{الجمهوري} التونسي يتدارس الوضع السياسي والانتخابات البلدية المقبلة

توجه لتجديد هياكله القيادية في مؤتمره السادس بالعاصمة

صحافيون تونسيون يرفعون في مظاهرة احتجاجية في العاصمة تونس أمس صور الصحافيين اللذين اختفيا في ليبيا (إ. ب. أ)

شارك نحو 450 مؤتمرًا في افتتاح المؤتمر السادس للحزب الجمهوري التونسي (حزب وسطي)، الذي انطلقت فعالياته أمس في العاصمة التونسية، وتتواصل حتى يوم الأحد.
ومن المنتظر أن يجدد الحزب الجمهوري هياكله المركزية، بانتخاب لجنة مركزية تتكون من 120 عضوًا، ومكتب سياسي مكون من 60 عضوًا، ومكتب تنفيذي يتركب قوامه من 17 قياديًا سياسيًا، كما سيتم تجديد هياكله القيادية بانتخاب أمين عام جديد من قبل اللجنة المركزية، خلفًا لمية الجريبي، علاوة على مناقشة سبع لوائح تهم البلاد، في مقدمتها اللائحة السياسية.
وناقش المؤتمر أمس مواقف الحزب إزاء تطورات الساحة السياسية التونسية والإقليمية، والانتخابات البلدية المقبلة، بالإضافة إلى اللائحة الاقتصادية والاجتماعية التي أعدها مختصون، وتتضمن بدائل للأزمة التي تعرفها البلاد.
وتركز هذه اللوائح على قضايا التنمية ومكافحة الفساد، ومقاومة التهرب الضريبي والتجارة الموازية، والتأكيد على أهمية الاقتصاد التضامني، وتوفير الإطار القانوني للدفع قدمًا للاقتصاد الاجتماعي، وتشجيع الشباب على الانخراط في هذه الخيارات.
وتعقد القيادات السياسية للحزب الجمهوري آمالاً عريضة على هذا المؤتمر، بهدف استعادة تألقه، ودوره في المشهد السياسي التونسي، وإعادة تنظيم صفوف الحزب، إثر فترة صعبة عاشتها معظم الأحزاب التي نشطت جنبًا إلى جنب مع التجمع الدستوري المنحل، وعارضت خياراته السياسية بضراوة شديدة.
ويعول الحزب الجمهوري كذلك على هذا المؤتمر حتى يكون «منطلقًا للعودة إلى المدار الطبيعي، والتعافي من العثرات السياسية والانتخابية الماضية، ويساهم في طرح البدائل السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
وبشأن ملامح المستقبل السياسي للحزب الجمهوري، قال عصام الشابي، المتحدث باسم الحزب، لـ«الشرق الأوسط»، إن مية الجريبي، الأمينة العامة الحالية (رئيسة الحزب)، رفضت بعض المبادرات التي دعتها من داخل الحزب إلى البقاء على رأس أمانته العامة، لكنها تمسكت بتنفيذ النظام الداخلي للحزب، الذي يمنعها من الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وهو ما يدعو المؤتمر إلى البحث عن قيادة سياسية جديدة، بديلاً للجريبي التي تعد أول تونسية تتبوأ منصب رئاسة حزب سياسي في البلاد.
ووفق مصادر مقربة من قيادات الحزب الجمهوري، ينتظر صعود عصام الشابي، القيادي والمتحدث الحالي باسم الحزب، إلى منصب الأمانة العامة (رئاسة الحزب)، خلفًا لمية الجريبي، وقالت إن هذا التوجه يأتي في إطار قائمة توافقية للمكتب التنفيذي للحزب.
كان الحزب الديمقراطي التقدمي، المعارض الشرس لنظام بن علي، قد اندمج بعد مؤتمر سوسة سنة 2012 مع تسعة أحزاب سياسية أخرى، من بينها حزب آفاق تونس الذي يتزعمه ياسين إبراهيم، ليحمل اسم «الحزب الجمهوري»، وانضم إليه لاحقًا عدد من السياسيين المستقلين، وتمخض عن انتخاب الجريبي رئيسة للحزب، وياسين إبراهيم مديرًا تنفيذيًا، لكن بعد نحو سنة من تشكيل الحزب الجمهوري، فشل هذا التحالف في المحافظة على وحدته السياسية، وشهد انسحاب حزب آفاق تونس بدعوى «الفشل في لم شمل العائلة الديمقراطية»، ولم ينل الحزب الجمهوري سوى مقعدًا برلمانيًا واحدًا في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2014، في حين حصل حزب آفاق تونس على 8 مقاعد برلمانية، وشارك في الائتلاف الحاكم المنبثق عن هذه الانتخابات، إلى جانب حزب النداء وحركة النهضة وحزب الاتحاد الوطني الحر.