المقاومة تصد هجومًا للميليشيات على لودر... و«القاعدة» يحاصر المدينة

تنسيق ملحوظ بين الانقلابيين والتنظيم الإرهابي

مقاتلان مؤيدان لقوات الرئيس اليمني على مدخل أبين قبيل معارك مع تنظيم {القاعدة} (أ.ف.ب)
مقاتلان مؤيدان لقوات الرئيس اليمني على مدخل أبين قبيل معارك مع تنظيم {القاعدة} (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تصد هجومًا للميليشيات على لودر... و«القاعدة» يحاصر المدينة

مقاتلان مؤيدان لقوات الرئيس اليمني على مدخل أبين قبيل معارك مع تنظيم {القاعدة} (أ.ف.ب)
مقاتلان مؤيدان لقوات الرئيس اليمني على مدخل أبين قبيل معارك مع تنظيم {القاعدة} (أ.ف.ب)

عادت مدينة لودر إلى واجهة الأحداث في جنوب اليمن، بعد يومين فقط من طرد سكانها ومقاومتها الشعبية لعناصر تنظيم القاعدة إلى خارج البلد. فقد هاجمت ميليشيات الحوثي وصالح، أمس، مواقع المقاومة وقوات الجيش، وحاولت التقدم صوب المدينة من الجهة الشمالية، وتحديدا من جهة جبل ثرة الذي تتمركز فيه الميليشيات. وبحسب شهود عيان ومصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، فقد صدت المقاومة محاولة التقدم التي بدأت بالتسلل من قمة الجبل نحو أسفله، ثم محاولة التقدم إلى أطراف المدينة، غير أن المدفعية، بحسب المصادر، قد أجبرت الميليشيات على التراجع إلى مواقعها، بعد أن خسرت الميليشيات عددا من أفرادها وعتادها في القصف المدفعي.
وتزامن هجوم الميليشيات على لودر من الجهة الشمالية، مع محاولة لعناصر «القاعدة» لإلهاء المقاومة في الجهة الجنوبية، عبر اشتباكات محدودة، إضافة إلى وضع مسلحي التنظيم نقاط تفتيش ومتاريس، منعت بواسطتها مرور العشرات من مقاتلي المقاومة، الذين كانوا يرغبون في الالتحاق بجبهة ثرة، لصد محاولات الميليشيات التقدم.
وكانت عناصر المقاومة المحلية والمواطنون، قد تمكنوا، قبل أيام، من طرد مسلحي «القاعدة» من المدينة بأسلحتهم الشخصية. ويعتبر مراقبون أن وجود الميليشيات في محافظة البيضاء المجاورة، يمثل خطرا مستمرا على مدينة لودر، البوابة الشمالية لأبين.
ويسود اعتقاد، على نطاق واسع، في جنوب اليمن، بأن التطورات المتعلقة بالعمليات الإرهابية في محافظة أبين، ترتبط بشكل جذري وكبير بميليشيات الحوثي المرابطة في محافظة البيضاء المجاورة، خاصة بعد اتفاق «القاعدة» والميليشيات على إسقاط مدينة لودر.
ويقول مراقبون، إن محاولة «القاعدة» السيطرة مجددا على لودر، تأتي في إطار مساعيه للسيطرة على جميع مدن محافظة أبين، والتي طرد منها مطلع العام الماضي، في عملية عسكرية لقوات الجيش الوطني، بدعم من قبل قوات التحالف. واعتبر العميد متقاعد، مساعد الحريري أن اندلاع المعارك (أمس) في عقبة ثرة بين المقاومة، من جهة، وميليشيات الانقلابيين، من جهة أخرى، يأتي «في وقت متزامن ومتناسق بين (القاعدة) والانقلابيين، في محاولة من (القاعدة) لإعادة السيطرة على بعض مدن المحافظة، والتي لم يقبلها السكان. وتمت مواجهة (القاعدة) من قبل أبناء مديرية لودر قبل أيام». ويضيف أن تحرك الميليشيات نحو لودر «يجري بتنسيق كامل بين (القاعدة) والميليشيات».
ويقول العميد الحريري لـ«الشرق الأوسط»، إن «من المعروف أن قيادات (القاعدة) في اليمن هم قاسم الريمي، الذي يحمل رتبة عميد في الحرس الجمهوري التابع لنجل الرئيس المخلوع صالح، وكذا الآنسي وخالد النظاري، جميعهم من القيادات في الحرس الجمهوري سابقا، والذي يدين بالولاء للمخلوع صالح ويأتمر بأمره، وهم أنفسهم قيادات ما يسمى (القاعدة) في اليمن، ونعلم جيدا أن بعض هؤلاء كانوا من (الجهاديين) الذي سافروا إلى أفغانستان، والبعض الآخر كان في الداخل، وتم تدريبهم على تنفيذ الأدوار واللعب في تنفيذ سياسة الرئيس السابق، التي تهدف إلى ابتزاز الدول التي في مجال محاربة الإرهاب، وكان يستخدمهم فزاعة وقتما يريد جلب المكاسب والدعم من أميركا وأوروبا، وكذا الدول الإقليمية بحجة مكافحة الإرهاب».
ويشير الخبير العسكري المتقاعد، إلى أن وجه «القاعدة» وبقية التنظيمات التي تدعي أنها إسلامية «بات مكشوفا من خلال التنسيق الجاري بينها وبين الميليشيات، وأيضا من خلال عدم تصديها للميليشيات، رغم الخلافات المذهبية والعقائدية الجوهرية المعروفة بين الطرفين».
وترددت، أمس، أنباء عن تنفيذ التنظيم المتشدد عددا من عمليات الإعدام في بعض المناطق، على غرار العمليات التي قام بها «القاعدة» عام 2011، في وقت ذكرت مصادر محلية أن المنطقة العسكرية الرابعة (مقرها عدن) سترسل تعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين، لتعزيز المقاومة وقوات الجيش الوطني التي تخوض مواجهة مزدوجة.
ويعود وجود «القاعدة» في محافظة أبين اليمنية (شرق عدن)، إلى مطلع عقد تسعينات القرن الماضي، عندما تحولت جبال المراقشة، في هذه المحافظة، إلى مركز رئيسي لتجمع العناصر العائدة من أفغانستان حينها. وقد بدأ التنظيم أولى العمليات باستهداف جنود أميركيين في أثناء عودتهم من الصومال في أحد فنادق مدينة عدن الشهيرة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.