القوات العراقية تبحث خيارات للتعامل مع عوائل «داعش» في شرق الموصل

قصف مدفعي على مواقع التنظيم المتطرف غرب المدينة

جندي عراقي يعاين أمس صواريخ خلفها «داعش» وراءه في الجانب الأيسر من الموصل (أ.ب)

تفرض الترجيحات بوجود «خلايا نائمة» تابعة لـ«داعش» ومسلحين «ذائبين» وسط المدنيين في الجانب الأيسر من الموصل، الذي أعلن مؤخرا عن تحريره بـ«الكامل» من التنظيم المتطرف، على القوات الأمنية، مزيدا من المسؤوليات وتدفع لإطلاق عمليات جديدة لتفتيش المنازل، فيما تعول القوات على تعاون الأهالي للإبلاغ عن الأشخاص المشتبه بهم.
وحسب تقرير لوكالة «المدى برس» فإنه بينما لم يتم حسم أمر عودة عوائل «داعش» إلى الموصل، فإن النازحين العائدين إلى مناطقهم المحررة سيخضعون إلى عملية تدقيق مشددة. ويقترح البعض وضع عوائل «داعش»، التي يقدر مجلس نينوى عددها بنحو 2 في المائة من مجموع نفوس المحافظة، في مخيم مؤقت لحين البت في أمرهم.
وفي هذا السياق، يقول خلف الحديدي، عضو مجلس محافظة نينوى، إن «الموصل وحدها تحتاج إلى 15 ألف عنصر أمن لضمان عدم حدوث خروق من خلايا نائمة»، مشيرا إلى «وجود مسلحين ما زالوا يتخفون بين سكان الساحل الأيسر، أو قاموا بتزوير هوياتهم»، ويضيف أن النازحين في مخيمات الإيواء الموجودة في إقليم كردستان يخضعون في الدخول والخروج لتدقيق قوات مكافحة الإرهاب والأسايش (الأمن) الكردية، مؤكدا أن مخيم الجدعة، الذي يقع تحت إشراف مجلس نينوى، يخضع للإجراءات نفسها، لكن من قبل جهاز الأمن الوطني. وتابع: «هناك مقترح لوضع تلك العوائل في مخيم لحين حسم أمرهم»، كاشفًا عن رفض أهالي ناحية الشورة، التي تحررت قبل 3 أشهر، لعودة عوائل «داعش» بشكل قاطع.
إلى ذلك، كشف الحديدي عن إشراك الجيش والشرطة إضافة إلى الحشد الشعبي، من أبناء المدينة، في مسك الأرض في الجانب الأيسر من الموصل. وقال: «نينوى كانت تضم 32 ألف شرطي محلي، قبل سقوطها بيد (داعش)، لكن العدد الحالي تناقص إلى النصف الآن»، مشيرًا إلى أن 8 آلاف عنصر فقط هم من يمارسون مهامهم، في حين ما زال النصف الآخر في معسكرات التدريب. وطالب الحديدي بإعادة عناصر الشرطة المفصولين بسبب، لكنه يقول إن «الحكومة رفضت ذلك وطالبت بفتح تعيين جديد»، في إشارة إلى استبعاد أكثر من 20 ألف عنصر من شرطة المحافظة.
وحسب الوكالة، فإن النقص الكبير في تعداد الشرطة المحلية، دفع القيادة المشتركة، بحسب آخر اجتماع لها، للاستعانة بقطعات أخرى إلى جانب قوات الشرطة لمسك الأرض. وفي هذا السياق، يقول الحديدي إن «حرس نينوى» التابع للمحافظ السابق أثيل النجيفي وساهمت تركيا في تدريب عناصره «سيكون ضمن القوات التي ستمسك الأرض، بحسب قرار للحكومة الذي اعتبر القوات الأخيرة ضمن الحشد الشعبي». وأكد ذلك الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، قائد عمليات «قادمون يا نينوى» أول من أمس بقوله إن مهمة مسك الأرض في الجانب الأيسر أوكلت إلى «جهاز مكافحة الإرهاب، والجيش العراقي، والرد السريع، والشرطة الاتحادية، وشرطة نينوى، والحشد الشعبي من أبناء نينوى».
من جهته، أكد هاشم البريفكاني، نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى، استقرار الوضع الأمني في الجانب الأيسر، لكنه اعترف بوجود خلايا نائمة ومسلحين، داعيا القوات المشتركة إلى تفتيش المنازل وتدقيق الهويات، مشددا على أن أمن الجانب الأيسر «مسؤولية تضامنية» تتشاركها القوات الأمنية مع الأهالي الذين تمنى منهم التعاون للإبلاغ عن مكان وجود المسلحين.
وتوقع البريفكاني أن تبدأ عمليات الجانب الأيمن قبل اقتحام تلعفر، وكان مسؤولون محليون كشفوا مؤخرا عن مؤشرات أولية قد تسمح بمشاركة الحشد الشعبي، لا سيما الفصائل الملتزمة بتعليمات رئيس الحكومة حيدر العبادي، في عملية تحرير مركز قضاء تلعفر. وكانت ترجيحات قد تحدثت، مطلع العام الحالي، عن إمكانية مشاركة «الحشد» أيضا في تحرير الجانب الأيمن من الموصل للتعويض بعد انسحاب قوات الشرطة الاتحادية إلى شرق الموصل.
ميدانيا، قصفت القوات العراقية بالمدفعية، أمس، مواقع «داعش» في الجانب الأيمن من الموصل. وحسب شبكة «رووداو» الإعلامية فإنه بينما تقصف المدفعية مواقع «داعش»، يحاول مسلحو التنظيم بين الحين والآخر التسلل إلى الجانب الأيسر. وحسب المصدر، فإن القوات العراقية تواصل تعزيز مواقعها في المناطق القريبة من ضفة نهر دجلة. وحول عدد مسلحي «داعش» في الجانب الأيمن، يقدر قادة عسكريون عراقيون عددهم بنحو 1700 مسلح.