اليمن يبحث مع البنك الدولي الأسبوع المقبل صرف منحة الـ450 مليون دولار

السعدي لـ «الشرق الأوسط»: مؤتمر المانحين سيعقد بعد انتهاء حصر الاحتياج

تبحث الحكومة اليمنية الأسبوع المقبل مع البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة طرق إيصال المنحة التي خصصها البنك الدولي مساعدةً عاجلة لليمن، وقيمتها 450 مليون دولار، وكيفية استفادة السكان منها بالطريقة الصحيحة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد السعدي، وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، أن هذه المنحة عبارة عن مشاريع سينفذها البنك الدولي في اليمن عبر منظمات الأمم المتحدة، وقال: «لدينا اجتماع الأسبوع المقبل مع البنك الدولي ومنظمات الأمم المتحدة التي من خلالها ستأتي المنحة، وتشمل مجالات لم توزع حتى الآن بشكل رسمي، لكنها تشمل الصحة والتعليم وتغذية الطفولة تحديدًا».
وأكد السعدي أن المساعدات الإنسانية تصل إلى المناطق المحررة بشكل سلس وسهل ويستفيد منها السكان داخل اليمن، إلا أنه أشار إلى أن المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لا تزال تواجه صعوبات جمة؛ من أبرزها قيام الحوثيين بالسطو على المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها بالقوة وعدم وصولها لمستحقيها.
وكشف الوزير اليمني أن اليابان خصصت مساعدات إنسانية لليمن لعام 2017 بقيمة 42 مليون دولار، وأضاف: «المساعدة اليابانية في المجال الإنساني عن طريق المنظمات الدولية، وليس مباشرة عن طريق الحكومة اليمنية، وإجمالي ما تبرعوا به منحة لعام 2017 مبلغ 42 مليون دولار».
وفي ما يتعلق ببرامج إعادة الإعمار والبناء لفترة ما بعد الحرب، بيّن وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني أن عمليات حصر الاحتياجات والتعويضات للمباني والممتلكات الخاصة والعامة، ما زالت مستمرة، وتابع: «كثير من المانحين يفضلون عدم مناقشة الأمر حتى يكتمل تحديد الاحتياج، وعلى ضوئه يمكن عقد مؤتمر للمانحين والبحث عن الطرق المناسبة والسريعة التي تدعم الأمن والاستقرار وتشغل الناس بالتنمية بدلاً من الاقتتال».
وكان البنك الدولي أعلن أمس أنه سيوفر مساعدات بقيمة 450 مليون دولار لمساعدة اليمن على التعامل مع أزمته الإنسانية بعد مرور ما يقرب من عامين على الحرب في البلاد.
وعلق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وكثير من السفارات الأجنبية أعمالها في اليمن أوائل عام 2015 بعدما سيطرت جماعة الحوثي الموالية لإيران على العاصمة صنعاء.
وقال البنك الدولي إن الأموال ستوجه إلى مشروعات صحية وغذائية في أنحاء البلاد، وإن معظمها سيكون لمشروعي تنمية يمنيين في صنعاء تتم إدارتهما بمنأى عن سيطرة الحوثيين.
وقال حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه ينبغي ألا تفوت الأطفال التطعيمات والأغذية اللازمة، وأن يكون لدى المجتمعات المحلية في أنحاء اليمن الدخول التي تمكنها من الحصول على الخدمات التي تفي باحتياجاتها الأساسية.