عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

السعودية تؤسس مكتب لإدارة برامج الطاقة المتجددة وتطلق مشروعين للمستثمرين

الفالح: إنتاج 9.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023

وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)
وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

السعودية تؤسس مكتب لإدارة برامج الطاقة المتجددة وتطلق مشروعين للمستثمرين

وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)
وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح أثناء المؤتمر الصحافي اليوم (واس)

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اليوم (الأربعاء)، عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يعمل على إنتاج 3.45 غيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 و9.5 غيغاواط بحلول عام 2023 بما يدعم «رؤية المملكة 2030»، حيث سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من عام 2017م.
وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح في مؤتمر صحافي عقده بمقر الوزارة بالرياض أن الوزارة أسست اليوم مكتبًا جديدًا مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت اسم (مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة)، حيث سيتولى مسؤولية إدارة برامج الطاقة المتجددة بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030».
وأعلن المهندس خالد الفالح، إطلاق مشروعين للطاقة المتجددة، وطرحهما للمستثمرين المحليين والعالميين خلال 2017، بقدرات وصفها بأنها «ستكون الأكبر بالمنطقة، ونتوقع مشاركة عالمية فيها».
واستعرض الفالح، تفاصيل المشروعين، الأول بقدرة 700 ميغاوات للطاقة الشمسية في الجوف، والثاني مشروع لطاقة الرياح في مدين في تبوك، بقدرة 400 ميغاوات.
ووصف الفالح المشروعين، بأنهما من مشاريع «الحجم الكبير، وأكبر المشاريع والأولى في السعودية، وتطرح بنظام الشراكات بين القطاعين العام والخاص»، موضحًا أن «التمويل والتشغيل والملكية ستكون من قبل القطاع الخاص».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
  • فرنكفورت ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.

مواضيع
نمو اقتصاد اليورو التضخم الاتحاد الأوروبي