بريطانيا تنشر استراتيجيتها بشأن «بريكست»

ديفيد ديفيس وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي (ا.ف.ب)

نشرت الحكومة البريطانية اليوم (الخميس)، استراتيجيتها بشأن بريكست التي ستشكل خارطة طريق للمفاوضات المقبلة مع دول الاتحاد الاوروبي الاخرى غداة تصويت "تاريخي" في البرلمان.
وهذه الخطة التي أطلق عليها اسم "الكتاب الابيض" والتي طال انتظارها، تقع في 77 صفحة وتتمحور حول النقاط الـ12 التي سبق أن عرضتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في 17 يناير (كانون الثاني)، خلال خطاب اشاد "ببريطانيا مستقلة".
وتؤكد الوثيقة رغبة بريطانيا في الانسحاب ليس فقط من الاتحاد الاوروبي بحسب تصويت البريطانيين خلال استفتاء 23 يونيو (حزيران) 2016، لكن أيضّا من السوق الموحدة ومن محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي.
وتؤكد الوثيقة مجددا أنّ الاولوية هي "استعادة ضبط" الهجرة وهو ما لم يكن متطابقا مع مبدأ حرية تنقل العمال في دول الاتحاد الاوروبي مع الاحتفاظ "بافضل امكانية وصول" للسوق الموحدة التي تشمل 500 مليون مستهلك.
وقال الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكست ديفيد ديفيس "إنّ نجاحنا السياسي والاقتصادي هو في مصلحة بريطانيا والاتحاد الاوروبي على حد سواء".
وبعد ترددها في نشر هذه الخطة، رضخت الحكومة أخيرًا لضغوط النواب الذين يطالبون بمثل هذه الوثيقة منذ أن قررت المحكمة العليا أن تتم استشارة البرلمان بشأن آلية الخروج.
وبعد 17 ساعة من النقاشات الحادة، وافق النواب مساء أمس، بغالبية 498 صوتا مقابل 114 على مواصلة النظر في مشروع قانون يسمح للحكومة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تطلق سنتين من مفاوضات الانسحاب.
وستجري نقاشات اخرى الاسبوع المقبل، لكن وزير الخارجية المحافظ بوريس جونسون تحدث من الآن عن "لحظة تاريخية". وعبر النائب المحافظ جون ريدوود الذي عرف منذ فترة طويلة بمعارضته للتكتل الاوروبي، عن فرحته قائلا: "لقد تجاوزنا نقطة اللاعودة. سنغادر الاتحاد الاوروبي".
وعنونت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي تعتبر معارضة للبقاء في الاتحاد الاوروبي أيضًا اليوم، "انطلاقة ناجحة!".
وكان آخرون اقل تفاؤلا، فقد ردد النائب العمالي ستيفن باوند عند إعلان النتيجة أنّه "انتحار".
وعلى الرغم من أنّ ثلثي النواب قاموا بحملة مناهضة لبريكست، إلّا أنّ نتيجة تصويت مجلس العموم لم تشكل مفاجأة. وكانت غالبية البرلمانيين تعتبر أنّه من الصعب مخالفة رغبة الناخبين الذين أبدوا بنسبة 52 في المائة تأييدهم للخروج من الاتحاد الاوروبي في 23 يونيو (حزيران) 2016.
وباستثناء الوزير السابق كين كلارك المؤيد لاوروبا، وافق النواب المحافظون على النص ولو "ببعض الحزن" أحيانا كما اقرت آنا سوبري.
والنتيجة كانت متوقعة؛ إذ أنّ حزب العمال المعارض وعد بتسهيل مشروع القانون.
ويبقى حزب العمال منقسما حول هذه المسالة، إذ أنّ 47 من نوابه تحدوا النهج الرسمي للحزب. فيما لم يعلن زعيم الحزب جيريمي كوربن، بعد كيفية رده على رفض الانصياع لدى هؤلاء بعدما هدد بتعليق المنصب المسؤول في الحزب لأي نائب لا ينصاع لقراره الرسمي.
واستقال ثلاثة اعضاء من حكومة الظل حتى الآن.
وصوت نواب الحزب القومي الاسكتلندي الـ54 ونواب الحزب الليبرالي الديمقراطي أيضًا ضد مواصلة النقاش.
ويتواصل النظر في مشروع القانون الاسبوع المقبل على مدى ثلاثة أيام من النقاشات في مجلس العموم الاثنين والثلاثاء والاربعاء تنتهي بتصويت جديد.
وسيدرس النواب مئات التعديلات المطروحة. وهم مهتمون بشكل خاص بمصير ثلاثة ملايين مواطن اوروبي يقيمون في بريطانيا وهي نقطة تثير الخلاف حتى في صفوف الغالبية.
ويعتبر العديد من النواب المحافظين أنّ من "غير الانساني" عدم ضمان حقوق المواطنين الاوروبيين الموجودين على الاراضي البريطانية اعتبارا من الآن. ورفضت رئيسة الحكومة تيريزا ماي القيام بذلك سعيا أولا للحصول على ضمانات للبريطانيين المقيمين في دول الاتحاد الاوروبي الاخرى.
ولم تعرض وثيقة الحكومة أي تقدم في هذا الصدد.
وشدد كوربن أيضا على ضرورة "عدم اطلاق يد تيريزا ماي لتحويل بريطانيا إلى ملاذ ضريبي".
وبعد مجلس العموم، يعرض مشروع القانون على مجلس اللوردات الذي يفترض أن يعطي موافقته عليه في 7 مارس (آذار)، قبل أن يحول على الملكة للموافقة النهائية.
وتعهدت تيريزا ماي اثر الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو (حزيران)، واختار فيه الناخبون بريكست، اطلاق آلية الخروج من الاتحاد الاوروبي قبل نهاية مارس وتعتزم الالتزام بهذا الجدول الزمني.