عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تؤسس مكتب لإدارة برامج الطاقة المتجددة وتطلق مشروعين للمستثمرين

الفالح: إنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023

وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)
وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تؤسس مكتب لإدارة برامج الطاقة المتجددة وتطلق مشروعين للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)
وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم (الأربعاء)، عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يعمل على إنتاج 3.45 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و9.5 غيغاواط بحلول عام 2023 بما يدعم «رؤية المملكة 2030»، حيث سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من عام 2017م.
وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة بالرياض أن الوزارة أسست اليوم مكتبًا جديدًا مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم (مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة)، حيث سيتولى مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030».
وأعلن المهندس خالد الفالح، إطلاق مشروعين للطاقة المتجددة، وطرحهما للمستثمرين المحليين والعالميين خلال 2017، بقدرات وصفها بأنها «ستكون الأكبر بالمنطقة، ونتوقع مشاركة عالمية فيها».
واستعرض الفالح، تفاصيل المشروعين، الأول بقدرة 700 ميغاوات للطاقة الشمسية في الجوف، والثاني مشروع لطاقة الرياح في مدين في تبوك، بقدرة 400 ميغاوات.
ووصف الفالح المشروعين، بأنهما من مشاريع «الحجم الكبير، وأكبر المشاريع والأولى في السعودية، وتطرح بنظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، موضحًا أن «التمويل والتشغيل والملكية ستكون من قبل القطاع الخاص».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي