أعين الشركات العالمية على المطارات السعودية

هيئة الطيران المدني تعمل على رفع قيمة الأصول

مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

أعين الشركات العالمية على المطارات السعودية

مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)
مطار جدة الدولي («الشرق الأوسط»)

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن منتصف العام القادم سيشهد اكتمال خصخصة الـ27 مطارًا، مشيرة إلى تأهيل الموظفين وتطوير آلية العمل ووضع الأنظمة المناسبة لذلك، إضافة إلى متابعتها بقياس مؤشرات الأداء، بما يرفع من قيمة الأصول، على أن يكتمل المشروع في 2020 لتصبح المطارات شركات مستقلة إداريًا وماليًا، مما يمهد الطريق لجذب استثمارات عالمية في القطاع العملاق.
وأوضح الدكتور فيصل الصقير نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني لـ«الشرق الأوسط»، أن تحويل المطارات إلى شركات تشغيلية بشكل كامل خلال منتصف العام المقبل 2018، يتم على مرحلتين، إذ تعمل الهيئة في المرحلة الأولى على تحويل الوحدة الاستراتيجية والمطار المراد خصخصته إلى شركة مملوكة لهيئة الطيران المدني، والبدء بتأهيل الموظفين، وإضافة الكوادر المناسبة لها، وتطوير آلية العمل، ووضع الأنظمة الجديدة لذلك، مع متابعتها بقياس مؤشرات الأداء بما يكفل إعادة هيكلة هذه الشركة لتصبح مستقلة إداريًا وماليًا، وبما يرفع قيمة الأصول قبل دعوة المستثمرين، ثم تبدأ المرحلة الثانية في خصخصة هذه الشركات بشكل كامل.
وأضاف الصقير أن جميع مطارات السعودية التي يبلغ عددها 27 مطارًا، إضافة إلى قطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية المعلومات، هي المعنية بالخصخصة، وفق خطة تشمل تحويل جميع تلك المطارات إلى شركات في منتصف عام 2020، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الأجنبية ستتجاوز 75 في المائة في بعض المطارات بهدف ضمان أن تحصل تلك الشركات على نسبة في عقود التشغيل، كما أنه لا توجد متطلبات للشريك المحلي، عازيًا ذلك إلى الشركات، مؤكدًا أن الشركاء المحليين يشاركون في المشاريع بشكل كامل إلا أنه تم تقييد حصتهم في التشغيل لضمان وجود النسبة الكافية من المشغلين الأجانب في عملية الخصخصة.
وأشار الصقير إلى أن جاهزية كل قطاع أو مطار ستخوله لدخول السوق مباشرة بعد اكتمال متطلباتها، مبينًا أن عملية تحويل المطار إلى شركة تحتاج إلى وقت قبل الدخول في السوق، من خلال العمل على رفع قيمة الأصول أمام المستثمرين، كما أن رجوع الملكية للهيئة العامة للطيران المدني يأتي وفق العرف الدولي؛ كون المطارات تعد أصولاً سيادية للحكومات، مشيرًا إلى امتلاك الحكومات في جميع أنحاء العالم جزءًا من الحقوق المهمة للاحتفاظ بالسيادية في هذه المطارات.
ولفت إلى أن أسبقية تحول الوحدات والقطاعات المعنية بالخصخصة إلى شركات لا يعني بالضرورة أسبقيتها في الخصخصة، مؤكدًا تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي في الربع الثاني من 2017، ومطار الملك فهد الدولي في الربع الثالث من 2017، أما مجموعة المطارات الإقليمية والداخلية فسيتم ذلك على شكل مجموعات حتى عام 2020 لتحويلها إلى شركات مستقلة ماليًا وإداريًا.
وأضاف أن الجدول الزمني لبرنامج الخصخصة للهيئة العامة للطيران المدني يعمل بالشراكة مع وحدة الخصخصة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويمتد على مدى 18 شهرًا، مشيرًا إلى تحول مطار الملك خالد في الرياض إلى شركة مستقلة، كما تم تحويل قطاع الملاحة الجوية إلى شركة خدمات الملاحة الجوية، مبينًا أن عملية خصخصة جميع مطارات المملكة الـ27 وقطاعي الملاحة الجوية وخدمات تقنية المعلومات، ستكتمل في منتصف 2018، إضافة إلى أن العام الحالي 2017 سيشهد تحويل 4 وحدات أخرى إلى شركات.



مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
TT

مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي ينطلق في عمّان

الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)
الملك عبد الله الثاني بن الحسين متحدثاً في افتتاح أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي (الديوان الملكي الأردني)

جدَّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الحديث عن «مزايا» الموقع الاستراتيجي لبلاده كـ«بوابة تربط بين الشرق والغرب»، مشيراً إلى «ضرورة اتضاح تفاصيل مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا».

وذكَّر الملك عبد الله الثاني، خلال انطلاق أعمال مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي، بموقع بلاده كـ«نقطة تلاقي مهمة» على مسار المشروع، «بما يوفر للمستثمرين قاعدة استراتيجية تتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز في الوقت ذاته الترابط التجاري».

ويُعقد المؤتمر للمرة الأولى، في منطقة البحر الميت، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، وفيما يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، فإن الأردن يسعى لتنويع شراكاته الاقتصادية، بما ينعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وقال العاهل الأردني إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي لعام 2025 تمثل محطة مهمة في مسيرة العلاقات بين الجانبين، ويشكل هذا المؤتمر انطلاقاً لمرحلة تنفيذية محورية، نعمل خلالها على صياغة الرؤى والفرص القابلة للتنفيذ.

الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين وأورسولا فون دير خلال افتتاح المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

فرص أردنية للاستثمار

قدّم الملك عبد الله الثاني بلاده للشركاء الأوروبيين، عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والسياحة، والنقل، والأعمال الزراعية، والاقتصاد الدائري، والتعدين، والأمن المائي، والتكنولوجيا النظيفة، وغيرها. كما لفت إلى التعاون مع الأوروبيين، في مسارات الإمداد الجديدة للمساعدات الإنسانية، وهو مجال ذو تطبيقات دولية.

وعرض العاهل الأردني استعداد المؤسسات الوطنية من القطاعين الأهلي والخاص، للتعاون مع الاستثمار الأوروبي، ضمن ما تمتلكه بلاده من قوى عاملة مؤهلة ثنائية اللغة وذات مهارات متقدمة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وفرص استثمارية واضحة المعالم، إلى جانب التعاون الكامل من قبل قطاعينا العام والخاص.

وأبان أن المستثمرين يحتاجون إلى الثقة، وتشريعات واضحة، وبيئة تشغيلية تنافسية، وإمكانية الوصول إلى مصادر التمويل، وشركاء موثوقين لديهم القدرة على تنفيذ المشاريع. ولهذا، تضع رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الخاص في قلب النمو الاقتصادي في الأردن.

وتطلع الملك عبد الله الثاني لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، يوفر كل التشريعات الاستثمارية المطورة في الأردن، والإجراءات الإدارية المبسطة، والحوافز التنافسية، بيئة مثالية لتسريع نمو رؤوس الأموال، ضمن سوق آمن ومستقر.

الملك عبد الله الثاني قدَّم بلاده للشركاء الأوروبيين عبر مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية الواعدة (الديوان الملكي الأردني)

الاقتصاد في ظل الأحداث الراهنة

في سياق الحديث عن الاقتصاد العالمي، والظروف الاقتصادية في ظل التطورات الإقليمية، شدَّد العاهل الأردني على أن بلاده أعادت النظر في خططها من بداية العام الحالي، مجدداً التأكيد على أنها ستظل ركيزة راسخة للاستقرار ووجهة موثوقة للاستثمار.

وأوضح أنه في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم، تبقى الشراكات العابرة للأقاليم ضرورة لمستقبلنا المشترك، داعياً لاغتنام الفرصة لتحويل التطلعات إلى استثمارات ملموسة وشراكات راسخة ومستدامة، لتكون المشاريع المشتركة عابرة للأقاليم، مضيفاً أنه عبر تكامل الاقتصادات من مواطن قوة وموارد وخبرات، سنتمكن من اغتنام فرص نوعية، لتعظيم المنافع الاقتصادية المشتركة.

