تقلبات أسعار النفط ترفع حجم الدين العام الروسي

الاقتراض الداخلي يرتفع

اعتمدت الميزانية الروسية سعر النفط عند 40 دولارًا للبرميل (رويترز)

تتوقع وزارة المالية الروسية أن يتراوح سعر النفط خلال العامين المقبلين بين 40 و60 دولارًا للبرميل، وهو ما يؤثر على «التوجهات الرئيسية لسياسة الدين العام الروسية للفترة 2017 - 2019»، لأن «دينامية تقلبات سعر النفط ما زالت أحد مصادر الخطر الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي»، بحسب بيان للوزارة أمس على موقعها الرسمي. وكان وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، قد أشار في وقت سابق إلى أن الوزارة انطلقت في صياغتها مشروع الميزانية للسنوات 2017 - 2019 من تقديرات «محافظة»، دون «تفاؤل مفرط»، وتم اعتماد سعر النفط فيها عند 40 دولارًا للبرميل.
وعرضت وزارة المالية في تقريرها حول «التوجهات الرئيسية لسياسة الدين العام الروسية للفترة 2017 - 2019»، حجم الدين العام وتحولاته. وأشارت في هذا السياق إلى أن الدين العام مع نهاية عام 2017 قد يصل إلى 14.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متوقعة ارتفاعًا قيمته لتصل بحلول نهاية عام 2017 إلى 15.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني أن الدين الروسي العام يتزايد من عام إلى آخر، علمًا بأن قيمته عام 2016 بلغت 11.1 تريليون روبل، أي ما يعادل 13.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما جاء في تقرير الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن حصة الإنفاق الفيدرالي على الدين العام ستزيد بالمقابل من 4.5 في المائة من إجمالي الإنفاق عام 2017، لتصل إلى 5.4 في المائة مع نهاية عام 2019، لافتًا إلى أن متوسط وتيرة زيادة الدين العام أعلى من وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبينما كان حجم الدين العام بحدود 7.5 تريليون روبل في الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2016، فقد ارتفع بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) 2016 ليصل إلى 11.1 تريليون روبل. رغم ذلك ترى وزارة المالية الروسية أن عبء الديون مع مطلع عام 2017 ما زال ضمن الحدود الآمنة، أي أقل من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وعليه تعتبر أن هذا المؤشر معتدل وفق المعايير الدولية لحجم الدين العام.
وبلغ حجم الدين العام الروسي عام 2016 نحو 606.6 مليار روبل؛ 500 مليار منها دين داخلي، و106.6 مليار ديون خارجية. ويقول تقرير وزارة المالية إن حجم الديون الداخلية سيرتفع إلى أعلى مستوى قياسي في التاريخ عام 2019 وسيبلغ نحو 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث «ستتراجع قيمة الديون الخارجية على مدار السنوات المقبلة، ومقارنة بعام 2016 ستتراجع الديون الخارجية عام 2017 بنحو 21.2 مليار روبل، ونحو 60.1 مليار عام 2018، ونحو 13.2 مليار روبل عام 2019». بالمقابل يقول التقرير إن «الاقتراض المحلي سينمو من 1.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، ليصل إلى 1.7 في المائة عام 2019. ويتوقع أن يصل حجم الدين الداخلي خلال العام الحالي نحو 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لم يتجاوز 0.6 في المائة عام 2016».
وفيما يخص الاقتراض الخارجي، أو الديون العامة الخارجية، تحذر وزارة المالية الروسية، في «السيناريو السلبي» مما تقول إنها مخاطر تتراكم متصلة باحتمال سوء شروط إقراض روسيا، وزيادة عبء الديون. وتلفت في هذا السياق إلى أنه «إذا استمر التوتر الجيوسياسي سنوات 2017 - 2019 عند مستوياته الحالية، فإن حجم ديون روسيا من بنوك التنمية الدولية لن يزيد وسطيًا على 215.4 مليون دولار سنويًا، أي ما يعادل 14.8 مليار روبل». وتؤكد الوزارة في تقريرها أن نمو الاقتراض الخارجي الروسي، سيكون بصورة رئيسية على حساب موارد بنك التنمية الجديد الذي تم تأسيسه في إطار مجموعة دول «بريكس».