تمديد تجميد أموال بن علي وزوجته و46 من المقربين له

المجلس الأوروبي لوزراء المال والاقتصاد وافق على القرار

أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، أمس الجمعة، تمديد تجميد أصول 48 شخصا تونسيا، في مقدمتهم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وزوجته لمدة عام أخر.
وجرت الموافقة على قرار التمديد من دون نقاش، في اجتماع مجلس وزراء المال والاقتصاد في دول الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت مؤسسات التكتل الأوروبي الموحد في بروكسل.
وأضافت، من خلال بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن القرار سيُنشر اليوم السبت في الجريدة الرسمية للاتحاد، وفور ذلك سيكون قد دخل حيز التنفيذ، ويتضمن القرار التمديد لمدة عام وحتى نهاية يناير (كانون الثاني) من عام 2018.
كان الاتحاد الأوروبي قد أصد قرار تجميد أموال وأصول الرئيس التونسي بن علي وزوجته و46 شخصا من المقربين أو الموالين له بناء على مبررات ذكرها المجلس الأوروبي في قرار فرض العقوبة في يناير 2011، وجاء فيها أن الأمر يتعلق باختلاس أموال الدولة، وحرمان الشعب التونسي من فوائد التنمية المستدامة للاقتصاد والمجتمع، وتقويض تطور الديمقراطية في البلاد.
ومنذ صدور القرار في يناير من عام 2011 عقب اندلاع ثورات الربيع العربي، وهروب الرئيس بن علي من البلاد، كان الاتحاد الأوروبي يجدد القرار سنويا، وفي نفس الوقت تعهد الاتحاد الأوروبي بدعم تونس ومساعدتها على إنجاز عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاجتماعية وخلق فرص العمل.
وفي بداية الشهر الماضي زار الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بروكسل عاصمة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، بمناسبة مرور 40 عاما على توقيع أول اتفاق للتعاون بين الطرفين.
وألقى السبسي خطابا في البرلمان الأوروبي أشار فيه إلى أن نجاح تونس في انتقالها الديمقراطي يخدم مصالح بلاده وأيضا مصالح الأوروبيين، منوها إلى القيم والمصالح المشتركة التي تربط الجانبين.
من جانبه دعا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إلى عودة السياح الأوروبيين إلى تونس وطالب الدول الأعضاء والمؤسسات الأوروبية إلى تبني استراتيجيات اقتصادية مبنية على الثقة مع التركيز على مساعدة قطاع السياحة في تونس وأن تذهب الاستثمارات حيث الشباب المثقف والفاعل في تونس.
وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي زارت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد، فيدريكا موغيرني تونس، ووقتها جرى الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس التونسي إلى بروكسل لمزيد من المباحثات حول تعزيز الشراكة بين الطرفين بعد أيام من إعلان مشترك لتعزيز دعم الاتحاد لهذا البلد في عملية التحول الديمقراطي، وفي مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية أيضًا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي مضاعفة مساعداته المالية لتونس إلى مستوى 300 مليون يورو عام 2017 لدعم الإصلاحات الجارية، كما يدرس الاتحاد احتمال «الحفاظ على مستوى تمويل مرتفع حتى عام 2020، استنادا إلى تقدم الإصلاحات المعلنة في خطة الحكومة للتنمية الاستراتيجية».