خدمة «يا مرحبًا» في مطار دمشق المتهالك

تستفيد منها السياحة الدينية وعناصر الميليشيات الطائفية في سوريا

خدمة «يا مرحبًا» في مطار دمشق المتهالك
TT

خدمة «يا مرحبًا» في مطار دمشق المتهالك

خدمة «يا مرحبًا» في مطار دمشق المتهالك

في الوقت الذي أغلقت فيه أبواب السفر في وجه السوريين، وبات التنقل خارج البلاد وداخلها واحدة من مشكلات معقدة وحتى خطيرة، بادرت الشركة السورية للنقل والسياحة بإطلاق ما وصفته بالخدمة «غير المسبوقة» لتنشيط السياحة، التي «تضررت كثيرًا خلال الحرب في سوريا» حسب تعبير صحيفة تابعة للنظام.
ونشرت صحيفة «تشرين»، خبرا مفاده أن المدير العام للشركة، ناصر قيدبان، نشر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن إطلاق خدمة «يا مرحبا» في مطار دمشق الدولي سيتم في القريب العاجل. وستتضمن الخدمة «حزمة من التسهيلات كتسريع إجراءات السفر، وخدمة الحراسة والحماية والحجز الفندقي، إضافة إلى خدمة نقل الأمتعة والحقائب مجانًا».
والمفارقة أن الصحيفة التي زفت الخبر لقرائها المحليين، لم تذكر أي شيء عن الوضع المتردي لمطار دمشق الدولي، من حيث عزوف غالبية المسافرين السوريين عن استخدامه للسفر خارج البلاد، أهمها الأسباب الأمنية وتعقيد إجراء التفتيش، وصعوبة السفر على متن الخطوط السورية التي أغلقت في وجهها معظم المطارات الدولية في العالم، بعد فرض العقوبات الأميركية والأوروبية على النظام السوري.
وتراجعت وجهات الخطوط السورية بنسبة تزيد على 70 في المائة، ويترتب على المسافر إلى أوروبا أو أميركا ودول آسيا، استبدال الطائرة السورية في المطارات القليلة المتاحة في بعض الدول العربية أو إيران وروسيا وبعض دول أوروبا الشرقية.
وخلال السنوات الأربع الماضية تحولت حركة السفر نحو مطار بيروت بالدرجة الأولى، وعلى نحو أقل إلى مطار عمان. ويتكبد المسافر من سوريا عبر مطار بيروت ضعفي التكاليف، حيث تضاف إلى التكاليف النقل البري الشاق. ويقول صاحب أحد مكاتب السفر والسياحة في دمشق، إن «السوريين يفضلون السفر عبر مطار دمشق؛ نظرا لصعوبة السفر إلى بيروت وعمان، ولارتفاع التكاليف، ولكن وضع الطيران السوري وفوضى المطار وارتباك مواعيد الإقلاع وسوء الخدمات تجعلهم يتجهون إلى مطار بيروت». وتعليقا على الخدمة الموعودة «يا مرحبا» يقول: «إذا صح الخبر، فإن الخدمة ستكون لصالح من يقصدون دمشق للسياحة الدينية من العراق وإيران وأفغانستان، إضافة إلى العاملين في سوريا من الميليشيات المسلحة الشيعية، فهؤلاء هم من يشغلون مطار دمشق الدولي، إضافة إلى الرحلات الداخلية المدنية والعسكرية من دمشق إلى القامشلي ودير الزور المحاصرة».
ويقوم النظام بنقل الجنود والمؤن وجثث قتلاه وجرحاه من دمشق إلى دير الزور والعكس عبر الطيران. وبحسب مصادر مطلعة، فقد تم تفريغ بعض الطائرات من مقاعدها لتتسع لكمية أكبر من الحمولات البشرية والمادية. وتقول المصادر أنهم ينقلون الأغنام والبشر الأموات والأحياء معا في تلك الطائرات، بعدما حاصر تنظيم داعش مدينة دير الزور بشكل كامل، وما زالت قوات النظام متواجدة داخلها.
يؤكد بشير، وهو تاجر سوري لديه أعمال في طهران، أن معظم المسافرين الذين يلتقيهم في مطار دمشق أثناء ذهابه وإيابه من الشيعة الإيرانيين والأفغان والعراقيين، ويلفت بشير إلى أن مطار دمشق الذي يفضل السفر من خلاله إلى طهران وموسكو تحول إلى ما يشبه محطات انطلاق حافلات النقل العام الشعبية في سوريا، مضيفا: «عدا فوضى المواعيد وانعدام النظافة والرشى، فإن موظفي المطار يشعرون المسافر بأنه شخصا غير مرغوب أن لم يوزع عليهم رشى».
ومطار دمشق الدولي هو أكبر مطار دولي في سوريا، 25 (كم شرق دمشق)، تم إنشاؤه عام 1970، ويعتبر المقر الرئيسي ومركز عمليات مؤسسة الطيران العربية السورية.
وتوقف نشاط الشركة السورية للنقل والسياحة التي تأسست عام 1952 في عام 2007، لتعود وتعمل من جديد في النصف الثاني من عام 2014، ويشارك في ملكيتها كل من وزارة السياحة بنسبة 67.1 في المائة ومصرف التوفير 32.7 في المائة، والقطاع الخاص بنسبة 0.2 في المائة.
ونشطت خلال السنوات الخمس الماضية شركات نقل جوي قطاع خاص مملوكة بمعظمها لرجال أعمال مقربين من عائلة رئيس النظام بشار الأسد، أهمها شركة «أجنحة الشام» لرامي مخلوف، ابن خال الرئيس، وقد ورثت هذه الشركات تركة المؤسسة العربية السورية للطيران من تجهيزات وموظفين، الذي باتوا عاطلين عن العمل بسبب العقوبات الاقتصادية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.