الإمارات تكشف عن نظام جديد لاستقطاب الكفاءات والمواهب

كشفت الإمارات أمس عن نظام جديد لاستقطاب الكفاءات والمواهب الاستثنائية في كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف المنافسة كي تكون بلاده حاضنة للعقول.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن بلاده تسعى لأن تكون الحاضنة الأولى للمواهب البشرية الاستثنائية في القطاعات الحيوية كافة، مشيرًا إلى أن «الإمارات قامت على الانفتاح، ويحكمها التسامح، ويساهم في نهضتها جميع من يقيم على أرضها».
وأضاف، بعد جلسة لمجلس الوزراء في أبوظبي أمس: «نسعى دوما لترسيخ قيم الانفتاح والتسامح ولا نتراجع عنها. ونرحب بالمواهب كافة من مائتي جنسية على أرض دولتنا. بلادنا أرض الفرص، وهي أفضل بيئة لتحقيق أحلام البشر وإطلاق إمكانياتهم ومواهبهم الاستثنائية».
وزاد أن «الاقتصاد المستقبلي قائم على العقول والمواهب، وعلى تطوير بيئة محفزة للابتكار. وسيتم تطبيق النظام الجديد ضمن مراحل؛ حيث تشمل المرحلة الأولى تأشيرات دخول سياحية وعلاجية وتعليمية، في حين تشمل المرحلة الثانية تأشيرات لاستقطاب رواد الأعمال والمبتكرين والكفاءات التخصصية الاستثنائية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والثقافية».
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجان متخصصة لتحديد أهم القطاعات الحيوية التي سيتم فتح التأشيرات التخصصية فيها، ووضع خطة لاستقطاب أهم الكفاءات الإقليمية والعالمية الاستثنائية.
ويشكل النظام دعما كبيرا لأعمال القطاعات السياحية والصحة والتعليم، وذلك من خلال تعزيز مجالات أعمالها وتعزيز التفوق التنافسي العالمي للبلاد، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)؛ «حيث تعد البيئة الجاذبة في الإمارات وأسلوب الحياة والتسهيلات المالية والبنية التحتية، أهم عوامل جذب الكفاءات والمواهب الاستثنائية»، إضافة إلى «تسهيلات جديدة للشركات العالمية متعددة الجنسيات لنقل مقراتها للدولة».
وفي شأن اجتماع مجلس الوزراء، فقد اعتمد دليل المعايير المحاسبية ودليل السياسات والإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية على أساس الاستحقاق، والمقترحين من وزارة المالية في إطار تبني الأسس والمعايير الدولية لإدارة الموارد المالية للحكومة الاتحادية وتعزيز الشفافية، من خلال تنسيق السياسات ورفع كفاءة الممارسات والتشريعات المالية.
كما اعتمد المجلس مقترح وزارة تنمية المجتمع بإصدار تشريع بأحكام وشروط وضوابط المنحة المالية للزواج، الذي يتضمن صرف مساعدة الزواج دفعة واحدة وعدم تجزئتها إلى دفعتين أولى ثانية، ورفع السقف للمستحقين من 20 ألف درهم إلى 25 ألف درهم (نحو 6.81 ألف دولار) لتحقيق الأهداف من المنحة المالية، وذلك في إطار تحقيق هدف المشروع في التخفيف عن المواطن ومساعدته على تكاليف الزواج.
ونص القرار على استثناء بعض الفئات من بعض الأحكام والشروط؛ منها ذوو الإعاقة، وطالب المنحة الذي يتولى إعالة أسرته، من سقف الدخل.