دي ميستورا يؤكد 3 مراحل للعملية الانتقالية بسوريا

الجيش التركي يقتل 51 من عناصر«داعش» بعمليات «درع الفرات»

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)
TT

دي ميستورا يؤكد 3 مراحل للعملية الانتقالية بسوريا

المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)
المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا (ارشيف «الشرق الأوسط»)

أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة، تأكيد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على أن العملية الانتقالية في سوريا ستجري على ثلاث مراحل، تتضمن تشكيل حكومة انتقالية ودستور، وذلك بعد مباحثات لها مع دي ميستورا.
وفي تصريح خاص لقناة "العربية"، أكد دي ميستورا على أهمية مشاركة جامعة الدول العربية في مباحثات جنيف بشأن سوريا، مضيفًا أنّه تقدّم بهذه الرؤية إلى مجلس الأمن. متابعًا "سوريا بلدٌ يقع في العالم العربي، وعليه فإنه من الضرورة بمكان حضور ومشاركة جامعة الدول العربية في مفاوضات جنيف".
وأكدت الهيئة العليا للمفاوضات رفضها إقدام الأمم المتحدة على تشكيل وفد المعارضة، وذلك عبر بيان أوضحت فيه أنه لا يمكن أن تختار أطراف خارجية ممثلين سوريين في المحادثات، مشددةً على أنّها لن تقبل دعوات مفاوضات جنيف المقبلة إن لم تضمن انتقال السلطة لهيئة انتقالية في البلاد.
من جهته، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس (الأربعاء)، على غرار مبعوثه إلى سوريا، من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في 20 فبراير (شباط)، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك. وأكد للصحافيين أنه "من الواضح أن هناك إمكانية لاستخدام هذا الاحتمال". وأضاف "ما نريده هو نجاح مؤتمر جنيف، ونجاح مؤتمر جنيف يتطلب تمثيلا جديا للمعارضة السورية في جنيف"، مؤكدًا "سنبذل قصارى جهدنا لضمان هذا الأمر".
وقررت الامم المتحدة الثلاثاء، تأجيل المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة إلى 20 فبراير، بعدما كانت مقررة في الثامن منه لتمنح المعارضة السورية المزيد من الوقت للاستعداد.
وعقب اجتماع مع مجلس الامن الدولي، حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أنه "في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول الثامن من فبراير، فسأقوم (...) بتحديد الوفد لجعله شاملا قدر الإمكان" وأبلغ دي ميستورا مجلس الامن حسب دبلوماسيين أنّ الدعوات إلى مفاوضات جنيف ستوجه في 8 من الشهر الحالي.
ووصفت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لاطياف واسعة من المعارضة السورية، أمس، تصريح دي ميستورا بأنه "غير مقبول" مؤكدة أنّ هذا "ليس من اختصاصه".
وقال المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب في تغريدة على تويتر إنّ "تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص دي ميستورا". مضيفًا أهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد اجندة للمفاوضات وفق بيان جنيف".
من جهته، اعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط في بيان أنّ تصريح دي ميستورا "اعتزامه تشكيل وفد المعارضة بنفسه أمر غير مقبول". وتساءل المسلط "هل يستطيع السيد دي ميستورا التدخل في تشكيل وفد النظام؟".
كما رأى المتحدث أنّ تأجيل المفاوضات "ليس من مصلحة الشعب السوري"، مشيرًا إلى أنّ قرار التأجيل جاء "تلبية لطلب حلفاء النظام" وليس لعدم جاهزية ممثلي الوفد المعارض.
وتأتي تلك التطورات بعد عشرة أيام من انتهاء محادثات بين النظام والفصائل المعارضة المقاتلة برعاية روسية -تركية - إيرانية في آستانة، يفترض أن تشكل قاعدة لحوار سياسي بين النظام والمعارضة خلال مفاوضات جنيف.
وشارك في محادثات آستانة وفد سياسي يمثل النظام وآخر عسكري يمثل المعارضة المسلحة فيما اقتصر دور المعارضة السياسية وبينها الهيئة العليا للمفاوضات على تقديم الاستشارة.
وفي ختام المحادثات اتفقت روسيا وتركيا وايران على تثبيت اتفاق وقف اطلاق النار الساري في سوريا منذ نهاية ديسمبر (كانون الاول).
على الساحة الميدانية، أعلنت القوات السورية، عن توسيع نطاق سيطرتها حول مدينة حلب، وتطوير عملياتها العسكرية ضد "داعش" شمال المحافظة، حيث يجري الجيش التركي عملية "درع الفرات".
وقال الجيش التركي اليوم، في بيان، إنّ طائراته أوقعت 51 قتيلا من تنظيم "داعش"، في عمليات بشمال سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وأضاف أنّ الطيران العسكري التركي دمر 85 هدفا للتنظيم المتطرف في مناطق الباب وتادف وقباسين وبزاعة منها مبان ومركبات.
وسبق أن نقلت وكالة رويترز للأنباء، عن خبراء عسكريين تحذيرهم من أن تحرك قوات النظام، السريع نحو مدينة الباب، التي ما زالت تحت سيطرة "داعش"، يزيد من خطر وقوع صدامات بينها وبين الجيش التركي الذي ينفذ عملية "درع الفرات" في المنطقة نفسها.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.