مساحة لكتابة متغايرة

الشاعر الفلسطيني إيهاب بسيسو في «كن ضدك مرتين»

غلاف المجموعة
غلاف المجموعة
TT

مساحة لكتابة متغايرة

غلاف المجموعة
غلاف المجموعة

يتحرر بها الشاعر د. إيهاب بسيسو من ثقل الكلمات التي لبست كتفيه، وأنهكت تحمله، فيخبر قارئه ما عجز عن قوله الصَّمت بحروف ساكنة، لها ضجيج السُّكون الهادر، الذي ربَّما بحضرته انقسم ديوانه «كن ضدك مرتين» إلى أربعة مضامين: عند أول الذَّاكرة، أمكنة حادة، هر وسمكة وحكاية نمل، احتمالات ممكنة. الديوان صدر عن دار الشُّروق للنشر والتوزيع - رام الله 2015، وقد صمم غلافه الفنان محمد سباعنه.
يقفز الشاعر بقارئه عند أول الكتاب مناديًا: «المدينة التي تستمع إلى أنات صمتك وطن... المدينة التي تسرق صدى صوتك في الضجيج منفى» ثم تنحى صامتًا. بعد ذلك يستهل أولى قصائده مناجيًا وحدته «اكتب لك». في هذه القصيدة يحث الشاعر الإنسان على التعبير، سواء عن مشاعره أم أفكاره، ومخاطبة بل محاورة ما يدور في كنهه الخاص والضَّيق، بالإنصات إليه والتفاعل معه، دون اكتراث لقارئ لا يفهمه، أو يسيء الفهم، إنَّما يقول له: اكتب إليك؛ كي تكتمل ربما، هكذا كانت رسالته للقارئ، مبررًا ضرورة الكتابة كي لا يضل الإنسان فيه، فيجد الطريق بآخر النفق.
وهنا يصوَّر الشاعر الكتابة بقنديل يسهل الحياة المظلمة في ذات تمضي وتتخطى العثرات به. يقول: «اكتب لك / كي لا تفقد البوصلة / كلما عبرت بيتًا / ومدينة / وعشت في الحقائب شهرًا / أو قصيدة / وكن ضد موتك / حين تفاجئك العزلة بوجه عسكري غاضب / يحاول العبث بأحلامك / وقطن الوسادة».
يتابع قصيدته: «الآخر، ممسكًا بصوت - الأنا - في القارئ، الذي وجد الكتابة ملاذًا، وفيه يحاور القلب والعقل اللذين يتشاجران في جسد واحد به كثير من الأجهزة التي تعمل دونما توقف حتى الآن - دام قادرًا على الكتابة، فيتنحى عن دور المتفرج ويضع معطف الصَّمت جانبًا، ليتيح للقوة منه أن تشرق، يقول بجرأة، «كي أسألني: من أنا؟ / إن لم أكن سواي».
في قصائد: «خيارات»، «بحر»، «بحر مرة أخرى»، يحدث القارئ عن عالم آخر يخاف مجهوله من لم يتعلم الكتابة، يطلب منه الإبحار في أعماقه واصطياد ما استطاع من كنوز تسكنه، لا يراها ولا يعرفها، يحثه مرَّة أخرى ليكون ضدَّ ذاك الصَّمت فيحكي ويكتب ويقول للوقت العابر عن عمره تمهل! فأنا هنا واقف على باب الضَّياع أنتظرك، كحاجز أعددته للنَّجاة بما تبقى من حب وفكر وأمل، سأكتبه لمن مثلي يحتاجون إليه.
عند أول الذَّاكرة أكمل بسيسو مشوار قارئه مصطحبًا إياه «كحزمة ضوء في غرفة معتمة» محاولاً صياغة تعريفه للوطن الذي يراه ويريده كي يطمئن في منفاه وضياعه بين دوامة الأحداث: «لك وطن / يتكرر في التَّفاصيل اليوميَّة.. لك وطن / هو البلاد / وأنت / وحلم يملأ مسامك بالهواء / المشبع بالأمنيات / فتكتب لتحيا / وتكتب لتتذكر.. ويختم: «لك وطن / هو المعرفة / كلما بحثت عن اسم إضافي للورد / أو كناية أخرى للموج / والبحر / ومهد الولادة / والصَّوت». أمَّا قصيدة «خريف» يحكي بها عن الوحدة والحاجة للحب في عتمة مدينة كسرت أجنحة تفاصيلها الحروب.
* أمكنة حادة
