روسيا تدخر لتمويل اقتصادها في «يومه الأسود»

تحويل الدخل الإضافي من النفط لدعم سعر الروبل

عاملان روسيان يراقبان حفارة بئر نفطية عملاقة في إحدى منشأت روسنفت كبرى شركات النفط الروسية (رويترز)

تنوي وزارة المالية الروسية الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الحالية في تشكيل «وسادة أمان» مستقبلية للاقتصاد الروسي، بحال انخفضت الأسعار مجددًا، الأمر الذي سيؤدي في الوقت ذاته إلى خلق عامل دفع في سوق المال، يدفع إلى تعزيز سريع وملموس لسعر صرف الروبل الروسي.
إذ تنوي وزارة المالية الروسية، اعتبارًا من مطلع فبراير (شباط) القادم، توجيه الدخل الإضافي الذي ستجنيه الميزانية من عائدات الضرائب على الصادرات النفطية، لشراء العملة الصعبة من سوق المال المحلية، علما بأن الميزانية تجني حاليا قرابة 15 دولارا من كل برميل، هي الفارق بين سعر البرميل الذي تمت صياغة الميزانية الروسية انطلاقا منه (40 دولارا للبرميل) والسعر الفعلي في السوق العالمية (الذي يتراوح حاليا عند مؤشر 55 دولارًا للبرميل). ما يعني عمليًا ادخار نحو 1.2 تريليون روبل خلال عام 2017، وهذا المبلغ يرقى ليكون شبه «صندوق سيادي» إضافي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما تطلق عليه وزارة المالية الروسية «قواعد مرحلية للميزانية»، والتي كان الوزير أنطون سيلوانوف قد تناولها أثناء اجتماع الحكومة لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثامن عشر من يناير (كانون الثاني). حينها أوضح وزير المالية سيلوانوف أن الحكومة لن تنفق الدخل الإضافي الذي ستجنيه الميزانية من العائدات النفطية. ويتوقع أن يبدأ البنك المركزي تدخله في السوق المحلية اعتبارًا من الخامس من فبراير، على أن يستمر العمل بهذه الخطة حتى ربيع العام الجاري، أي عندما تعتمد الحكومة قانون «القواعد الدائمة للميزانية». إلا أن وزارة التنمية الاقتصادية تقترح على الحكومة الاستمرار بهذه الخطة، وادخار الدخل الإضافي من العائدات النفطية، حتى نهاية عام 2017.
وحسب صحيفة «كوميرسانت» فإنه من غير الواضح بعد أين ستحتفظ الحكومة بالدخل النفطي الإضافي، لكن أكيد لن تحتفظ به في «صندوق الاحتياطي» ولا في «صندوق الرفاه الوطني»، ذلك أن الميزانية قد حددت قيمة مدخرات الصندوقين واستخداماتهما للعام الجاري.
أما حجم التدخل المتوقع من جانب البنك المركزي في سوق المال خلال شهر فبراير، وفق تلك الخطة، فقد يبلغ قرابة 1.3 مليار دولار، وهو مبلغ ليس كبير، حسب قول الخبير الاقتصادي سيرغي بوخوف، الذي يشير في الوقت ذاته إلى أن حجم المبالغ التي سيطرحها البنك المركزي سيزداد بحال ارتفع النفط حتى 60 دولارا للبرميل، ما يعني أن التأثير سيتصاعد على سعر صرف الروبل.
ويختم الخبير الروسي منوها إلى أنه بأي حال من الأحوال فإن مجرد فكرة مشاركة وزارة المالية في تدابير الحيلولة دون تعزيز سعر صرف الروبل، سيكون لها أثرها على السوق، وحتى لو كان التدخل عبر معلومات وتصريحات، فإنها تؤثر بشكل أو بآخر على وضع السوق.
في غضون ذلك يواصل الروبل الروسي ارتفاعه التدريجي أمام العملات الصعبة، وحسب كسينيا يودايفا، نائبة رئيسة البنك المركزي الروسي، فإن السبب الرئيسي لذلك هو ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، لافتة إلى أن «التدابير التي يتم اتخاذها بموجب سياسة الميزانية، تشكل في الوقت ذاته عاملا رئيسيا في تحديد سعر صرف الروبل، وعبر تلك التدابير يمكن تخفيف حدة تقلبات السعر الفعلي للروبل، في ظل تقلبات حادة في أسعار النفط»، إذ تنوي الحكومة الروسية الاحتفاظ بالدخل الإضافي من العائدات النفطية، لتنفقها بعد ذلك عبر التدخل في السوق، بحال عادت التقلبات إلى سوق النفط.
وبينما يستمر الحديث عن التأثير الإيجابي لاستقرار أسعار النفط على الاقتصاد الروسي بشكل عام، يعيد ميخائيل زودورنوف، رئيس مجلس إدارة بنك «ف ت ب - 24» إلى الأذهان بعض المعطيات حول ما تسببت به الأزمة الاقتصادية خلال العامين الماضيين. إذ أشار إلى أن مستوى الفقر في روسيا خلال عامي 2015 و2016 زاد بنسبة 15 في المائة، أي إن المواطنين الروس أصبحوا أكثر فقرا. لهذا كانوا يقتصدون في إنفاقهم، لا سيما في مجال تسديد القروض، حسب زودورنوف، لافتًا إلى أن حجم القروض التي تم تأجيل تسديدها لم تتجاوز 24 مليار روبل، خلال أحد عشر شهرا من عام 2016. بينما كان حجم القروض التي لم تسدد عامي 2014 و2015 يزيد عن 200 مليار روبل.