إشادة أوروبية

أكدت أورسولا فون دير، في كلمة لها، أن «الدول الأوروبية تقدر الأردن عالياً، وتقف إلى جانبه في ظل حالة عدم اليقين الإقليمية»، مُبيِّنة أهمية استمرار الجانبين بالعمل معاً، والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية.

الملك عبد الله الثاني وأورسولا فون حضرا توقيع اتفاقيات شهدها المؤتمر (الديوان الملكي الأردني)

وقالت المسؤولة الأوروبية إن الاستثمار في الأردن خطوة ذكية، وإنه الخيار المنطقي على الصعيد السياسي، وهو طريقة عملية لدعم استقرار المنطقة، فضلاً عن المزايا الاقتصادية.

ونوَّهت بحرص الاتحاد الأوروبي على استدامة علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي مع الأردن، التي شملت أخيراً توفير دعم أوروبي بقيمة 1.6 مليار يورو ضمن مشروع الناقل الوطني للمياه.

ولفتت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في ظل الوضع الجيوسياسي غير المستقر يدل على التزام الجانبين بتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون، عادَّة الأردن منارةً للاستقرار والمنعة في المنطقة.

ويشارك في المؤتمر نحو 700 شخصية من المسؤولين والمستثمرين وقادة الأعمال من الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ممثلي مؤسسات مالية واقتصادية دولية، ويضم ما يزيد عن 30 متحدثاً موزعين على أكثر من 10 جلسات رئيسية.


السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
TT

السعودية الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية

حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)
حضور في ملتقى الحكومة الرقمية (واس)

حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، الصادر عن الأمم المتحدة ضمن تقرير مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية لعام 2026، من بين 194 دولة.

وجاءت المملكة في المرتبة الرابعة عالمياً في المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، بدرجة 0.9721، متقدمة 48 مرتبة مقارنة بعام 2018، عندما كانت تحتل المرتبة 52، ومتجاوزة مستهدف «رؤية السعودية 2030» المتمثل في دخول قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الحكومة الرقمية قبل موعده بأربع سنوات.

كما حققت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، بدرجة 1.0000، والمرتبة الأولى في مؤشر المشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، ومؤشر البنية الحكومية الرقمية (EGI).

وعلى مستوى المدن، تصدرت الرياض المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI)، من بين 194 مدينة حول العالم، متقدمة على دبي ومدريد وفيينا والمنامة.

منظومة متقدمة

وأشار تقرير الأمم المتحدة لعام 2026 إلى تبني المملكة منظومة مؤسسية متقدمة في مجالات الحكومة الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال عدد من الجهات والمبادرات المتكاملة، من بينها هيئة الحكومة الرقمية.

وسلط التقرير الضوء على مركز الابتكار التابع للهيئة، بوصفه منصة لدعم الابتكار في القطاع العام، وتمكين الجهات الحكومية من استكشاف التقنيات الناشئة واختبار الحلول الرقمية المتقدمة وتبنيها، إلى جانب تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مجالات الحكومة الرقمية والابتكار والتقنيات الناشئة، استناداً إلى مذكرة النوايا الموقعة في مايو (أيار) 2026.

ومنذ تأسيسها عام 2021، أسهمت هيئة الحكومة الرقمية في تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية وتطوير منظومة العمل الرقمي، بما يدعم كفاءة الأداء ويسرّع التحول نحو حكومة رقمية رائدة عالمياً.

كما أسهمت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تسريع التحول الرقمي وتطوير الحلول التقنية المبتكرة، بما يعزز الفرص الاستثمارية أمام الشركات التقنية ورواد الأعمال، ويفتح آفاقاً جديدة لنمو الاقتصاد الرقمي.

تقييم التجربة الرقمية

وكانت مشاركة المستفيدين في تقييم التجربة الرقمية للخدمات الحكومية السعودية سجلت قفزة لافتة خلال عام 2026، إذ تجاوز عدد المشاركين في استبيان «قيّم تجربتك الرقمية» 805.5 ألف مشارك، مقارنة بنحو 374 ألفاً في عام 2025، و175 ألفاً في 2024، وأكثر من 134 ألفاً في 2023، بما يعكس اتساع المشاركة المجتمعية في تقييم الخدمات الحكومية والإسهام في تطويرها.

وتزامن هذا النمو مع ارتفاع مؤشر نضج التجربة الرقمية إلى 87.06 في المائة خلال عام 2026، مقارنة بـ86.71 في المائة في العام السابق، بزيادة قدرها 0.35 نقطة مئوية، رغم توسع نطاق التقييم ليشمل 59 منصة حكومية، مقابل 50 منصة في 2025، بنمو بلغ 18 في المائة.

ويعكس المؤشر تطور مفهوم الخدمات الحكومية الرقمية من مجرد إتاحتها إلكترونياً إلى قياس جودة التجربة التي يعيشها المستفيد، بما يشمل سهولة الوصول إلى الخدمات ووضوح الإجراءات وجودة التفاعل ومعالجة الملاحظات والشكاوى.

وعلى مستوى الشمولية الرقمية، سجل المؤشر الفرعي 76.98 في المائة بمستوى «متمكن»، مقارنة بـ87.06 في المائة للمؤشر العام، ما يبرز استمرار أهمية تطوير الخدمات لتكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة.

وفي ترتيب المنصات الحكومية، تصدرت «أبشر» القائمة بنسبة 94.38 في المائة، تلتها «اعتماد» بنسبة 94.36 في المائة، ثم «صناعي» بنسبة 92.83 في المائة، و«بلدي» بنسبة 92.56 في المائة، و«توكلنا» بنسبة 92.50 في المائة.


إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

إفصاح مالي: ترمب اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار خلال سبتمبر

الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي يتحدث إلى جانب الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ خلال فعالية في البيت الأبيض بواشنطن في 30 أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أظهر إفصاح مالي حديث أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اشترى أسهماً في شركة «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 265 ألف دولار، وباع أسهماً أخرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تدرس فيه إدارته سياسات قد تؤثر بصورة مباشرة على مستقبل الشركة، خصوصاً القواعد المنظمة لصادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ووفقاً للإفصاح، الذي وقّعه ترمب في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، ونشره مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، الخميس، جاءت هذه التداولات ضمن مئات العمليات الاستثمارية التي أجراها الرئيس خلال الشهر. وكان ترمب قد اشترى أسهماً في «إنفيديا» بقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار، وباع أسهماً بقيمة تصل إلى مليون دولار خلال أغسطس (آب)، وفق ما أوردته «رويترز» سابقاً.

وتأتي هذه الاستثمارات في ظل تدقيق متزايد في العلاقة بين مصالح ترمب الاستثمارية والسياسات التي تتخذها إدارته تجاه قطاع الرقائق. وتُعد «إنفيديا» أكبر شركة عالمياً في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تُشكل عنصراً أساسياً في المنافسة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان البيت الأبيض قد قال في أكتوبر (تشرين الأول) إن مؤسسات مالية مستقلة تتولى إدارة محفظة ترمب الاستثمارية، وإنها تتبع مؤشرات معروفة، من بينها مؤشر «شوّاب 1000»، نافياً وجود تضارب في المصالح. ولم يرد البيت الأبيض على طلب «رويترز» التعليق على الإفصاح الجديد.

وتواجه «إنفيديا» تدقيقاً إضافياً بعد تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة عاطفية سابقة لرئيسها التنفيذي جنسن هوانغ بامرأة يُشتبه في تجسسها لصالح بكين، وهي مزاعم قالت «رويترز» إنها لم تتمكن من التحقق منها بصورة مستقلة.

وفي سياق القيود التجارية، أعلنت إدارة ترمب الاثنين أنها ستُشدد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، عبر الحد من شحنات هذه الرقائق إلى دول في جنوب شرقي آسيا، تقول واشنطن إن شركات صينية استخدمتها للوصول إلى قدرات حوسبة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترمب أُبلغ في عام 2025 بعلاقة هوانغ بالمرأة وبمعلومات استخباراتية تُفيد بأنها كانت تنقل معلومات إلى الحكومة الصينية، لكنه لم يتخذ إجراءً حيال ذلك.

وقال ترمب إنه فوجئ بالاتهامات الموجهة إلى هوانغ، الذي يُعد من أقرب حلفائه في وادي السيليكون.