المقاومة تصد هجومًا للميليشيات على لودر... و«القاعدة» يحاصر المدينة

تنسيق ملحوظ بين الانقلابيين والتنظيم الإرهابي

مقاتلان مؤيدان لقوات الرئيس اليمني على مدخل أبين قبيل معارك مع تنظيم {القاعدة} (أ.ف.ب)
مقاتلان مؤيدان لقوات الرئيس اليمني على مدخل أبين قبيل معارك مع تنظيم {القاعدة} (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تصد هجومًا للميليشيات على لودر... و«القاعدة» يحاصر المدينة

مقاتلان مؤيدان لقوات الرئيس اليمني على مدخل أبين قبيل معارك مع تنظيم {القاعدة} (أ.ف.ب)
مقاتلان مؤيدان لقوات الرئيس اليمني على مدخل أبين قبيل معارك مع تنظيم {القاعدة} (أ.ف.ب)

عادت مدينة لودر إلى واجهة الأحداث في جنوب اليمن، بعد يومين فقط من طرد سكانها ومقاومتها الشعبية لعناصر تنظيم القاعدة إلى خارج البلد. فقد هاجمت ميليشيات الحوثي وصالح، أمس، مواقع المقاومة وقوات الجيش، وحاولت التقدم صوب المدينة من الجهة الشمالية، وتحديدا من جهة جبل ثرة الذي تتمركز فيه الميليشيات. وبحسب شهود عيان ومصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، فقد صدت المقاومة محاولة التقدم التي بدأت بالتسلل من قمة الجبل نحو أسفله، ثم محاولة التقدم إلى أطراف المدينة، غير أن المدفعية، بحسب المصادر، قد أجبرت الميليشيات على التراجع إلى مواقعها، بعد أن خسرت الميليشيات عددا من أفرادها وعتادها في القصف المدفعي.
وتزامن هجوم الميليشيات على لودر من الجهة الشمالية، مع محاولة لعناصر «القاعدة» لإلهاء المقاومة في الجهة الجنوبية، عبر اشتباكات محدودة، إضافة إلى وضع مسلحي التنظيم نقاط تفتيش ومتاريس، منعت بواسطتها مرور العشرات من مقاتلي المقاومة، الذين كانوا يرغبون في الالتحاق بجبهة ثرة، لصد محاولات الميليشيات التقدم.
وكانت عناصر المقاومة المحلية والمواطنون، قد تمكنوا، قبل أيام، من طرد مسلحي «القاعدة» من المدينة بأسلحتهم الشخصية. ويعتبر مراقبون أن وجود الميليشيات في محافظة البيضاء المجاورة، يمثل خطرا مستمرا على مدينة لودر، البوابة الشمالية لأبين.
ويسود اعتقاد، على نطاق واسع، في جنوب اليمن، بأن التطورات المتعلقة بالعمليات الإرهابية في محافظة أبين، ترتبط بشكل جذري وكبير بميليشيات الحوثي المرابطة في محافظة البيضاء المجاورة، خاصة بعد اتفاق «القاعدة» والميليشيات على إسقاط مدينة لودر.
ويقول مراقبون، إن محاولة «القاعدة» السيطرة مجددا على لودر، تأتي في إطار مساعيه للسيطرة على جميع مدن محافظة أبين، والتي طرد منها مطلع العام الماضي، في عملية عسكرية لقوات الجيش الوطني، بدعم من قبل قوات التحالف. واعتبر العميد متقاعد، مساعد الحريري أن اندلاع المعارك (أمس) في عقبة ثرة بين المقاومة، من جهة، وميليشيات الانقلابيين، من جهة أخرى، يأتي «في وقت متزامن ومتناسق بين (القاعدة) والانقلابيين، في محاولة من (القاعدة) لإعادة السيطرة على بعض مدن المحافظة، والتي لم يقبلها السكان. وتمت مواجهة (القاعدة) من قبل أبناء مديرية لودر قبل أيام». ويضيف أن تحرك الميليشيات نحو لودر «يجري بتنسيق كامل بين (القاعدة) والميليشيات».
ويقول العميد الحريري لـ«الشرق الأوسط»، إن «من المعروف أن قيادات (القاعدة) في اليمن هم قاسم الريمي، الذي يحمل رتبة عميد في الحرس الجمهوري التابع لنجل الرئيس المخلوع صالح، وكذا الآنسي وخالد النظاري، جميعهم من القيادات في الحرس الجمهوري سابقا، والذي يدين بالولاء للمخلوع صالح ويأتمر بأمره، وهم أنفسهم قيادات ما يسمى (القاعدة) في اليمن، ونعلم جيدا أن بعض هؤلاء كانوا من (الجهاديين) الذي سافروا إلى أفغانستان، والبعض الآخر كان في الداخل، وتم تدريبهم على تنفيذ الأدوار واللعب في تنفيذ سياسة الرئيس السابق، التي تهدف إلى ابتزاز الدول التي في مجال محاربة الإرهاب، وكان يستخدمهم فزاعة وقتما يريد جلب المكاسب والدعم من أميركا وأوروبا، وكذا الدول الإقليمية بحجة مكافحة الإرهاب».
ويشير الخبير العسكري المتقاعد، إلى أن وجه «القاعدة» وبقية التنظيمات التي تدعي أنها إسلامية «بات مكشوفا من خلال التنسيق الجاري بينها وبين الميليشيات، وأيضا من خلال عدم تصديها للميليشيات، رغم الخلافات المذهبية والعقائدية الجوهرية المعروفة بين الطرفين».
وترددت، أمس، أنباء عن تنفيذ التنظيم المتشدد عددا من عمليات الإعدام في بعض المناطق، على غرار العمليات التي قام بها «القاعدة» عام 2011، في وقت ذكرت مصادر محلية أن المنطقة العسكرية الرابعة (مقرها عدن) سترسل تعزيزات عسكرية إلى محافظة أبين، لتعزيز المقاومة وقوات الجيش الوطني التي تخوض مواجهة مزدوجة.
ويعود وجود «القاعدة» في محافظة أبين اليمنية (شرق عدن)، إلى مطلع عقد تسعينات القرن الماضي، عندما تحولت جبال المراقشة، في هذه المحافظة، إلى مركز رئيسي لتجمع العناصر العائدة من أفغانستان حينها. وقد بدأ التنظيم أولى العمليات باستهداف جنود أميركيين في أثناء عودتهم من الصومال في أحد فنادق مدينة عدن الشهيرة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.