«مذكرة تفاهم» تنسق المواقف الخليجية والمالطية تجاه القضايا الإقليمية والدولية

«مذكرة تفاهم» تنسق المواقف الخليجية والمالطية تجاه القضايا الإقليمية والدولية
TT

«مذكرة تفاهم» تنسق المواقف الخليجية والمالطية تجاه القضايا الإقليمية والدولية

«مذكرة تفاهم» تنسق المواقف الخليجية والمالطية تجاه القضايا الإقليمية والدولية

وقعت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ومالطا على مذكرة تفاهم تقضي بعقد حوار للتشاور وتبادل المعلومات وتخطيط وتطوير العلاقات بين الجانبين وتنسيق مواقفهما حول القضايا الدولية والإقليمية، وتعزيز التعاون القائم بينهما في المجالات كافة ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك في نهاية الاجتماع الذي جمع الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم أمس، بالدكتور جورج فيلا وزير خارجية جمهورية مالطا في مدينة فاليتا، في إطار الزيارة التي يقوم بها الأمين العام لمالطا تلبية لدعوة من وزير الخارجية.
في حين تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مالطا، والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما بحث الأمين العام ووزير الخارجية المالطي العلاقات الخليجية الأوروبية وسبل تنميتها وتطويرها في ظل رئاسة مالطا الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وأكد الأمين العام ووزير الخارجية المالطي خلال مؤتمر صحافي، بعد توقيع مذكرة التفاهم، رغبة الجانبين وتصميمهما على تطوير وتنمية علاقات الصداقة والتعاون المشترك في مختلف المجالات، مشددين على أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم باعتبارها خطوة ضرورية لوضع الآليات المناسبة والخطط اللازمة لتعزيز العلاقات بين الجانبين خدمة للمصالح المشتركة. كما أكدا على اتفاق مواقف الجانبين على أهمية تحقيق الاستقرار والسلم في منطقة الشرق الأوسط، ووقف الحروب والصراعات الدائرة فيها، والتعاون لمكافحة الإرهاب الذي أصبح خطره يهدد الأمن والسلم الدوليين.
حضر الاجتماع الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، وكبار المسؤولين بوزارة الخارجية المالطية، والوفد المرافق للأمين العام.
إلى ذلك، أدان الأمين العام لمجلس التعاون، بشدة اغتيال أحد ضباط الشرطة في البحرين يوم أمس، ووصفه بأنه جريمة إرهابية مروعة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.