يتطرق الشاعر إلى جغرافيا المكان في ذاكرة الكلمة وعلى رفوف الورق رتَّب ألوان أحباره، محاولاً جمع ظلال الصور وما تبقى من القتلى بعد زلزلة حطام النسيان على شفا نهاية سبقت طوفان الأسئلة، يمسح بالكتابة عن خد المدن نزف حروبها، وعودة للبلاد وأخبارها، مؤكدًا على ضرورة الكتابة. تحاصره نشرة الأخبار المصبوغة بالأحمر تعصف الأصوات برائحة بيوت مهدومة وأحلام تنهار أمامك متعجبًا، أهي حقيقة أم خيال، أنت حي أم ميت! تهرب لهاتفك فلا تجد سوى الموت، وأسماء تتساقط بغزارة، هكذا ببساطة هي الحروب تأكل الطفل وتمضغ الشيخ فتعدم الشباب ببرودة باهتة، قاسية تلك الأماكن الفكرية التي وصفها بسيسو متأملاً ومتألمًا بمعانيها.
ويرجع الشاعر لمشاعر الوحدة التي ظهرت بوضوح خلال معظم قصائد ديوانه، مثل قصيدة «هر»، حيث بين الواقع والغياب ظل من الحنين يتفتت على صمت الأسئلة التائهة عن إجابات كانت لها وربما بقيت لها أيضًا.
أما قصيدة «سمكة» فقد صور الوقت على أنه سمكة، والسمكة في التأويل كسب، ودلالة ذلك أن الوقت ثمين، والوقت عنده الكتابة أيضًا، أما اليد فكانت قلق صياد يتساءل عما لم يكتبه حتَّى الآن: «أي نهر ألقى بها في مصب عزلتي؟».
احتمالات ممكنة؛ قصيدة - كغريبين يلتقيان في الصدى - «هو» من جديد يلئم جراحه بكتابة أصداء وحدته، حيث تنهار الريح، ويجلس وحده متحررًا منه، ليلفظه كغريق يخرج من البحر إلى شاطئ مهجور، يؤكد وحدته بعد النجاة شبه الحقيقية، كاحتمال ممكن جاءت قصيدة «أنت» فكانت ذات بعد فلسفي توحد به الشاعر مع نفسه، والقلم ملجأه الأخير، في وحدته التي ما اختارها، كأن يجتمع في قصيدة ما، فيلملم أجزاءه المتفتتة على سطح زمن بلوري مشحونًا بالصمت والغياب. شرفة، بيت، جناح، فضاء، تمثال من برونز - الوحدة من جديد متكررة في قصائده، بل مسيطرة على كل المشاهد، والرغبة باحتضان ابنة، ربما بالمنفى، مدن وحكايات، حب يولد من رحم الحصار، أمل يجمعهما، يركضان صوب الشمس، تخرج الروح من تمثالها البرونزي، وتسأل: ما الذاكرة؟ ما الحاضر؟ تجيب أنت: بكاء، تمد يدك واهمًا بحياة الوردة، فتمنحك سر البلاد ويسقط المطر، فتكتب: «وحدك في الحديقة / تتأمل العابرين / دون حراك / كتمثال من برونز / يجلس في وضع القرفصاء / يحمل في يده وردة / كأنه على وشك أن يقدمها لطفلته الغائبة».
* مشاعر مختلطة
الصباح عند بسيسو كان مختلفًا: «الصباح / بلاد على أوراق الصُّحف / تتحرر من حبر ملون وصور / ومن صدى رصاص بعيد / وأسماء / يظل المشهد البعيد من الذاكرة / وأراني / كأنني أستعيدني من كهولة وقت بطيء / يسافر مرتبكًا بين وجهين». تجول بسيسو بين تفاصيل المدينة كرواية إضافية عن مدينة ومشهد لعازف كمان، فتاة، سائحة، أم مبشِّر، رجل وامرأة وشرطي، حيرة سيطرت على النَّص، وقلم أطل من مسافات بعيدة، كأنه يستعيد بلادًا من الوقت، أبعد من هذا الطريق الواصل بين غيمتين، هكذا واصل الشاعر نظم ديوانه، بين واقع ذكر لنا تفاصيله الدقيقة، وحلم متخيل يشي برغبة في وطن واستقرار للحب، أسقط بديوانه فلسفة خاصة، برزت عنده أحاديث - الأنا، الوقت، الوحدة، المنفى لم يبتعد كثيرًا في رسائله عن مدن ومدن، فرق حجارتها الحصار، وما زال صوت الرعد وصدى المنفى يغزو ذاكرة شاعرنا منهمرًا بالأسئلة كلما انحصر في مقهى فضمته الأبخرة، وأمام زجاج شفيف رأى من خلاله الفراشة، وتبقى القصيدة له شفاء.
يختتم الديوان بمشاعر مختلطة: قلق جعل منه كهلاً قبل أوانه، مدينة مجروحة قدمها للحبيبة، وقت يسابقه فيمنعه عن ممارسة حياة طبيعية يريدها، وكلمات يغطي معانيها بالأمل، مانحًا إيانا مساحة لكتابة متغايرة.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.