعلنت بالأمس بورصة تورتنو في بيان رسمي أنها تبذل جهودًا من أجل إدراج بعض من أسهم أرامكو فيها.
ودخلت سنغافورة بقوة من بين البورصات التي تريد أن تأخذ حصة من اكتتاب أرامكو السعودية؛ حيث قالت وكالة «بلومبيرغ» الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر لها، أن الحكومة السنغافورية تدرس بجدية تقديم عدة عروض لإغراء أرامكو السعودية لإدراج أسهمها في بورصتها.
ويقول المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار مويليس قد يسهم كثيرًا في تقريب أرامكو من طرح أسهمها في بورصة نيويورك».
ويضيف الرمادي، الذي سبق وأن عمل مصرفيًا في بنوك كثيرة من بينها مصرف سيتي بنك الأميركي، أن مويليس تتركز خبرته في السوق الأميركية وهو ما يجعل حقيقة أن أسهم أرامكو ستطرح في نيويورك احتمالاً كبيرًا.
ويقول: «أتصور أن تكون نيويورك هي الخيار الأفضل لأرامكو بسبب حجم السيولة ولأن حصة خمسة في المائة من الشركة مناسبة للطرح هناك، بينما بورصة لندن تفرض أن تطرح الشركات 25 في المائة من أسهمها فيها. أما بالنسبة للسوقين الآخرين لأرامكو فالرياض هي الأساس، ثم أتصور أن سنغافورة ستكون الأنسب نظرًا لأن السنغافوريين يريدون الاستثمار بصندوقهم السيادي في اكتتاب أرامكو».
ونقلت «بلومبيرغ» الأميركية عن مصادر، أن من بين العروض التي تنوي سنغافورة تقديمها هو أن تستثمر إحدى الشركات الحكومية في سنغافورة بالطرح الأولي في اكتتاب الشركة بحيث تصبح مستثمرًا أساسيا، إضافة إلى تعاون محتمل بين الحكومتين السنغافورية والسعودية لاستثمارات مستقبلية. وكشفت الوكالة أن رئيس بورصة سنغافورة قام بزيارة المملكة في العام الماضي للتقدم بمقترحات من أجل إغراء الشركة للطرح في البورصة.
وأوضح رئيس أرامكو أمين الناصر لـ«بلومبيرغ»، أن التقييم جار لكل الأسواق العالمية، بما فيها لندن ونيويورك وهونغ كونغ وطوكيو وكندا، أو أي سوق في المملكة المتحدة، لكنه لم يذكر سنغافورة من بينها.
وقال وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي، إن الشركة تدرس الإدراج في أكثر من بورصة في آن واحد، وستنشر قوائمها المالية لعام 2017 للمستثمرين قبل أن تطرح أسهمها للاكتتاب في عام 2018.
ويتوقع المسؤولون في المملكة أن يصل تقيم الطرح الأولي لشركة أرامكو بما لا يقل عن تريليوني دولار، ويشكل إدراج أرامكو حجر الزاوية في «رؤية المملكة 2030» الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.